المغامسي: الله نجّا ولي العهد من التآمر عليه لأمرين أحدهما شيء بينه وبين ربه (فيديو)

أكد الشيخ صالح المغامسي ، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة ، أن واجبنا نحو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو عدم السماح لأيّ أحد نسمعه أن يردّد إرجافاً أو شائعة، وصدّها وعدم القبول بها تعرض في أي مجلس، مع الدعاء له بالصلاح والتوفيق.

وقال ، خلال استضافته ببرنامج “في الصورة” مع الإعلامي عبدالله المديفر أمس : “لا بد للأمة أن تعيش قدرها، ومما كان سبباً في التآمر على ولي العهد، أنه أراد أن يبعث الناس من جديد في شتى فنون الحياة، والعلم واحدٌ منها ” ، مردفا :”تواطأت دول وجماعات وإعلام على محاولة إسقاط الدولة، والتقليل من شأن سمو ولي العهد، وهيبته، فنجّاه الله بأمرين أولهما برباطة جأشه التي تمثلت في ترؤسه وفد المملكة في قمة العشرين وزياراته قبلها وبعدها لبعض الدول العربية وهو مرفوع الرأس والهامة”.

وأضاف الأمر الثاني: “قد يكون ثمة شيء بين محمد بن سلمان، وبين الله، فمنذ أكثر من عامين تأتيني منه الأموال للتصدق بها على الفقراء والمساكين”، متسائلاً: “أين ستصل أقوال المرتزقة من رجل تدعو له امرأة مسكينة في الثلث الأخير من الليل أمام بيت الله الحرام؟”، مؤكداً أن “كل منصف يعرف أن هذه البلاد ليست كغيرها، وكل من حولها تابعٌ لها، والمملكة أحرص الدول على توحيد الكلمة وجمع الصف مع مراعاة حق الجوار”.

وتعليقا على قضية إغلاق المحال بأوقات الصلاة، قال المغامسي: “لا يوجد نص صريح في قضية إغلاق المحال بأوقات الصلاة، لكن يوجد نص صريح في صلاة الجمعة، الموقف الشرعي من حيث تسنده لقول الله وقول رسوله قد يصعب، لكن قد يبقى الأمر وجهة نظر بين الأئمة، لا نستطيع أن نقول إن ثمة آية نصّت على أن المحال تقفل وقت الصلاة”، مشيراً إلى أنه إذا حكم به الحاكم فقد يرتفع الخلاف؛ لأنه لا يوجد نص في المسألة”.

وتابع: “الذي أفهمه وأستنبطه من كلام الله، وكلام رسوله، أنه لا ينبغي فتح المحال وقت الصلاة، مشيراً إلى أنه عندما يقول يحرم، فلا بد من ذكر نص صريح، لكن ديانة لا أرى أن تبقى المحال مفتوحة وقت الصلاة”، مستبعداً حصول الضرر الاقتصادي إذا اقفلت المحال وقت الصلاة.

وحول قضية إسقاط الولاية عن المرأة، قال: “قوامة الرجل على المرأة نص شرعي ….وجاءت أحاديث كثر تبيّن أن المرأة ينبغي لها أن تطيع زوجها في غير معصية الله، وأضاف: “ينبغي أن تعلم المرأة أن الله عندما جعل لأبيها سلطاناً عليها قبل الزواج، وجعل لزوجها قوامة عليها بعد الزواج، فإن هذا أعظم ما يجعلها محفوظة الجانب ومرعية الحرمة”.