«الشورى» يطالب بتخفيض زمن رحلة القطارات بين الرياض والدمام

ناقش مجلس الشورى، الاثنين (21 يناير 2019م)، إستراتيجية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ودور الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومسؤولياتها الرقابية، حيث طالب عضو مجلس الشورى الأمير خالد آل سعود، بالعمل على تخفيض زمن الرحلة بين الرياض والدمام مما يزيد من الإقبال على استخدام هذا الخط الحديدي، وتساءل عضو مجلس الشورى م.أحمد الأسود، عن أسباب تدني انجاز مشروعات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مثل إنشاء ورش الصيانة بالدمام وتحويل مسار الخط الحديدي خارج الهفوف.

وطالب عضو الشورى محمد العلي، أن تُعد استراتيجية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وفق رؤية طموحة وخطة عملية واقعية تنفذ ضمن برنامج زمني مع تحديد الإمكانات الفنية والمادية اللازمة لتحقيق ذلك على أن تتضمن إيضاحاً لمستقبل قطاع النقل الحديدي، وأيضاً طالب عضو الشورى محمد العلي أن تُعد استراتيجية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وفق رؤية طموحة وخطة عملية واقعية تنفذ ضمن برنامج زمني مع تحديد الإمكانات الفنية والمادية اللازمة لتحقيق ذلك على أن تتضمن إيضاحاً لمستقبل قطاع النقل الحديدي.

واقترح عضو مجلس الشورى مشعل السلمي أن تنفذ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً لمنسوبيها تتعاون فيه مع الجامعات وهيئة النقل العام.

ودعت عضو مجلس الشورى د. سامية بخاري إلى وضع الحلول الأمنية التي تضمن سلامة حركة القطارات تجنباً للحوادث وحفاظاً على أرواح الركاب ، وتعزيز أدوار مفتشي الطرق .

وأكد عضو مجلس الشورى م.محمد النقادي، أهمية دور الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومسؤولياتها الرقابية لتنظيم نشاط البث الإعلامي، مطالباً بدعم الهيئة بما تحتاجه من كوادر مختصة ومؤهلة علمياً وتقنياً.

وأشار عضو مجلس الشورى أ.عطا السبيتي، إلى أهمية البدء في تنفيذ مشروع المدينة الإعلامية السعودية، كما طالب عضو مجلس الشورى بندر عسيري بإلزام القنوات التلفزيونية بالتصنيف العمري المناسب للبرامج التي تبثها.

وقال عضو مجلس الشورى د. محمد الحيزان إن الانجازات التي أوردتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في تقريرها لا تلامس أهدافها حيث لم تشر إلى ما تحقق من أهدافها المتمثل في إيجاد بيئة استثمارية لقطاع الإعلام على المستويين المحلي والدولي.

وتساءل عضو مجلس الشورى محمد العقلا، عن كيفية قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بأعمالها منذ إنشائها دون نظام؟.

وحث مجلس الشورى، في توصيات للجنة الاقتصاد، الهيئة العامة للإحصاء على تمكين الوحدات والإدارات والمراكز الإحصائية في الأجهزة الحكومية وبعض منشآت القطاع الخاص من خلال دعمها لوضع آلية تمكنها من بناء مؤشرات إحصائية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي أو سنوي من واقع سجلاتها الإدارية تضاف إلى ما تصدره الهيئة من مؤشراتـ متبنياً توصية لعضو الشورى عبدالله الحربي، وطالب الهيئة بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية، وتوفير منتجات متخصصة ، لتلبية طلب المستفيدين وتحقيق زيادة الإيرادات، كما دعاها إلى بنشر مستويات توزيع الدخل ومستويات الإنفاق حسب الفئة (منخفض ، متوسط ، عالي) وأكد عليها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار مؤشرات سوق العمل بشكل شهري ونشرها، وتحديد برنامج زمني ، لتتوافق مؤشراتها مع المعايير الدولية المستخدمة في نشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي (SDDS).