مجلس الشورى قلق لزيادة الرسوم والضرائب والمقابل المادي

أكد تقرير لمجلس الشورى، تنامي القلق حيال الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب والمقابل المادي الذي يدفعه القطاع الخاص، وأثره على تمكينه ونسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.

وطالب المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتضمين تقريرها السنوي المقبل تفصيلاً أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه، ولفت إلى أن من أهداف رؤية المملكة الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 % ويقع على عاتق الوزارة مسؤولية تحسين البيئة التجارية والاستثمارية والنظر في منظومة التجارة والاستثمار للقطاع الخاص بصفته شريكاً أساسياً في التنمية ودعمه وتمكينه ليمارس دوره في بيئة تضمن له عوامل النجاح والاستمرارية، وتسهم في تحقيق هدف الرؤية لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.

وطالب المجلس، الأربعاء (23 يناير 2019م)، وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إعداد استراتيجية مكافحة الغش التجاري، واستكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة لتوفير مناخ تجاري واستثماري محفز ومنافس ذي موثوقية عالية، كما دعا الوزارة إلى تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها، مؤكداً على استكمال الجهود ونشر وتوعية القطاع الخاص بمتطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب في المنظمة، ومشاركتهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.

وأقر مجلس الشورى، توصيات على التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة، وقد طالبها بإنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتكييف وتلطيف أجواء أماكن الانتظار بمنطقة” البلازا”، ودعا إلى التوسع ببرنامج قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين سواء من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها المقبلة.

إلى ذلك، أكد تقرير مجلس الشورى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، دأبت على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف بهدف توفير ضيافة دينية بمعايير عالمية، وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة تعمل وفق رسالتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتيسير إجراءات المناسك وضبط وتقنين الخدمات، وأورد التقرير وجود برنامج قياس رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة لإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية وقياس جودة الخدمات ضمن مؤشر أداء استراتيجي.

وبالعودة إلى تقرير وزارة التجارة للعام المالي 38- 1439 فقد أظهر إسهام الإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها المملكة خلال الفترة الماضية في تحقيق تقدم غير مسبوق على مستوى على المستوى الدول بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2018 وتقدمت لأول مرة في ست محاور هي مؤشر إنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس، والتجارة عبر الحدود، إضافة إلى مؤشر حماية أقلية المستثمرين الذي حقق قفزة من المرتبة 36 إلى المرتبة العاشرة عالمياً، كما صنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال، بعد أن تمكنت الوزارة عبر اللجنة التنفيذية لحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير” من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وساهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.