عضو بالشورى يتهم “العفو الدولية” بالتضليل والاستناد على وقائع مشوهة

الرياض: عناوين

اتهم عضو مجلس الشورى السعودي القانوني الدكتور فهد العنزي منظمة العفو الدولية بالتضليل، لاستنادها دوماً إلى أقوال أناس يجهلون حقيقة الإجراءات النظامية في المملكة، أو إلى وقائع مشوهة وصلت إليهم بدافع العاطفة أو مبالغة من ذوي المتهم.

جاء ذلك على خلفية مطالبة المنظمة السلطات السعودية بإيقاف إعدام مواطن سعودي مدان بتهريب المخدرات في منطقة نجران.

وبررت المنظمة مطالبها بإيقاف الإعدام بعدم نظامية إجراءات التحقيق والاستدلال بأقوال الخبراء في وضع المتهم.

وأكد الدكتور العنزي أن المنظمة لم تطلع على نظام الإجراءات الجزائية الذي نص على كثير من الضمانات للمتهم، سواء في مرحلة الاستدلال وجمع المعلومات عن المتهم أم أثناء التحقيق أم في مرحلة المحاكمة.

وأوضح العنزي – بحسب صحيفة الحياة اللندنية –  أن إعدام مهربي المخدرات يخضع لشروط وأحكام تسمو على الاتفاقات الدولية وعلى حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي، وهي معتمدة على فتوى كبار العلماء وقواعد دينية وشروط صارمة وليست متروكة لجهات التحقيق أو المحكمة لتقديره.

وقال العنزي: المملكة لم تطبق العقوبات من دون إعطاء المعايير في التحقيق والمحاكمة والاستدلال، ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية وأنظمة متطورة تتيح للمتهم وذويه الاطلاع على التهم الموجهة كافة والمرافعة ضدها، مطالباً هيئات حقوق الإنسان في المملكة بالتصدي للرد، وأن يكونوا على دراية جيدة بالأنظمة القانونية في المملكة لكي يتمكنوا من مخاطبة منظمات حقوق الإنسان بلغة يفهمونها.

ولفت العنزي إلى أن كل من يعترض على نظام القصاص لا يدرك النظام المعمول به في السعودية، ولا يفهمون الشريعة الإسلامية، والتي عرف عنها التشدد في تطبيق الحدود طبقاً لقول الرسول الكريم: «ادرؤوا الحدود بالشبهات، مشيراً إلى أن وثيقة «العفو الدولية» تضمنت تعميماً وتضليلاً حول تطبيق الإعدام في «الزناة»، إذ إنه يخضع لشروط قاسية لإثبات صحته، كما لم يرجم أحد في المملكة على الإطلاق بتهمة الزنا.

وطالب عضو الشورى أن ينظر في مسألة عدم رد الجهات الرسمية والإفصاح عن الوضع الحقيقي في المملكة، وأن يدرك المسؤولون أهمية الرد على المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تسيء إلى صورة المملكة الخارجية إما بحسن نية أو معتمدة من طريق نشر معلومات مغلوطة وشهادات غير دقيقة.