منع احتكار الأدوية وتأجير العمالة المنزلية

طالب مجلس الشورى، الأربعاء (السادس من فبراير 2019م)، هيئة المنافسة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية في مجال تأجير العمالة المنزلية، والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، متبنياً التوصية الإضافية للعضو جواهر العنزي التي لفتت إلى الممارسات التي تنتهجها بعض شركات تأجير العمالة المنزلية.

وأشار إلى أنّ عقود التأجير تبدو مجحفة تعطي حماية قوية لشركات التأجير يقابلها جشع وإهمال لحاجات المواطنين، إضافة إلى الضرب بعرض الحائط لاحتياجات الناس الملحة مثل كبار السن والمرضى، وهو ما يدل حسبما ذكرت في مبررات توصيتها على غياب المسؤولية المجتمعية لدى بعض هذه الشركات.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة معدلات التركيز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي، والتنسيق في إجراء هذه الدراسة مع هيئة الغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي، كما طالب بتوفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من موارد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من أداء دورها.

ونبه قرار الشورى، الهيئة على الهيئة أهمية إعداد خطة عمل واضحة، لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ، تجبناً لإضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال، وأخذ المجلس بمضمون توصية للعضو عطا السبيتي، مشدداً على إزالة هيئة المنافسة للعوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية، على التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

وترى لجنة الاقتصاد التي درست تقرير الهيئة العامة للمنافسة توسع نشاط الهيئة ليشمل قطاعات أخرى من أبرزها الخدمات الصحية، مؤكدةً وجود ممارسات قد تخل بأسس المنافسة العادلة أحياناً خصوصاً في قطاع الصيدليات والشركات الدوائية وشركات التأمين، وأكدت اللجنة أهمية التحقق من نسب الهيمنة في القطاع الصحي والتأمين وعدم وجود ممارسات احتكارية تؤثر على مناخ المنافسة وتضر بصغار المستثمرين في مواجهة السلاسل المهيمنة على سوق الدواء، مما لا يؤثر على توفر الدواء للمرضى وتنوع الخيارات للمستهلكين.

وأفاد تقرير اقتصادية الشورى أن الهيئة لا تزال غير قادرة على ممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة لها بالشكل المطلوب كما أن استقلال الهيئة عن وزارة التجارة والاستثمار لم يكتمل وفق ما نص عليه التنظيم الجديد، كما لم تكتمل البنية التنظيمية والإدارية لها، ولاحظت اللجنة نقص الكوادر البشرية والموارد المالية اللازمة لتمكين الهيئة من أداء المهام التشريعية والرقابية والتوعوية والتنسيقية المنوطة بها، وقد بلغ موظفو الهيئة 21 موظفا فقط، ولم تتوافر لها في العام الحالي ميزانية مستقلة وإنما ترتبط ببنود محددة ضمن ميزانية وزارة التجارة كما لم يتم توفير العدد اللازم من الوظائف الشاغرة بما يرتقي لاحتياجات استقلال الهيئة.

ووفقاً لتقرير وجهة نظر لجنة الاقتصاد الذي تضمن ردها على ملاحظات أعضاء الشورى فسوف يقدم عضو المجلس محمد سعيد القحطاني اليوم (الأربعاء)، توصية تنص على تعزيز المنافسة العادلة في القطاع الصحي والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتذليل المعوقات التي تحول دون أداء دورها في هذا القطاع المهم على الوجه المطلوب، فيما تأجلت توصية مشتركة لعضوا الشورى رائدة أبونيان وإقبال درندري تضمنت المطالبة بالإسراع في استكمال الهيكل التنظيمي والبنية التشريعية اللازمة للهيئة لتؤدي دورها بكفاءة في مراقبة ممارسات المنافسة لدى المؤسسات والشركات والتأكد من عدالتها، وتأجلت توصية لنائب رئيس اللجنة الصحية، عبدالله العتيبي طالب فيها بدراسة الأسباب التي أدت إلى تزايد طلبات التركز الاقتصادي في السنوات الأخيرة والآثار المترتبة على ذلك في السوق المحلي.