تفاصيل السطو على ناقلي الأموال باستخدام الأقمار الصناعية

نجحت النيابة العامة في كشف تفاصيل جريمة الاعتداء على إحدى فرق نقل الأموال وتغذية الصرافات، وذلك بعد أن وجهت جهات الضبط باستخدام وسائل التقنية الحديثة وبالأخص الربط عبر الأقمار الصناعية في تعقب مرتكبي الجريمة.

وقال مصدر مطلع انه تَكشَّف للنيابة العامة من خلال استطلاعات تحقيقاتها المتعمقة عبر استخدام وسائل التقنية الحديثة وبالأخص الربط عبر الأقمار الصناعية تفاصيل قيام الجناة بالتخطيط المسبق لهذه الجريمة والحضور لموقع الحادثة قرابة الثلاث مرات قبل الواقعة لمسح الموقع ومعرفة مداخله ومخارجه وكيفية الهروب منه بطريقة آمنة وتقسيم الأدوار بينهم على أرض الواقع، حيث قام أحد الجناة بانتحال شخصيه عامل نظافة في موقع الجريمة وبحوزته سلاح عبارة عن مسدس ناري، بعدما سرب موظف شركة نقل الأموال كافة المعلومات المتعلقة بهذه المهمة لشركائه وخصوصا ما يتعلق بالتوقيت والمبلغ المالي الذي بحوزتهم، وعند وصول ناقلي الأموال وبمجرد شروعهم في عملية التغذية لجهاز الصراف الآلي قام المتهم منتحل شخصية عامل النظافة الكامن في الموقع بإشهار سلاحه الناري عليهم وأطلق طلقة نارية في الهواء بقصد التخويف، وقام شريكهم الذي يعمل بنقل الأموال بتخويف زملائه من مخاطر المقاومة أو محاولة رد الاعتداء، وتوجه الأول نحو حامل النقود وتهديده بالسلاح الذي معه وأخذ كامل المبلغ الذي بحوزته منه، ثم حضر أحد الجناة «يقود دراجة نارية» وأركب الأول الذي بحوزته المال المسروق معه ولاذا بالفرار من موقع الجريمة وتوجها إلى خارج الموقع حيث كان في انتظارهم أحدهم بمركبة خاصة وهو الثالث بقصد التضليل، وبوصولهما للثالث نزل الأول الذي بحوزته المبلغ المسروق واستقل المركبه مع الثالث وهربوا جميعهم من الموقع، وبعد ذلك قام أحد الجناة بالهروب إلى إحدى الدول المجاورة وتم استرداده عن طريق النيابة العامة، كما تم العثور على جزء من المبلغ المستولى عليه، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام لهم بتشكيل عصابي مسلح، والسطو على ناقلي الأموال وتغذية أجهزة الصراف الآلي أثناء القيام بأعمالهم والاستيلاء على مبلغ وقدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال تحت تهديد السلاح.

وفتحت النيابة العامة التحقيق في ملف القدرات الأمنية التي تتمتع بها شركة نقل الأموال ومدى التزامها بالمعايير والمتطلبات المطلوبة التي يمكن تجنبها والعاملين فيها مخاطر السطو والاستيلاء.

وكشفت تلك المصادر أن استطلاعات التحقيق المتطورة المعتمدة لدى النيابة العامة قادت لنتائج عالية الدقة وبكل سهولة، مشيرا إلى أن النيابة العامة تعتمد باستمرار تطوير مهاراتها التحقيقية وفق أحدث المعطيات وأنها تعد بذلك في عداد طلائع الدول الأكثر مهارة في الاستطلاع التحقيقي.