الثقة تصنع الاقتصاد الأقوى

الاقتصاد السعودي قوي بشهادة الخبراء ووكالات التصنيف العالمية، وبترتيب السعودية ضمن مجموعة العشرين، ولكي نتقدم من الاقتصاد القوي إلى الاقتصاد الأقوى لا بد من دعم هذه القوة بالثقة المحلية باقتصادنا. ولقد استمعت خلال الأسبوع الماضي إلى حديثين لمسؤولين في المجال الاقتصادي: أولهما الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في برنامج تلفزيوني، والآخر للدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عند زيارته الجمعية السعودية لكتاب الرأي، وكان القاسم المشترك هو التركيز على أهمية الثقة بالاقتصاد الوطني.

قال وزير التجارة والاستثمار “هناك مراجعة لأنظمة الوزارة لتواكب أحدث الأنظمة في العالم، فنحن لا نغرد خارج السرب، وأعترف بأن هناك أزمة ثقة بين الوزراء ورجال الأعمال؛ بسبب الانكماش الاقتصادي بعد الطفرة التي حدثت مع ارتفاع أسعار البترول خلال السنوات الماضية، واليوم نعزز الثقة، وهناك تقصير من الوزارة وأنا أحدهم في التواصل مع قطاع الأعمال، وشرح مجالات الاستثمار الجديدة التي ينبغي التركيز عليها في هذه المرحلة لأهميتها، ومنها التعدين والسياحة والتجارة الإلكترونية؛ حيث نريد أن تكون بلادنا لاعبا أساسيا في التجارة الإلكترونية العالمية. أما محافظ مؤسسة النقد فقد ركز أيضا على إعادة النظر في كثير من الإجراءات والأنظمة، التي تعزز الثقة بالنظام المصرفي والمالي، وحماية المواطن من التوسع في القروض الشخصية الاستهلاكية، وتسهيل حصوله على القروض الرأسمالية، وبالذات القروض العقارية التي تمكنه من امتلاك المسكن، كما شدد على الاستمرار في أنظمة مراقبة المصارف؛ حماية للمودعين والمساهمين في تلك المصارف، وهي الإجراءات التي أفادت في تجنيب الاقتصاد المحلي الهزة القوية التي حدثت عام 2008، وأشار إلى الاهتمام بموضوع الادخار، ونشر الوعي الادخاري بين طلبة المدارس كهدف من أهداف “رؤية 2030”. وأكد المحافظ أهمية ثقة المواطن بالنظام المالي، الذي يحكم تعاملاته المالية ويحميها من أي تجاوزات تضر بمصالحه، ورحب بأي ملاحظات تعزز الأنظمة والإجراءات الخاصة بعلاقة المواطن مع المصارف أو شركات التمويل أو شركات التأمين.

وأخيرا؛ بلاد بهذا الحجم مساحة وكثافة سكانية وقوة شرائية وتنوعا اقتصاديا ووفرة مالية جديرة بأن تكون الاقتصاد الأقوى في الشرق الأوسط وضمن أقوى الاقتصادات في العالم، خاصة أنها قد بدأت أنظمتها تتجاوب مع المتغيرات الحديثة، ويركز كل مسؤول فيها على أهمية ثقة المواطن بالاستثمار، والتعامل مع المؤسسات المالية التي توفر له التمويل؛ لكي يستفيد من المزايا النسبية التي يرى المستثمر الأجنبي أنها من أفضل المزايا بين دول العالم المنافسة على جذب الاستثمارات؛ حيث توفر التقنية الحديثة والنشاط الاقتصادي المولد لفرص العمل، مع تأسيس أسواق متطورة لأحدث المنتجات.

علي الشدي

نقلاً عن (الاقتصادية)