توفير 130 مليون في عمليات تواطؤ بمناقصات حكومية

كشفت الهيئة العامة للمنافسة، عن توفير 130 مليون ريال جراء التدخل في كشف عمليات تواطؤ في مشاريع إحدى الجهات الحكومية، لافتة إلى أن التدخل جاء نتيجة بلاغ من الجهة بوجود تواطؤ لدى الشركات المقدمة للعروض، مشيرة إلى أن عمليات التواطؤ إهدار للمال العام و كذلك اقتطاع جزء من التنمية في قطاعات أخرى، بالإضافة إلى فرض غرامة بقيمة 40 مليون ريال على شركات عمدت لرفع أسعار المناقصات الحكومية و الاتفاق مع المنافسين للترسية بعد الفوز بها.

وأكد مستشار محافظ الهيئة العامة للمنافسة إبراهيم السالم، خلال ورشة عمل حول آليات تقديم العروض في المناقصات العامة وسبل تفادي المخالفات، الأربعاء (19 ديسمبر 2018م)، بغرفة الشرقية، إن الورشة جزء من خطة توعوية لنشر نظام المنافسة وتسليط الضوء على بعض عمليات التواطؤ والمخالفات التي قد ترتكب من البعض دون قصد، مضيفا أن التواطؤ في العروض يعد مخالفة لنظام المنافسة، مشيرا إلى ان العقوبة المالية لا تتجاوز 10% من إجمالي المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، بينما في سنغافورة الغرامة تصل إلى 10% من عوائد المنشأة للمناقصة ذات العلاقة لكل سنة من سنوات المخالفة و الولايات المتحدة تصل الغرامة إلى 10 ملايين دولار و فرض غرامة على الأفراد مليون دولار و سجن إلى 10 سنوات و كندا غرامة مالية أو السجن 14 سنة.

ولفت إلى أن منصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية ستكون أحد العوامل التي تقلل من حالات التواطؤ بين الشركات للحصول على المناقصات، من خلال اشتراط الرفع الالكتروني .. مستدركا إن عمليات التواطؤ من الصعب القضاء عليها نظرا لوجود معرفة سابقة بين الشركات المتواطئة مما يساعد في استمرار هذه الحالة.

واستبعد قيام الهيئة بوضع كراسة موحدة لاشتراطات ومواصفات فاتحا المجال الجهات الحكومية لوضع الاشتراطات وفقا لظروف المشاريع، وآليات ترسيتها، مبينا أن العقود من الباطن ليست محظورة في النظام ولكن ينبغي إلى الالتفات إلى هذه الطريقة كونها أحد المسببات للتواطؤ، مؤكدا أن الكثير من القضايا المكتشفة تأتي عبر العقود من الباطن.

بدوره، أوضح مستشار الهيئة للشؤون القانونية مشاري العصيمي، أن للتواطؤ ا أضرارا كبيرة كونها لا تحقق العدالة في السوق، وتستهلك الموارد من المشترين ويحد من الثقة العامة في العملية التنافسية بالإضافة الى تقويض الفوائد الناتجة عن المنافسة في السوق.. مؤكدا بأن التواطؤ في المناقصات عملية غير قانونية في المملكة كما هو الحال في العديد من بلاد العالم.

وقال العصيمي، إن بعض المنشآت تتفق (أوتتواطأ) مع بعضها على تقاسم السوق، وعدم إتاحته للمنافسة، والاتفاق على عدم التنافس لدى عملاء معينين أو في مناطق جغرافية معينة، كان يتفق المتنافسون على أن يتقدم أحدهم في الرياض ويحجم في جدة أو في الشرقية.

ولفت العصيمي، إلى أن بعض الممارسات قد تبدو تواطئية لكنها غير ذلك، مثل التقديم الجماعي على مناقصة، خاصة إذا كان هذا الأمر معلنا، إذ أن بعض المناقصات قد تكون ذات متطلبات متنوعة وغير متجانسة فتجد بعض المنشآت لا تستطيع التقديم بمفردها لنقص في خبراتها أو إمكانياتها، لذلك تبحث عن منشأة اخرى تغطي هذا النقص ويتم التقديم بشكل علني وواضح، وكلما كانت اسباب التقديم الجماعي واضحة ومقنعة كلما كانت ابعد عن التواطؤ.

ومن الأشكال والممارسات التي تبدو تواطئية وهي غير ذلك هو الاجتماعات الدورية والمعلنة للعاملين في قطاع معين، مثله مثل الذي يجري في الغرف التجارية الصناعية، حيث يتم مناقشة هموم القطاعات ومعوقاتها وسبل النهوض بها، مع الاحتفاظ بمبدأ المنافسة الشريفة فيما بين الجميع.