نزاعات الورثة والتفكك الأسري

رغم وضوح مسألة توزيع الإرث في الدين الإسلامي، إلا أن هناك مشاكل كثيرا ما تحدث عند البدء في توزيع التركة. وقد اعتقدت في البداية بأن النزاعات بين الورثة وخاصة من الأخوة تعد على الأصابع. إلا أن بعض الإحصائات التي اطلعت عليها للعام الماضي، أكدت أن هذه النزاعات في تزايد وإن اختلفت من منطقة إلى أخرى. ففي مكة تشير الإحصاءات إلى 1232 قضية، وفي الرياض 987 وفي الشرقية 695 وعسير 296 والقصيم 202 وتبوك 156 والباحة 128 والجوف 114 قضية. ومع أن نسبة هذه القضايا إلى عدد الوفيات في المملكة لا تعتبر كبيرة، إلا أن ذلك لا يمنع من اعتبارها أشبه بالظاهرة التي تستحق الطرح والمناقشة.

بعض الخلافات قد يكون لها ما يبررها، كأن يكون من بين الورثة من يشترك في الأعمال التجارية مع الوالد دون وجود اتفاق مكتوب يوضح ماهية تلك العلاقة، مما يولد الشك لدى الورثة بعد وفاة مورثهم. كما يمكن أن تحدث الخلافات بسبب وجود توكيل من المورث لأحد الورثة في التصرف في الأموال قبل الوفاة، وفي ذلك ما يثير المشاكل فيلجأ الجميع للمحكمة للتقاضي، وحينها تدب الخلافات وتتولد المشاكل والتناحر بين أفراد الأسرة الواحدة.

أعرف أسرا كثيرة ما زالت في خلافات مستمرة حول الإرث رغم مرور زمن طويل على وفاة مورثهم. بل إن من بينهم من مات قبل حل المشكلة، فورث لأبنائه الحقد والكراهية. وجراء ذلك تفككت الكثير من الأسر وتحول الأشقاء إلى أعداء، وانتقلت عدوى الكراهية لأبناء الأخوة فتفرقوا بعد أن كانوا يعيشون في وئام. هكذا ببساطة تتحول النعمة إلى نقمة، ويصبح المال أعز من الشقيق، فيحطم الطمع ذكريات طفولتهم.

يقول صديق.. كلما سمعت عن مثل تلك النزاعات، حمدت الله أن والدنا لم يترك لنا ريالا واحدا، فعشت مع أخواني على قلب رجل واحد بلا تناحر.. لكم تحياتي.

محمد البكر

نقلاً عن (اليوم)