زيادة ضخ القروض السكنية

هناك توقعات بزيادة الحركة العقارية خلال الفترة القادمة مقارنة بما كانت عليه فيه الأعوام الخمسة الماضية، وستكون غالبيتها لقطاع الإسكان الذي يشهد حركة جيدة من قبل المواطنين الباحثين عن التملك، وزيادة هذه الحركة والنشاط بسبب ارتفاع الطلب على منتجات وزارة الإسكان والتي حركت السوق وكذلك اهتمام البنوك وشركات التمويل بالقروض السكنية وليس الاستهلاكية بعد تحويل طلبات القروض من الصندوق العقاري إليها مع تنظيمها وآلية عملها.

ومع تحسن الوضع الاقتصادي وإعلان ميزانية الدولة التي ستنعكس على مشروعات التنمية وخصوصا البنى التحتية والإسكان ودعم القروض السكنية، فستسهم هذه المشروعات زيادة حجم السيولة التي سيتم استثمارها في هذا القطاع الحيوي.

كما أن الاستقرار الذي تعيشه المملكة بفضل الله يجعل من الاستثمار في هذا القطاع مطمعا للكثير من رؤوس الأموال المحلية والدولية وزيادة ضخها في قطاع الإسكان الذي يعاني من نقص كبير في حجم المعروض مقارنة بحجم الطلب.

فيما مضى كان السوق يعيش التناقضات والتشوه في جميع عناصره وكانت تحكمه الأهواء والمصالح الفردية والجماعية من قبل المتمصلحين على كافة المستويات ومتنفذين في قطاعات خاصة وحكومية مرورا بسماسرة العقار وتجار الأراضي والمطورين غير الفاعلين وانتهاء بممولين لا يهمهم سوى الربح على حساب الإنجاز وخدمة الوطن والمواطن مع إمكانية الربح.

اليوم تغيرت الأمور وبتنا نرى تغيرا جذريا في سلوكيات السوق العقاري والمتعاملين فيه ومستوى من الوعي يجعل الاطمئنان يسري في نفوس الباحثين عن السكن، فحزمة الإصلاحات التي عملتها الدولة وتفعيل دور وزارة الإسكان واهتمام البنوك وجهات التمويل بالإفراض العقاري.

كل هذا جعل من محرك السوق وهو المستهلك النهائي المواطن الباحث عن السكن باختلاف قدراته وإمكاناته المادية ووسائل تمويله للسكن يتحرك ويبدأ في التعامل مع حلول الإسكان، لأنه عندما توقف عن التداول خلال السنوات الخمس الماضية تعطل السوق وتوقف المطور والمستثمر والممول.

الأسعار في طريقها إلى مستويات قريبة من السعر الحقيقي والعادل للعقار وارتفاعها كان سببا أيضا في الهدوء فيما مضى ولكنها الآن قريبة من مستويات يمكن لشريحة ليست بالقليلة من التملك أو البناء مع هبوط أسعار الأراضي أيضا وكذلك مواد البناء.

لم يكن لتوقف حركة البيع والشراء والاستثمار والتطوير في هذا القطاع الحيوي فوائد كبرى فيما عدا نزول (أسعار العقارات) وإن كان هو أهم وأفضل عنصر للمواطن، لكنه تسبب في تعطيل أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأكبرها بعد النفط، وكل ما يحتاجه السوق المزيد من الثقة لدخول المستثمرين والمطورين بعد التحسن في التنظيمات والتشريعات وتدخل الدولة في تنظيم عمل السوق العقاري.

خالد عبد الله الجارالله

نقلاً عن (الرياض)