إقرار مخطط مشروع البحر الأحمر.. 14 فندقا على 5 جزر

نالت شركة البحر الأحمر للتطوير، موافقة مجلس إدارتها على المخطط العام لـ«مشروع البحر الأحمر»، أحد أكثر مشروعات السياحة طموحاً في العالم.

وتضمن المخطط العام للمشروع الذي شارك في إعداده شركتا “دبليو إيه تي جي – WATG” و “بورو هابولد – Buro Hapold”، تصاميم عمل عليها مجموعة من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم.

وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها عام 2022 ، أربعة عشر فندقاً فخماً بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة، سيتم تشييدها على خمس جزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.

ويسترشد مخطط المشروع بمجموعة من الدراسات البيئية التي تمَّ إجراؤها خصيصاً لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه أثناء وبعد عملية التشييد، وهذا ما تطلب إعادة تقييم متكررة للمخطط العام الذي سيكفل عدم المساس بـ75% من الجزر الواقعة ضمن الوجهة لتبقى “بكراً”، وكذلك تسجيل تسع جزر كمواقع ذات قيمية بيئية كبيرة بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو في تصريح له: “إن هذه التصاميم التي تم عرضها على مجلس الإدارة، ستتيح للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية”، مشيراً إلى أنه وبعد أن تمت الموافقة على المخطط العام، “يتم العمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز ـ لا استغلال ـ النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها”.

ويُعد مشروع البحر الأحمر، جزءاً مهماً من استراتيجية رؤية المملكة 2030 ، ومن المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي ( 5.3 مليار دولار أميركي، إلى الناتجِ المحلي للمملكة، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة، إضافة إلى حماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري للمملكة.

2030 عام انتهاء المشروع

يُذكر أنه من المقرر الانتهاء من مراحل المشروع بحلول عام 2030، حيث سيتم وفق المخطط العام المعتمد، تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة يضمها الموقع، وتشييد عشرة آلاف غرفة فندقية في المنتجعات التي ستقام على الجزر، والمناطق الجبلية والصحراوية، إضافة إلى إنشاء المرافق السكنية والتجارية والترفيهية فائقة الفخامة.

ويرتكز المخطط العام على نظام إداري ذكي لإدارة المنتجعات السياحية في الوجهة بحيث يدعم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصممة لاستقطاب السياح في قطاع السياحة الفاخرة، كما يساعد في إدارة عدد الزوار لضمان تمتعهم بتجربة خالية من الازدحام أثناء زيارتهم للوجهة.

واستخدمت شركة البحر الأحمر للتطوير، أولى تقنيات المحاكاة باستخدام الحاسب الآلي التي تم ابتكارها في المملكة العربية السعودية، لفهم تأثير أنشطة المشروع على البيئة، حيث تستهدف الخطة المعدة الآن تحقيق زيادة صافية بنسبة تصل إلى 30% في التنوع البيولوجي خلال العقدين المقبلين، بهدف تعزيز النظام البيئي وتنميته، وهذه النسبة ستجعل من الموقع منطقة بحرية محمية.

استدامة

ستسهم التقنية أيضاً في تعزيز مبادرات الاستدامة في الوجهة باستخدام مجموعة من أجهزة الاستشعار والمراقبة لمتابعة وقياس التغيرات التي قد تطرأ على البيئة، مثل نسبة ملوحة المياه، ودرجة الحرارة، ومستوى الرؤية، وتيارات المد والجزر، وغيرها من العوامل الأخرى.

وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على وضع مجموعة من السياسات البيئية التي تضمن خلو الوجهة من النفايات والمخلفات البلاستيكية، ومنع التصريف في البحر، وتحقيق مبدأ الحياد الكربوني بنسبة 100%، مع الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة.

وشركة البحر الأحمر للتطوير مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، حيث تأسست الشركة لتقود عملية تطوير “مشروع البحر الأحمر” ليكون وجهة سياحية فائقة الفخامة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع في الساحل الغربي للمملكة، ليضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكراً، كما تضم الوجهة جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.

ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022، حيث ستشتمل هذه المرحلة على عناصر جذب سياحية متنوعة مثل الفنادق، والوحدات السكنية، ومراسي اليخوت، إضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.