الملك سلمان يوافق على قرارات صحية مهمة للمواطنين

رفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على عدد من القرارات التي أتخذها المجلس الصحي السعودي، مثمناً الدعم اللامحدود الذي تحظى بها القطاعات الصحية في المملكة من قيادتنا الحكيمة خدمةً للوطن والمواطن.

وأكد أنَّ تفضل خادم الحرمين، بالموافقة السامية الكريمة على هذه القرارات يجسد اهتمامه الدائم واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الارتقاء بمستويات الأداء في الخدمات الصحية المقدمة وجودتها، وتحسين الكفاءة والفاعلية والإنتاجية على كافة مستويات تقديم الخدمة.

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس الموقرين على اهتمامهم ومتابعتهم ودعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي والمراكز الوطنية التابعة له، وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة.

وقال الدكتور العازمي، الاثنين (31 ديسمبر 2018م)، إن الموافقة السامية الكريمة شملت عدداً من القرارات ومنها؛ إنشاء المركز الوطني للممارسة الصحية المبنية على البراهين ويطبق على المركز تنظيم المراكز الصحية الوطنية الصادر بشأنه قرار من المجلس الصحي السعودي، حيث يعمل المركز على ترسيخ ثقافة الرعاية الصحية المبنية على البراهين والالتزام بتطبيق هذا المفهوم على جميع القطاعات الصحية في المملكة.

وتضمنت الموافقة أيضاً على توحيد استخدام وحدات القياس المخبرية في جميع القطاعات الصحية، ويتم تطبيق ذلك على كافة الفحوص المخبرية المجراة في جميع القطاعات الصحية في المملكة.

وأفاد الدكتور العازمي، بموافقة المقام السامي الكريم على برنامج حماية الصحة العامة الذي أعده المجلس الصحي السعودي، والبدء بالخطة التنفيذية للبرنامج بالتعاون مع القطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز أداء نظام الصحة العامة وتحقيق بيئة داعمة لمجتمع صحي وحياة عالية الجودة من خلال إدارة وتنسيق الجهود المقدمة من القطاعات ذات العلاقة وتعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية وفقاً لأفضل الممارسات وتطوير منظومة متكاملة من الأنظمة واللوائح وتقييم الوضع الحالي وتحسينه وتعزيز وتمكين القوى العاملة في الصحة العامة.

واشتملت الموافقة على التزام جميع المستشفيات بعدم رفض حالات الجلطات القلبية أو الاشتباه بها والمنقولة بواسطة الهلال الأحمر السعودي عند توفر الإمكانات المطلوبة للتعامل مع الجلطات القلبية، بالإضافة إلى قيام المركز السعودي اعتماد المنشآت الصحية (سباهي) باعتماد المستشفيات الخاصة التي لديها القدرة والكفاءة والتجهيز لاستقبال حالات الجلطات القلبية، على أن يقوم الهلال الأحمر السعودي بنقل حالات الجلطات القلبية أو الاشتباه بها إلى المستشفيات التي يوجد لديها استعداد للتعامل مع الجلطات القلبية، مع تحديد النطاق الجغرافي لكل مستشفى.

وأبان الدكتور العازمي أنه فيما يخص تحسين وتطوير خدمات الأورام في المملكة؛ تمت الموافقة على توجيه المستشفيات التخصصية والمدن الطبية على تفعيل برامج تعاون مشترك بنظام Hub & Spokes وهي استراتيجية المحور والفروع مع المناطق والمحافظات الأكثر احتياجاً وإحالة في المملكة، وسيتم تنفيذ البرامج على مرحلتين؛ المرحلة الأولى ربط وحدات الأورام في عرعر والمدينة المنورة وعسير بـالمستشفيات التخصصية، والمرحلة الثانية يتم تقديم دراسة من قبل المستشفيات التخصصية الأخرى للمناطق الأكثر إحالة وتحديد خطة عملها، وأيضاً تمت الموافقة على قيام المجلس الصحي السعودي بتطبيق نظام إحالة موحد لكافة مقدمي الخدمات سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بالاستفادة من برنامج إحالتي والعمل على تطويره لتلبية احتياجات هذه الخدمات، بالإضافة إلى نشر مؤشر يشمل كافة الجهات المقدمة للخدمات يبين مدة الانتظار لقبول الإحالات، ومدة الانتظار لتقديم الاستشارة الطبية لحالات الأورام، وأن يقوم المجلس من خلال المركز الوطني للأورام بتفعيل السجل الوطني للأورام ونشر النتائج بشكل دوري منتظم، وتوحيد بروتوكولات العلاج في جميع مراكز المملكة.

كما أضاف الدكتور العازمي بموافقة المقام السامي الكريم على قيام المجلس الصحي السعودي على وضع آلية لضبط عملية شراء الأجهزة الإشعاعية وأجهزة السيكلوترون لتكون حسب الاحتياج والمعايير الخاصة بكل منطقة، وربط التوسع في شراء تلك الأجهزة بدراسة التوزيع الأمثل للموارد الصحية التي يقوم بها المجلس، وإتاحة الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

وتمت الموافقة على قيام المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس بإتاحة المنصة التفاعلية للسجل السعودي للأورام من خلال بوابة المجلس للباحثين والمهتمين في هذا المجال.

وفي السياق ذاته صدرت الموافقة على وضع برامج تدريبية تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تدعم احتياجات القوى العاملة في مجال الأورام، وكذلك قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة تعديل ضوابط التأمين لتشمل علاج الأورام.