حساب المواطن: إيداع 2.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 14

كشف برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الرابعة عشرة (شهر يناير 2019)، التي تم إيداعها، الخميس (العاشر من يناير 2019م)، في حسابات المستفيدين؛ أن مبالغ الدعم للمستفيدين بلغت 2.4 مليار ريال.

ونشر البرنامج «إنفوجرافًا» عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»، بيَّن به أن 84% من المستفيدين المؤهلين شملهم الدعم بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسر المستحقة استحقاقًا كاملًا.

وبيّن أن تعويضات الدفعات السابقة بلغت 13.6 مليون ريال، وأن عدد المستفيدين والتابعين بلغ 12.3 مليون شخص.

وكان البرنامج قد أودع، اليوم (الخميس)، مبالغ الدعم للمستفيدين من دفعة شهر يناير؛ وذلك عقب إعلان نتائج الأهلية منذ عدة أيام.

في سياق آخر، أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، (الخميس)، 400 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 269 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر ربيع الثاني المنصرم للعام 1440هـ.

وكشف الصندوق أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، لشهر ربيع الثاني، بلغ 6314 مستفيدًا ومستفيدة منهم 3634 من الإناث و2680 من الذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على العمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل، والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ويحرص الصندوق على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

وفي هذا السياق، أطلق الصندوق مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وشرعت فروع “هدف” الـ 22 في مدن ومحافظات المملكة، إلى تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.