ضوابط لإيصال الخدمات للمساكن التي لا يتوافر لها صكوك شرعية

وافقت الجهات العليا، الخميس (14 فبراير 2019م)، على قرار، يقضي بوضع ضوابط واشتراطات، تُراعَى فيها الجوانب الإنسانية عند النظر في الطلبات المستقبلية لإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وذلك في ١٨ مدينة ومحافظة.

وتم توجيه لجنة برنامج الإسكان، لوضع تلك الضوابط والاشتراطات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ويشمل القرار مدن (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء، أبها، تبوك، حائل، عرعر، جازان، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، خميس مشيط والقطيف).

وتضمن القرار إيقاف قرار سابق، كان يقضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة.

وشدد القرار على أن لا يؤثر هذا الإيقاف في مَن سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو مَن تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار الجديد.