نشر الأسماء.. انتهاك للخصوصية

تطالعنا وسائل الإعلام بين فترة وأخرى بإعلانات وأخبار عن المرشحين للوظائف تنشرها الوزارات والهيئات الحكومية وحتى الجامعات، مع ذكر أسمائهم ومناطقهم، وأحيانا أقسامهم الجامعية إن كانوا طلبة وهو ما فعله أحد الأقسام في جامعة أم القرى حين نشر أسماء طالبات في حساب تويتر من أجل مراجعة القسم، بل وصل الأمر إلى قيام مدرسة بنشر أسماء طلاب في حسابها في تويتر وطلبها من الجمهور التصويت للطالب المثالي من بينهم. بينما غالبا لا تجد مثل هذه الإعلانات لدى القطاع الخاص الذي يتواصل بشكل خاص وغير علني مع المرشحين للوظائف أو غيرهم.

نشر الأسماء بهذا الشكل انتهاك للخصوصية، فهناك ألف وسيلة للتواصل مع الناس، عبر البريد الإلكتروني أو الجوال، وحتى في حال تعذر ذلك يمكن التواصل من خلال خانة (شخص قريب يمكن الرجوع إليه) التي يملؤها المتقدم للوظيفة أو الطالب.

وفي حالة المدرسة التي نشرت أسماء الطلاب الصغار في تويتر وطلبت التصويت عليهم، فهذا انتهاك صارخ ليس للخصوصية فقط، بل للعملية التربوية والتعليمية، ويتعارض أخلاقيًا مع نصائح علماء النفس والاجتماع، ففي الوقت الذي يطالب به المتخصصون  المدرسة أن تصرف الطلاب عن الشبكات الاجتماعية وأخطارها وسلبياتها، تجد المدرسة تفتح تصويتًا وتقدم دعوة غير صالحة للمشاركة في تويتر.