خلال ترؤسه جلسة الوزراء.. الملك: سنردع من يتعدى على المال العام

أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسوِّل له نفسه التعدي على المال العام، واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن ـ بمشيئة الله ـ الفاعلية، وحماية المال العام والمحافظة عليه.

ووجَّه خادم الحرمين، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء (الخامس من فبراير 2019م)، في قصر اليمامة بالرياض شكره وتقديره لولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام الأمير محمد بن سلمان، على ما يبذله وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص، وأشاد بما أنجزته اللجنة من مهام منوطة بها؛ لتحقيق الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها.

وأطلع خادم الحرمين، المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من رئيس أذربيجان، إلهام حيدر علييف.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء ناقش جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، منوهًا بانعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية ـ الألمانية، التي استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، وبحث القضايا الإقليمية والدولية.

ونوه المجلس بانعقاد اللقاء التشاوري لوزراء خارجية المملكة، والكويت، والإمارات، والبحرين، ومصر، والأردن، والذي اختتم أعماله في الأردن، وما جرى خلاله من بحث للتطورات الراهنة في المنطقة، وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية، كما تطرق المجلس إلى عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية والتراثية، التي أقيمت خلال الأيام الماضية، وشهدت حضورًا وتنافسًا كبيرًا، ومشاركة دولية متنوعة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المُدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجَّه حيالها بما رآه.

وقال الوزير الشبانة، إن المجلس أصدر القرارات التالية:

أولًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم تقني بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًّا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (32/9) وتاريخ 17/4/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ونظيرتها الهولندية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير التجارة والاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التجارة والاستثمار السعودية ونظيرتها في كوستاريكا في شأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (19/6) وتاريخ 10/4/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومتي السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1423هـ ـ تحمل الرقم (9) بالنص الآتي: «9 ـ ممثل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسميه وزير العمل والتنمية الاجتماعية».

سادسًا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك خالد عن عام مالي سابق.

سابعًا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19ـ 19/40/ د) وتاريخ 16/4/1440هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة بند ـ يكون البند (ثالثًا) ـ إلى قراره رقم (691) وتاريخ 22/11/1438هـ بالنص الآتي: «يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة ـ وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار ـ تمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة) ما يُعادل المساحة المحياة. وعلى الشركة أن تسلّم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناءً على معايير تصدر بقرار من الوزير، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة».

ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية سعد بن عبدالله بن زيد الحماد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.

2 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير)، وهم:

ـ عبدالله بن متعب بن عبدالله الرشيد.

ـ عبدالعزيز بن حمود بن فهد الزيد.

ـ مساعد بن إبراهيم بن عبدالله السليم.

ـ الدكتور/محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشمري.

ـ طارق بن عبدالله بن فهد الرشيد.

ـ سلطان بن عبدالله بن عبدالرحمن العنقري.

ـ المهندس/محمد بن رضا بن حسن هزازي.

3 ـ ترقية المهندس/سليمان بن صالح بن حمد الدوهان إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء.

4 ـ ترقية سعود بن سليمان بن عبدالعزيز السويلم إلى وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

5 ـ ترقية خالد بن محمد بن سعيد العسيري إلى وظيفة (مدير عام المكتب الرئيسي للهيئة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.