«قمة الغياب» في بيروت

تبحث القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد (20 يناير 2019م)، مشاريع قرارات أعدها وزراء الخارجية حول 29 بندا مطروحا على جدول الأعمال، في ظل مستوى التمثيل المتواضع للوفود، وغياب الغالبية الساحقة من الزعماء العرب واعتذارهم عن عدم الحضور.

ووسط غياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، تعقد الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية في بيروت، ومن أبرز بنودها دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين، والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.

وكان وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، قد وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت الليلة الماضية، لترؤس وفد المملكة، وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، دولة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، وسفير خادم الحرمين الشريفين وليد بن عبد الله بخاري إلى جانب أعضاء السفارة .

ولن يحضر على مستوى القادة سوى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالإضافة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون باعتباره المضيف.

ووصل السبت إلى بيروت عدد من المسؤولين العرب بينهم الرئيس الموريتاني فضلا عن مسؤولين كبار سيمثلون قادتهم في القمة، بينهم رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، ونائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي العماني أسعد بن طارق.

وعقد وزراء الخارجية والاقتصاد العرب، (الجمعة)، اجتماعا تمهيديا لبحث جدول أعمال القمة، وأعدوا مشاريع قرارات تتعلق بـ29 بندا.

ومن بين مشاريع القرارات المطروحة، دعوة المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، على أن يجري تكليف الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية الدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات الدولية المعنية.

ومن بين الأمور المطروحة، والتي يجدر بتها في قمة الأحد وسط انقسامات بين الدول المعنية حول صياغتها، التشجيع على العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى المناطق التي توقف فيها القتال.

وبالنسبة إلى الاتحاد الجمركي العربي، الذي كان من المفترض إقامته في عام 2015 بعد بحثه في دورات سابقة آخرها في الرياض في 2013، ينص أحد مشاريع القرارات على دعوة الدول العربية إلى الإسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لإقامته.

أسباب انخفاض التمثيل العربي

من العوامل التي أدت إلى خفض مستوى التمثيل العربي بحسب مصادر سياسية، قيام عناصر من حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بحرق العلم الليبي والخروج بتظاهرات وتحركات في الشارع وُصفت بـ«البلطجة»، وما نتج عنها من إلغاء ليبيا مشاركتها في أعمال القمة، وتعاطف دول أخرى احتجاجا على المظاهر المسيئة ضد بلد عربي.

واعتبر وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري، المحسوب على التيار الوطني الحر، أن “المشهد اللبناني الأسبوع الماضي دل على انقسام في الرأي السياسي وأضر بمصلحة لبنان واقتصاده، وأثر بالتالي على مستوى تمثيل الدول”، مشيرا إلى “أن السبب الثاني هو أن هذه القمة اقتصادية”.

واعتبر آخرون أن أداء وزارة الخارجية اللبنانية، التي يمثلها رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، وطريقة تعاطيه مع القضايا العربية، أوصلت إلى قمة هزيلة من دون رؤساء.

وفي حين اتهم زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، “القوى الظلامية” بتعطيل قمة بيروت، أشار النائب السابق فارس سعيد إلى أن “لبنان تحت الاحتلال الإيراني، وأن طهران نجحت في تدمير القمة في بيروت”، معتبرا أن “فشل القمة هو انتصار لحزب الله”.

ولفت معارضون لحزب الله إلى أن “حلفاء إيران يبعدون لبنان عن الحضن العربي يوميا عبر سياساتهم وعبر تصفية حساباتهم على أرض لبنان، وإفشال قمة بيروت يأتي في هذا السياق، ليؤكد عمق الأزمة وحجم النفوذ الإيراني في البلاد”.