القناة القطرية تتعرض لخسائر فادحة ونظام تميم يحاول إنقاذها من الانهيار

ضخت قطر في الأسابيع الأخيرة من 2016، نحو 600 مليون دولار في شبكة “بي إن سبورت” لتعويض خسائر القناة التي تعتمد عليها بشكل كبير، وكررت الأمر مرة أخرى نهاية العام الماضي في محاولة لإنقاذ أحد أذرعة الدوحة الإعلامية.

وكشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، عن مساهمة الدوحة بمبلغ قدره 156 مليون دولار بحجة زيادة رأس مال القناة في نسختها الناطقة بالفرنسية، وذلك في ديسمبر 2018، منوهة بأن المسئولين في القناة القطرية لم يستجيبوا للرد على طلبها لتوضيح الأمر.

وأوضحت أن ضخ الدوحة للأموال في “بي إن سبورت” أصبح أمرا اعتياديا، ففي 2013 و2015 تم زيادرة رأس مال الشبكة بمبلغ تراكمي قدره 800 مليون دولار، مشيرة إلى أنه منذ إنشائها في 2012 ضخت قطر في النسخة الفرنسية من القناة نجو 1.6 مليار يورو.

وذكرت أن تلك الأموال التي ضختها الدوحة غير كافية لإحدات نقطة التوازن المالي في الشبكة، مضيفة أن تلك الأموال سيتم استخدامها لتصفية خسائر القناة، حيث دفعت 156 مليون دولار منها 86 مليون دولار للتغطية على خسائر صافية تقدر بـ 70 مليون دولار.

وتقول الصحيفة إن خسائر القناة خلال 9 أشهر فقط في 2015، بلغت نحو 142 مليون يورو، مشيرة إلى أن الحكومة القطرية دفعت في 2016 مبلغ 600 مليون يورو، وتطلب منها ضخ 156 مليون أخرى لإنقاذ الشبكة خسائرها الفادحة واستعادة توازنها المالي.

وأوضحت أن قطر تتكبد خسائر فادحة في السوق الفرنسية، وتواجه إشكالية كبيرة وهي “هروب المشتركين”، مضيفة أنها تحاول الحفاظ على قاعدة المشتركين لديها في ظل دخول شبكات رياضية جديدة في فرنسا وفوزها بحقوق بث الدوري العام ودوري أبطال أوروبا الذي يهتم به الفرنسيون.