أوروبا والعنف ضد المرأة

صحيح أنه لا مقارنة بين وضع المرأة في أوروبا ووضعها في المجتمع السعودي. فحتى لو قلنا إن ديننا الحنيف قد حفظ حقوقها، إلا أن وضعها لا يمكن مقارنته مع مجتمعات مفككة أسريا تتلاشى فيها المحظورات، حيث لا عيب ولا حرام ولا ممنوع. لقد اختاروا حياتهم بهذا الشكل ولا دخل لنا في نقدهم أو التدخل في أدبيات حياتهم. لكنهم وبكل بجاحة يرفضون اختيار طريقة حياتنا أو محافظتنا على مفهوم الأسرة وثوابتها، وقد غاب عنهم أن مجتمعنا المترابط لا يمكن أن تؤثر فيه قضية فتاة تمردت على أهلها.

النقاش بالكلام مضيعة للوقت، لكنه إن ارتبط بالمنطق والحقائق فإنه يكون أكثر فائدة وإقناعا. فوفق إحصائيات نشرتها المواقع الأوروبية واستندت على تقارير الأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة في الغرب، تؤكد أن ما تتعرض له بعض الفتيات السعوديات من عنف أسري، ليس إلا نقطة في بحر ما يحدث في أوروبا. وسأشير لكم وباختصار لتلك الإحصاءات التي شملت 38 بلدا أوروبيا خلال العام 2016، حددت لها ثلاث جرائم هي (الاعتداء الجنسي، الاغتصاب، والعنف الجسدي).

تصدرت ألمانيا تلك الإحصاءات، حيث سجل فيها 27243 حالة اعتداء جنسي، و7000 حالة اغتصاب، و34265 حالة اعتداء جسدي. كما سجلت في إنجلترا وويلز 35798 حالة تعنيف واغتصاب جنسي، وفي فرنسا 19985 اعتداء جنسيا، و12956 حالة اغتصاب، و32941 حالة عنف ضد المرأة.

هذه نماذج لأهم ثلاث دول أوروبية، وهذه أرقام منظماتهم، ومع ذلك يتجاهلون كل تلك الجرائم الخطيرة والوحشية، ويتحدثون عن فتاة كانت تحمل جواز سفرها وهاتفها الجوال وتركب الطائرة لتسافر لتقول أمام وسائل الإعلام إنها مضطهدة!!. كلام لا يقبله عاقل ولا يقر به منطق. بل لم يقبله حتى عدد من كبار مثقفي تلك الدول.

نقول لكل من يحذرنا بضرورة تغيير سلوكنا تجاه بناتنا.. خبتم وخاب مسعاكم.. ولكم تحياتي

محمد البكر

نقلاً عن (اليوم)