140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «سكني»

أطلق برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، مبادرة دعم الدفعة المقدمة «قرض حسن» للمدنيين من القطاع الحكومي والعسكري والمتقاعدين «العسكريين»، إضافة للقطاع الخاص لمن أتم الخمسين عاماً فأكثر، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك بمنحهم قرضاً إضافياً حسن يصل إلى 140 ألف ريال بالإضافة إلى القرض العقاري «المدعوم» الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

وكشف البرنامج في بيان صحفي، الأحد (24 مارس 2019م)، عن الخيارات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين المعنيين بالمبادرة المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتشمل شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، أو شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، التسجيل في خدمة المستشار العقاري من خلال البوابة الالكترونية لبرنامج “سكني” http://v.ht/1kgm ، أو التواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 199090، وذلك للحصول على الخدمة، ومعرفة الحلول المناسبة لهم، حيث يتم تقديم هذه الخدمة بالشراكة مع 7 بنوك ومؤسسات التمويلية، هي (الأهلي، الرياض، العربي والبلاد)، بالإضافة لشركات تمويلية: (دويتشه الخليج، شركة أملاك العالمية وشركة دار التمليك) ويحصل من خلالها المستفيدين على القرض العقاري “المدعوم” والذي يصل إلى 500 ألف ريال يتحمل البرنامج الفوائد كاملة لمن دخلهم الشهري 14 ألف ريال وأقل، فيما يتم دعم من سواهم بما لا يقل عن 35% من الفوائد بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى القرض الحسن.

وأشار برنامج “سكني” إلى أن هذه المبادرة تأتي حرصاً من البرنامج على ايجاد المزيد من الحلول الداعمة للمواطنين في تملك المساكن، وانطلاقاً من أهداف “سكني” لخدمة المواطنين باختلاف شرائحهم المتنوعة، وتسهيل حصولهم على الحلول السكنية والتمويلية المناسبة، ما يسهم في رفع نسبة التملك، مشيراً إلى أنه يضاف إلى قائمة الحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج وكان آخرها الإعلان عن مبادرة دعم العسكريين في الخدمة العام الماضي.

وأوضح البرنامج أنه يهدف من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في تمكين المستفيدين المعنيين من الحصول على التمويل العقاري المدعوم عبر تقديم قرض إضافي “حسن” بدفعة مقدمة نسبتها 20% من قيمة العقار، بحد أقصى 140,000 ريال، يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري كاملاً، ليصل إجمالي القرض بحد أقصى إلى 640,000 ريال.

كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030، والتي يعد برنامج الإسكان أحد برامجها، حيث يهدف إلى رفع نسبة التملك بالوصول إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال تظافر جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات أمام المواطنين وتمكينهم من تملك السكن المناسب.

في سياق آخر، وقعت وزارة الإسكان، اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، لتأهيل وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة للعمل بمجال الوساطة العقارية، حيث سيقوم البنك بتوفير حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة للاستفادة من الفرص في قطاع العقار، بهدف تأهيل مشاريع تجارية ذات الجدوى الفنية والاقتصادية على حد سواء.

ومثل وزارة الإسكان في توقيع الاتفاقية المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، بينما قام مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر سعيد بن صالح الزهراني بتمثيل بنك التنمية الاجتماعية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، حيث تهدف الاتفاقية بأن يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتمويل المشاريع العقارية المرشحة من قبل وزارة الإسكان، بدعم يصل إلى 300 ألف ريال، كما سيقوم البنك بتدريب وتأهيل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات لإدارة منشآت الوساطة العقارية وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية، وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية من قطاع الوساطة العقارية وتعزيز جاذبيته للشباب السعودي من الجنسين لخلق وتطوير منشآت وساطة عقارية مستدامة.

وتسعى وزارة الإسكان عبر برامجها وخدماتها المختلفة لتنظيم وتيسر بيئة إسكانية متوازنة، لفتح آفاقاً جديدة في القطاع العقاري وخلق الفرص العمل النوعية للشباب السعودي ودعمهم بالممكنات مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى دعم التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق التنمية في المجال الاقتصادي في المملكة.

يذكر أن وزارة الإسكان قد بدأت في العمل على تأهيل مكاتب العقارية لتصبح منشآت وساطة عقارية معتمدة ليتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات العقارية التي تسهم في رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتسهيل إجراءات التعامل مع أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوقهم، مما يسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة بشكل عام، وذلك من خلال برنامج (إيجار) الذي تشرف عليه الوزارة.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن، أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية، ويعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني: ‏www.sdb.gov.sa .