وزير الإسكان: شراكتنا مع المطورين مرهونة برضا المواطنين

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن استمرار الشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين مرهون بقبول المواطنين للوحدات السكنية التي تقدم في تلك المشاريع، مشدداً على أن المواطن هو الشريك الحقيقي للوزارة، ووجود شراكة مع المطور العقاري تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن.

وقال – خلال مقابلة تلفزيونية أمس الإثنين – “إن المشاريع بدأت اليوم بالشراكة مع المطورين تسير على الخطط الموضوعة لها، فهناك 45 مشروعاً بدأ تنفيذها والعدد يزداد، والمطور المحلي الآن يدرك بأن وزارة الإسكان تعمل مع المواطن كشريك، والقرار لا يعود للوزارة فقط، بل للمواطن أولاً، ففي حال كان المواطن راضياً عن المطور العقاري ومشروعه، سنكمل معه، في حال رفض المواطن للمطور، ستنتهي علاقة المطور بالوزارة تماماً، لذلك يعلم المطورين جيداً، أن قرار استمرارهم واستثمارهم بيد المواطن وعليهم ان يرضوه أولاً”.

وأثنى الحقيل على علاقة الوزارة بالمطورين العقاريين، مؤكداً أنهم شركاء في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق رغبات المواطنين، وأضاف: “لدينا اليوم في الوزارة 70 مطوراً عقارياً، منهم 50 بدأ بالعمل بشكل فعلي، ونعمل في الوزارة على أن تكون الشراكة مع المطور بناءً على رضى المواطن، خصوصاً أن بعض المطورين ينظرون للعلاقة الاستثمارية بين المطور والوزارة كما كانت بالسابق وهذا النهج انتهى تماماً” وزاد: “الآن المواطن هو شريكي والقرار يعود له، ومن هنا أدعو المطورين للعمل معنا والقيام بدورهم في تنمية هذا الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030”.

وأكّد الحقيل أنه من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين سيتم ضخ آلاف الوحدات السكنية، بأسعار تلبي احتياج فئة كبيرة من المستفيدين من الدعم السكني، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 250 ألأف وحتى 750 ألف ريال، كما أن تمويل المواطنين للحصول على هذه المشاريع يكون مدعوم الفوائد بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت من خلال برنامج “سكني” عن توفير 126 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وذلك من بهدف تلبية رغبات المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية التي تقدمها الوزارة، وتشمل الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، والوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، والأراضي المجانية، والبناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، وتحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.