برنامج سكني.. 285 ألف قرض عقاري

منذ أن انطلق برنامج سكني في فبراير 2017م وحتى آخر دفعة تم الإعلان عنها في يناير 2019م، أعلن البرنامج عن 24 دفعة ضمت 285 ألف قرض عقاري مخصص للمستفيدين المسجلين في قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية، وبلا شك أن هذه الأرقام وارتفاع أعداد المستفيدين المعلن عنهم يعد مؤشرا إيجابيا لتسريع عجلة تملك المواطنين للسكن، خصوصاً إذا ما تم المقارنة بما يمكثه المستحقون للقرض العقاري في السابق من سنوات طويلة في سبيل الحصول على القرض.

من جانبٍ آخر لا يخفى على الجميع وجود مجموعة لا بأس بها ترفض وتحجم عن استكمال إجراءات الاستفادة من القرض العقاري بنظامه الجديد الذي يعتمد على تقديم تمويل مدعوم الأرباح لمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال من خلال مبلغ دعم شهري يغطي أرباح التمويل، وذلك لأسباب مختلفة منها ضعف ما يخصص للمستفيدين ممن تفوق مدخولاتهم الشهرية 14 ألف ريـال، ومنها ما يتعلق بارتباط الحصول على الدعم عن طريق الاقتراض من البنوك والجهات التمويلية، وقد قرأنا كثيراً عن الشكاوى المرفوعة لديوان المظالم للمطالبة بإلزام الصندوق العقاري بمعاملة المستفيدين وفقاً للنظام السابق، مع صدور بعض الأحكام القضائية في هذا الشأن.

ويظل الأمر الأهم والأبرز في ميزان الحكم على نجاح هذا البرنامج من عدمه، هو بيان حجم الاستفادة الفعلية لأعداد المستفيدين الذين تحصلوا على القرض العقاري وقبلوا بالنظام الجديد لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وفي الواقع لا توجد إجابة واضحة أو معلنة في هذا الشأن، والذي يمكن من خلالها الحكم بنجاح هذا البرنامج من عدمه.

وبلا شك إن من أساسيات نجاح أي عمل خضوعه للمراجعة والتقييم بعد مضي فترة من الزمن على التطبيق، ومن هنا اتطلع من الصندوق والوزارة البدء في تقييم هذه التجربة التي مضى عليها عامان كاملان، لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات وصولاً للهدف المشترك الذي يجمع الوزارة والصندوق بالمستفيدين وهو تسهيل عملية الحصول على الحلول التمويلية لرفع نسبة التملك للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

م. فهد الصالح

نقلاً عن (الرياض)