بتطبيق المادة 102 من الدستور..
إعلان منصب الرئاسة شاغرا بالجزائر
طلب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، وذلك في تطور لأزمة البلاد التي اندلعت منذ أسابيع احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال الفريق قايد صالح، خلال خطاب بثه التلفزيون الحكومي، الثلاثاء (26 مارس 2019م): “يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة، ويضمن احترام الدستور، وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.
و”المادة 102″ تنص على إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، في إشارة إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسي متحرك.
وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
وتشهد الجزائر تظاهرات تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلن بوتفليقة، عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، لكنه اقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية وهو ما ترفضه المعارضة.
وتجمع نحو 2000 شخص في وسط الجزائر، الثلاثاء، للمطالبة باستقالة بوتفليقة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع.