الملك سلمان.. مسيرة ملؤها الإنجاز والمستقبل الواعد

يصادف يوم الاثنين (العاشر من ديسمبر 2018 م)، الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم.

ويحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون فيها بهذه الذكرى بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في مجالات الحياة وصنوفها، فيرون عجلة التطور وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة تمضيان سوياً مع مواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة.

وحينما نرى أنحاء المملكة العربية السعودية ولله الحمد قد تحولت إلى ورش عمل وبناء، فإننا نشكر الله -عزّ وجلّ- في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية، ذلك أنّ الدولة – رعاها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى من خلال ورش العمل الكبرى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادلها الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي.

وتشهد المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وشهد عام 1439هـ جهودًا ومناشط خيرة في العهد الزاخر لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، إضافة للعديد من القفزات التنموية التي أضاءت وما زالت تضيء دروب وطننا الشامخ ليزهو بهيًا في مصاف دول العالم المتقدمة، مما سيمكن السعوديين من التباهي والفخر بالمملكة حيثما تقدمت في المجالات كافة.

وتنوعت تلك القفزات لتشمل المبادرات والأوامر والمشروعات وغيرها مما يصب في رفعة الوطن والمواطن، إيمانًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن الوطن يشد أوتاده بأبنائه ويرتقي بسواعدهم.

ففي 18 من شهر ربيع الثاني 1439هـ وبناء على ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منه ـ رعاه الله ـ في التخفيف على أبنائه وبناته، وبما يواكب المرحلة الاقتصادية التحولية في مسيرة الاقتصاد السعودي التي تتجه إلى مستقبل زاهر، أمر – أيده الله – بصرف العلاوة السنوية للموظفين المدنيين والعسكريين وبدل غلاء معيشة لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها ( 5000) ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، إضافة إلى بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ ( 500 ) ريال، وذلك لمدة سنة، وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) ريال لمدة سنة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة ( 10 % ) لمدة سنة، وأن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، وأن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ ( 000,850) ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

كما وجه – رعاه الله – بتوحيد مواعيد صرف الرواتب للعاملين كافة في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وجاءت هذه الأوامر الكريمة لتغطي شرائح المجتمع المختلفة، تأكيداً على أنّ المواطن هو جوهر اهتمام القيادة الرشيدة ومحورها الأساس، وذلك بعد جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تمسّ حياة المواطنين الآنيّة، وتستشرف مستقبل الأجيال القادمة، وتدعم عصب الاقتصاد الوطني، وتدفع به نحو الاستدامة.

وتميزت هذه الأوامر بأنها جاءت مكملةً لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلن عنها، حيث بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين إلى جانب صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما المتوقعة على الوطن والمواطنين.

وانطلاقاً من اهتمام المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله في 30 من ربيع الثاني 1439هـ بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني مما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

واستمرارًا لدعم الحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار، سلمت للأمم المتحدة، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2018م.

وجاء التبرع من حرص المملكة الدائم على الشعب اليمني الشقيق، وجسد ذلك الحرص إحصاءات الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني والإغاثي بأن المملكة تصدرت دول العالم دعماً لليمن، حيث بلغت مساعداتها لليمن خلال السنوات الثلاث الماضية ما قيمته 10.96 مليارات دولار، تمثلت في دعم البرامج الإنسانية والتنموية، والحكومية الثنائية، والبنك المركزي اليمني، ولم تفرق المملكة بين فئات، أو طوائف، أو مناطق أو محافظات اليمن من حيث تقديم تلك البرامج والمساعدات.

وللحد من تدفق الدعاوى على المحاكم” ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م والمحقق لرؤية المملكة 2030م، التي تضمنت توصيات تتعلق بالطلبات الإنهائية التي ترد من الدوائر والمصالح الحكومية لإيجاد آلية لمعالجة تدفق تلك الطلبات بما يحقق الأهداف أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في 30 من ربيع الثاني 1439هـ أمراً سامياً لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.

وتأكيداً لحرص القيادة على راحة ورفاهية المواطن وتلمس احتياجاته وتوفير الراحة والرفاهية والعيش الكريم له أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في 24 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 10 فبراير 2018م بتخصيص 175 مليون ريال سنوياً لشراء المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة.

ويعكف قطاع توزيع المياه على تنفيذ 861 مشروعاً مائياً وبيئياً في جميع مدن ومحافظات المملكة بقيمة تتجاوز 43,8 مليار ريال، لزيادة نسب التغطية والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أهداف ومبادرات برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 وترجمة لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرفاهية والخدمات للمواطنين.

وفي 25 جمادى الأولى 1439هـ استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32″ من الأدباء والمفكرين.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- أيده الله – خلال الاستقبال الكلمة التالية:

“الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ضيوفنا الكرام

أيها الإخوة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرحب بكم ضيوفاً أعزاء على المملكة العربية السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي يُجسدُ تراث المملكة وثقافتهَا، ويُعبرُ عن رغبتنا المشتركة في تعزيز التفاعل بين الثقافات العالمية المختلفة، لتحقيق التعايش والتسامح بين الشعوب على أسس إنسانية مشتركة.

وفى هذا الإطار يسرني الترحيب بمشاركة جمهورية الهند الصديقة ضيف شرف في هذه الدورة.

إننا ندرك أهمية الثقافات بصفتها مُرتكزاً أساسياً في تشكيل هوية الأمم وقيمها، ونرى في تنوع الثقافات وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة، مطلباً للتعايش بين الشعوب، وتحقيق السلام بين الدول.

ونؤكّدُ على أهمية البُعدِ الإنساني المشترك في كل ثقافة بعيداً عن مفهوم صدام الثقافات.

لقد أصبح البُعدَ الثقافي مُرْتَكَزاً أساسياً في العلاقات بين الدول والشعوب، ومن المهمّ تعزيزه لخدمة السلم والأمن الدّوليين.

أرحب بكم مرة أخرى في المملكة العربية السعودية، متمنياً لكم جميعاً التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وتعد المملكة من أكثر الدول تصدياً لظاهرة الإرهاب على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية وذلك بمختلف الوسائل الممكنة الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها وتجريم من يقف خلفها.

ولحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- على الوقوف مع العراق في أزماته كافة والإسهام في استعادة وضعه الطبيعي وبتوجيه منهما -حفظهما الله -أعلن معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في 28 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 14 فبراير 2018 م، تخصيص المملكة مبلغ مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق، إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية للعراق وذلك خلال مشاركة معاليه في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقدت أعماله في الكويت.

وقد أخذت المملكة زمام المبادرة وقامت بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب الذي ضم 41 دولة وشراكات وثيقة في محاربة ومواجهة هذه الظاهرة مع عدد كبير من دول العالم.

فقد كان للمملكة الشأن الأكبر والتفرد في سياسة محاربة الإرهاب (تنظيمات وأحزاب) وذلك – بفضل الله – ثم بعزيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحزمه، حيث قاد – أيده الله – جهودًا عربية وإسلامية ودولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.

ولتوثيق ما تقدّمه المملكة إلى شعوب العالم ودوله من مساعدات، ووفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، دشن أيده الله في 10 من جمادى الآخر 1439هـ منصة المساعدات السعودية وبذلك يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد وفّر منصة وطنية عالية التقنيات لتسجيل وتوثيق جميع ما تقدّمه المملكة إلى شعوب العالم ودوله ومنظماته من مساعدات إنسانية وتنموية وخيرية عبر تاريخها.

وتقدم المملكة منذ تأسيسها مساعدات إنسانية وتنموية وخيرية إلى مختلف الدول حول العالم دون تمييز على أساس دين أو عرق أو بلد؛ وكانت المملكة دوماً من أكبر عشر دول في العالم تقديماً للمساعدات النقدية والعينية المقدمة في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية في الدول النامية.

وبدأ إدخال المساعدات في المنصة للمرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية، حيث وصل المبلغ الإجمالي حتى 26 فبرابر 2017 مبلغا قدره 122.44 مليار ريال سعودي (ما يعادل 32.65 مليار دولار)، فيما بلغ عدد المشاريع للمرحلة الحالية بالمنصة 999 مشروعاً في 78 دولة نُفّذ عبر 150 شريكاً من المنظمات الدولية والأممية والوطنية وحكومات الدول المستفيدة من المساعدات، غطّت المساعدات 10 قطاعات إنسانية وتنموية وخيرية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ، والتعليم والصحة والمياه، والصحة العامة والنقل والأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية، وتوليد الطاقة وإمدادها والزراعة والطاقة وقطاعات أخرى متنوعة.

وتوزعت المشاريع -في هذه المرحلة-على (5) قارات هي آسيا بمبلغ 21.040 مليار دولار أي بنسبة 66.33% من إجمالي المساعدات تليها أفريقيا بمبلغ 9.76 مليارات دولار أي بنسبة 30.76% تليها أوروبا بمبلغ 379.0 مليون دولار بنسبة 1.19% تليها أمريكا الشمالية بمبلغ 376.3 مليون دولار بنسبة 1.19% تليها قارة أوروبا وآسيا الوسطى بمبلغ 170.3 مليون دولار بنسبة 0.54%..

أما مساهمات المملكة المالية في المنظمات الأممية والهيئات الدولية والصناديق الإقليمية التنموية والإنسانية والخيرية للمرحلة الحالية بلغت 489 مساهمة مالية بمبلغ 3.49 مليار ريال (ما يعادل 929 مليون دولار)، توزعت المساهمات على ثلاثة قطاعات هي الميزانية والبرامج العامة للصناديق والمنظمات الهيئات التنموية والمساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ للمنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية للهيئات الدولية والإقليمية.

وخلال هذه المرحلة كانت الدول العشر الأكثر تلقياً للمساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية من منح وقروض ميسرة هي اليمن حيث بلغ إجمالي المساعدات مبلغ 13.37 مليار دولار حيث نفذ بهذا المبلغ 285 مشروعا، تلتها الجمهورية العربية السورية بمبلغ 2.35 “مليار دولار” نفذ بها عدد 95 مشروعا، تليها مصر بمبلغ 1.84 “مليار دولار” نفذ بها 20 مشروعاً، تليها النيجر بمبلغ 1.32 “مليار دولار” نفذ بها 7 مشاريع، وموريتانيا بمبلغ 1.22 “مليار دولار” حيث نفذ بها 14 مشروعاً، وأفغانستان بمبلغ 567.1 مليون دولار نفذ بها 29 مشروعا، والصين بمبلغ 549.9 مليون دولار لـ 10 مشاريع، وباكستان بمبلغ 521.9 مليون دولار لـ 108 مشاريع، والأردن بمبلغ 516.9 مليون دولار لـ 11 مشروعاً، وتونس 514.2 مليون دولار لـ 9 مشاريع، فيما توزعت باقي المساعدات على 68 دولة حول العالم.

وفي 11 من رجب 1439هـ وامتداداً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – بدعم مسيرة أبنائهم وبناتهم التعليمية إيماناً منهما – أيدهما الله- بأهمية الابتعاث كركن أصيل في رؤية المملكة 2030 نحو دفع عجلة التنمية والنهوض بها في مختلف المجالات مستندة على التخصصات العلمية التي يدرسونها كأهم الروافد للوفاء بمتطلبات الكوادر البشرية السعودية المؤهلة، فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على صرف مكافأة مالية بمبلغ ( 2000 ) دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم وكذلك الدراسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها دعماً لمسيرتهم التعليمية.

كما وافق خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه سمو ولي العهد بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممّن أكملوا الشروط اللازمة؛لترسخ اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم، وما يحظى به من دعم سخي واستثنائي لارتباطه بحضارة وتقدم الشعوب.

وفي 29 رجب 1439هـ استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الدولي في الظهران إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية الذين توافدوا تباعاً للمشاركة في القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين.

وبدأت أعمال القمة العربية في دورتها العادية التاسعة والعشرين بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي وتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئاسة الدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة العربية.

وألقى – حفظه الله – الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية

الإخوة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي في مستهل اجتماعات هذه الدورة أن أرحب بكم جميعاً في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية متمنياً لقمتنا التوفيق والنجاح.

كما أتقدم بالشكر والتقدير لجلالة أخي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لما بذله من جهود مميزة خلال رئاسته للدورة السابقة، والشكر موصول لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولكافة العاملين بها على ما يبذلونه من جهود.

أيها الإخوة الكرام

إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وإننا إذ نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

وفي الشأن اليمني فإننا نؤكد التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه.

كما نؤيد كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ( 2216 ).

وندعو المجتمع الدولي للعمل على تهيئة كافة السبل لوصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق اليمنية.

ونحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كامل المسؤولية حيال نشوء الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عصفت باليمن واستمرارها.

ونرحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية إيرانية الصنع تجاه المدن السعودية.

تلك الصواريخ التي وصلت إلى ( 119 ) صاروخاً ثلاثة منها استهدفت مكة المكرمة برهنت للمجتمع الدولي مجدداً على خطورة السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي ومجافاته للقيم والأخلاق وحسن الجوار، ونطالب بموقف أممي حاسم تجاه ذلك.

وفي الشأن الليبي، فإن دعم مؤسسات الدولة الشرعية، والتمسك باتفاق الصخيرات هما الأساس لحل الأزمة الليبية، والحفاظ على وحدة ليبيا وتحصينها من التدخل الأجنبي واجتثاث العنف والإرهاب.

الحضور الكرام

إن من أخطر ما يواجه عالمنا اليوم هو تحدي الإرهاب الذي تحالف مع التطرف والطائفية لينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية.

ونجدد في هذا الخصوص الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية، ونرفض تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وندين محاولاتها العدائية الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية لما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي العربي وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.

وإيماناً منا بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تقبلُ التجزئة، فقد طرحنا أمامكم مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان (تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة)، مؤكدين على أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها.

كما نرحب بما توافقت عليه الآراء بشأن إقامة القمة العربية الثقافية، آملين أن تسهم في دفع عجلة الثقافة العربية الإسلامية.

وفي الختام أؤكد لكم أن أمتنا العربية ستظل بإذن الله رغم أي ظروف عصية برجالها ونسائها طامحة بشبابها وشاباتها، ونسألُ المولى عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار ورخاء لنصل بأمتنا إلى المكانة الجديرة بها في العالم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – عن تسمية القمة العربية التاسعة والعشرين بـ (قمة القدس) ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين.

كما أعلن عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس.

وأعلن – أيده الله – عن تبرع المملكة بمبلغ ( 50 ) مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وأكد إعلان الظهران على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي أمتنا من الأخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة وتسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات ما يسمى بالربيع العربي وما تبعه من أحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة.

ولا غرو في أن الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها الأمر الذي يدعونا إلى أن نكون أكثر توحداً وتكاتفاً وعزماً على بناء غد أفضل يسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ويحد من تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة وفرض أجندات خارجية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وتنشر الفوضى والجهل والإقصاء والتهميش.

وحول تمرين “درع الخليج المشترك 1″، الذي تنظمه وزارة الدفاع وتشارك فيه 23 دولة شقيقة وصديقة، الذي يعد واحداً من أكبر التمارين العسكرية في المنطقة، ويستهدف رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك، والحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة، والجاهزية التامة للتصدي لأي مسببات لعدم الاستقرار، ومصادر الخطر التي تحدق بالمنطقة، وإبراز قدرات العمل العسكري المشترك، والتأهب الدائم لمساندة وحدة المنطقة وردع أي تهديد تتعرض له، ومساندة ودعم الدول الشقيقة والصديقة في المحافظة على أمنها وأمن شعوبها، وصون ثرواتها ومكتسباتها.

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – في 30 رجب 1439هـ، فعاليات ختام تمرين “درع الخليج المشترك 1″، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي 25 دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد قوات الدول المشاركة والعتاد العسكري واستمر لمدة شهر.

أكد خلالها قادة الدول المشاركة أن المملكة العربية السعودية تمثل حصناً عربياً إسلامياً منيعاً في مواجهة أي محاولات لتهديد الأمن الإقليمي، أو التدخل في الشؤون الداخلية العربية، أو العبث بمقدرات شعوب المنطقة ومكتسباتها.

وأن إقامة هذا التمرين العسكري الأضخم في المنطقة على أرض المملكة العربية السعودية تؤكد دورها المحوري والريادي بصفتها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والثقة الكبيرة بها وبسياساتها وبقدرتها على أن تكون محوراً لتنسيق الجهود والإمكانات والقدرات الإقليمية لمصلحة استقرار المنطقة وتحصينها وصيانة مصالح دولها وشعوبها.

واستكمالاً لما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في العاشر من رجب 1438هـ بإطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، وذلك بمنطقة (القِدِيّة) جنوب غرب العاصمة الرياض، على مساحة تبلغ 334 كيلو مترًا مربعًا، رعى خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبد الـعزيـز آل سعود ـ حـفظه الله ـ في 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م حفل وضع حجر الأساس لمشـروع “الـقديـة”، الوجهة الترفيهية والـريـاضـية والـثقافـية الجـديـدة فـي الـمملكة، الـتي سـيتم إنشاؤها غـرب الـعاصـمة السعودية الرياض.

ويهدف مشروع القدية إلى بناء مستقبل مشرق عبر مجموعة من الأنشطة الرياضية الترفيهية والعروض الثقافية ضمن مرافق ومنشآت جديدة متطورة، تلبي احتياجات الجميع، من المتنزهات الترفيهية إلى مدن الألعاب وميادين السباقات ورحلات السفاري.

ويقوم المشروع على خمس دعائم رئيسة، وهي الحدائق ووجهات الجذب، والحركة والتنقل، والطبيعة والبيئة، والرياضة والصحة، والثقافة والفنون والتعليم.

ويمثل المشروع لبنة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث سيسهم في إضفاء زخم جديد لنمو الصناعات الإبداعية في المملكة العربية السعودية، موضحاً أن ثلثي الشعب السعودي تقريباً هم من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، كما سيكون أكثر من 7 ملايين نسمة ضمن منطقة لا تبعد أكثر من 40 كيلومتراً عن موقع المشروع، الأمر الذي يؤكد للمستثمرين الدوليين وجود سوق ضخمة غير مستغلة.

وتتجاوز مساحة المشروع 2.5 ضعف مساحة ديزني وورلد، أو 100 ضعف مساحة سنترال بارك، التي سوف تستقبل نحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030، وتستقطب 12 مليون رحلة تسوق، ومليوني زيارة لمرافق الضيافة المتنوعة.

ويعد المشروع واحداً من الإنجازات النوعية العديدة التي ستحققها المملكة في السنوات المقبلة، وهو أحد ثلاثة مشروعات ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة، التي من شأنها أن تعزز بشكل فعال القيمة التنافسية للمملكة في جذب الاستثمارات العالمية، بما يفيد الاقتصاد الوطني.

وللارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، ويسهل خدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في 17رمضان 1439هـ بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وفي اليوم نفسه – ولأهمية تطوير المحميات الطبيعية باعتبارها ثروة وطنية حبا الله بلادنا بها بما يحقق الحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها، وتنشيط السياحة البيئية- صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- إنشاء ” مجلس للمحميات الملكية ” ويكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويُكوّن ” مجلس المحميات الملكية ” برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وفي إطار اهتمامه – حفظه الله – بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، وحرصه – أيده الله – على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد الطاهرة، والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، أصدر تحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها على النحو التالي:

1 – تكون محمية (روضة خريم) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

2 – تكون (محمية محازة الصيد) محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز) ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

3 – تكون محمية (التيسية) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام تركي بن عبدالله)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

4- تكون محميتا (التنهات، والخفس) والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية، تسمى (محمية الملك عبدالعزيز) ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

5- تكون محميات (الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة) والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى (محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

6 – تكون المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية، وتسمى (محمية الأمير محمد بن سلمان)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

ويأتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي برئاسة سمو ولي العهد في إطار اهتمامه – أيده الله – بالحفاظ على الثروة البيئية في المملكة التي تعد امتدادًا للمقدرات الأولى للحياة على الجزيرة العربية التي بقيت معالمها منقوشة على صخور الجبال، وبطون الأودية، والأدوات التراثية التي خلدها الإنسان على أرضها منذ قرون مضت، فضلاً عن دعم الاهتمام الوطني في إثراء التنوع الإحيائي، وصناعة علاقة متوازنة ما بين حياة الحاضر ومتطلبات المستقبل في بيئة متكاملة يحيا بها المواطن والمقيم بكل سعادة.

وعزّز أيده الله منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد اهتمامه بالحفاظ على البيئة بإصدار عدد من الأنظمة والتشريعات الداعمة لذلك، ومن ذلك أمره الملكي بإنشاء (وزارة البيئة والمياه والزراعة) عام 2016م بعد تعديل اسم وزارة الزراعة، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها، أعقبها في العام ذاته تنفيذ مبادرة برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج وطني لبناء قدرات الجهات الحكومية في رصد وقياس مؤشرات توطين التنمية المستدامة بالمملكة.

وأن إنشاء مجلس المحميات الملكية يؤكد من جديد بُعد النظر العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من وراء إصدار هذا الأمر، وهو حفظ البيئة الطبيعية والحياة الفطرية في المملكة بمدلولاتها الشاملة لتعود الجزيرة العربية كما كانت بيئتها المزدهرة قبل أزمان، ويستمتع الإنسان بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز بوصفها ملكًا عاماً للوطن وفق أنظمة وتعليمات تضبط علاقة الإنسان ببيئته لتستمر الحياة في عطائها دون انقطاع ليهنأ بها الجيل الحالي والأجيال المقبلة.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالموافقة على اقتراح صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة المشروعات الوطنية الكبرى عن (جدة التاريخية) وأهمية إعطاء تطويرها والمحافظة عليها عناية خاصة بإنشاء إدارة باسم (إدارة مشروع جدة التاريخية) ترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.

وفي إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها فقد تابع – أيده الله – الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم 26 / 9 / 1439هـ لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وصدر عن الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن البيان التالي:

بجوار بيت الله الحرام وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عقد مساء الأحد السادس والعشرين من رمضان 1439هـ الموافق العاشر من يونيو 2018م اجتماع ضم كلاً من:

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

-صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

-صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

-صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

وذلك لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة.

وانطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع، واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية، فقد تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي تتمثل في: 1 – وديعة في البنك المركزي الأردني. 2 – ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن. 3 – دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات. 4 – تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

وقد أبدى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذا الاجتماع، ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة بإذن الله تعالى.

فلم يكن ذاك الموقف نتاجاً لمواقف مغايرة، بل كان موقفاً عربياً إسلامياً صميماً يأتي امتداداً لمواقف مماثلة وقفت فيها مملكة الخير إلى جانب أشقائها وأصدقائها مادة لهم يد العون، مسخرة قدراتها وإمكاناتها مع أشقائها من أجل الحفاظ على استقرار الدول العربية سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

فالمملكة لها تاريخ طويل في تقديم المبادرات الخيّرة منذ تأسيسها وذلك بتقديم المساعدات الإنسانية والدعم المادي والمعنوي والتنموي لمختلف بلدان العالم دون تمييز ديني أو عرقي، وتعد المملكة بحمد الله وتوفيقه من أكبر الدول الإسلامية تقديماً للمساعدات النقدية والعينية لكل من يحتاج إليها.

وخلال تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- في 25 من ذي الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017م أشاد – أيده الله – بجهود مؤسسة النقد في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية المملكة 2030.

ففي كلمة لمعالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أكد أن الاقتصاد الوطني شهد خلال عام 2017م عدداً من المؤشرات الإيجابية على الرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت حوالي 0.86 في المئة، نتيجة لتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.09 في المئة. إلا أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.05 في المئة. وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً بنسبة 0.9 في المئة في عام 2017م مقارنة بارتفاع نسبته 2.0 في المئة عام 2016م.

وتقديراً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركين في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات ورغبته – أيده الله – في الاعتناء بما يدخل البهجة والسرور على قلوبهم وقلوب أسرهم، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فقد صدر أمره الكريم – حفظه الله – برقم 54652 وتاريخ 26 / 10 / 1439هـ بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقاً لعدد من القواعد والضوابط.

فهذه العناية الخاصة بالعسكريين، هي مصدر معنوياتهم السامية، التي أذهلت العدو قبل الصديق، متوسمين بالشجاعة والإقدام، مرددين “نحن رجال وسيوف سلمان بن عبدالعزيز”، فهم حقًّا محل الفخر والاعتزاز، ولهم من كل السعوديين تحية إجلال وإكبار على عظيم صنيعهم.

وفي 28 من شوال 1439هـ استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة، فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وعقد – حفظه الله – جلسة مباحثات رسمية مع فخامته.

وصدر بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا فيما يلي نصه:

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا، قام فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 28 شوال من عام 1439 هـ الموافق من 11 إلى 12 يوليو من عام 2018 م.

حيث عقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات مثمرة وبناءة مع فخامته تم خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية واستعرضا خلالها العلاقات المتنامية بين البلدين، وأكدا على أهمية تعزيز العمل المشترك لنقل العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات إلى آفاق أوسع واشمل، وأكدا على ضرورة بذل المزيد من التعاون والجهد لزيادة التبادل التجاري بينهما، وزيادة الاستثمارات المشتركة في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، وتقديم التسهيلات والحوافز لهذه الاستثمارات بما يتوافق مع طموحات البلدين والشعبين الصديقين.

كما استعرض الجانبان خلال المباحثات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي لهذه الأزمة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، مؤكدين دعمهما للسلطة الشرعية في اليمن وللجهود المبذولة في هذا النطاق وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق اليمنية كافة، وإدانة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمملكة من خلال إطلاقها للصواريخ البالستية على أراضيها والتنديد أيضاً بما تقوم به من أعمال تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل سياسي للصراع في سوريا وفقاً لإعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) لإنهاء معاناة الشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين داخل سوريا وخارجها.

وأبدى الجانبان دعمهما لجهود الحكومة العراقية في توحيد الجبهة الداخلية لمحاربة الإرهاب الذي يمثل تهديداً لكل العراقيين، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي العراقي.

وفي الشأن اللبناني، أكدا على أهمية دعم الدولة اللبنانية، ونزع سلاح كافة التنظيمات الإرهابية.

وأكد الجانبان على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، وعلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والوقوف بحزم تجاه أي أعمال تقوم بها أي دولة لزعزعة استقرار دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص، وفي هذا الصدد أشاد فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بجهود المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف ونبذ الطائفية والتي كان آخرها تأسيسها للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” في العاصمة السعودية الرياض.

وفي ختام المباحثات عبر فخامة الرئيس سيريل راما فوزا عن بالغ تقديره وامتنانه للحفاوة وحرارة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه والوفد المرافق خلال زيارة فخامته للمملكة.

وفي 10 صفر 1440 هـ وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ برقم 7422 بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم: صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ومعالي الدكتور مساعد العيبان، ومعالي الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي رئيس الديوان الملكي، ومعالي وزير الخارجية، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس أمن الدولة، وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.

وفي شهر صفر صدر الأمر الملكي بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة التي تعد الأولى من نوعها في العالم.

وستتمتع المنطقة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بقواعد ولوائح خاصة، تهدف إلى جذب المزيد من كبرى الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الإستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، مما يعد أحد الثلاث ركائز في رؤية المملكة 2030.

وأن إنشاء المنطقة اللوجستية هو جزء من خطة شاملة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة في مواقع تنافسية للقطاعات الواعدة، بما في ذلك الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمليات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الصناعية والمالية، كما ستستفيد هذه المناطق من المزايا الفريدة التي يتمتع بها موقع المملكة من حيث سهولة الوصول في أقل من سبع ساعات لعدد كبير من المستهلكين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن بنيتها التحتية للنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية”.

وستسهم المنطقة اللوجستية في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الإستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تتوافق مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 حيث يلتقي توجه الهيئة وأهدافها مع هذه الرؤية الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية وجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني”.

وفي 13 صفر 1440هـ صدر الأمر الملكي باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها الذي يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله على كلِّ ما من شأنه رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي لتنميته وتطويره، والدفع به ليؤدي أدواره المنوطة به على الوجه المأمول منه، كما أن صدور هذا الأمر الملكي الكريم يمثّل حنوّاً أبوياً وتلمّساً واقعياً لأحوال موظفي القطاع الحكومي، وهذا ما عهدناه دوماً نحن أبناء هذا الوطن الكريم من قيادتنا الحانية الحكيمة.

وفي 28 صفر 1440 هـ قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بزيارة إلى منطقة القصيم وذلك لتفقد أحوال المواطنين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية.وتشرف بحفل استقبال أهالي منطقة القصيم بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة،

وافتتح خلال زيارته الميمونة 402 مشروع في 12 قطاعاً بقيمة إجمالية قدرها 12 ملياراً و151 مليوناً و913 ألفا و844 ريالاً “، ودشن ووضع حجر الأساس لـ 199 مشروعاً لـ 5 قطاعات حكومية بقيمة إجمالية قدرها ” 4 مليارات و202 مليون و976 ألفا و343 ريالا “.

وبمناسبة الزيارة الكريمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى منطقة القصيم، وجه – أيده الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وفي اليوم الثاني من زيارته الكريمة قام أيده الله بزيارة ميمونة لمنطقة حائل التقى بها أبناء شعبه الأوفياء الذين يبادلونهما الحب بالحب والوفاء بالوفاء في مشهد لا مثيل له إلا في هذا الوطن المعطاء وهذه القيادة الحكيمة وهذا الشعب الوفي.

وحظيت منطقة حائل خلال الزيارة الميمونة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لها بجملة من المشروعات التنموية التي تفضل بافتتاحها ووضع حجر الأساس لها – أيده الله – لتلبي احتياجات المنطقة.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لتلك المشروعات التي بلغ عددها 259 مشروعاً، 7 مليارات و233 مليوناً و159 ألفاً، وجاءت على النحو التالي:

ـ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل وتبلغ القيمة الإجمالية لمشاريعها ” 74.159.373 ” ريالاً، وشملت:

1 ـ افتتاح مبنى الآثار والتراث بمدينة فيد التاريخية بقيمة ” 7.874.398 ” ريالاً.

2 ـ مشاريع جاهزة لوضع حجر الأساس بقيمة ” 66.284.975 ” ريالاً وتشتمل على ما يلي:

أولاً: استكمال مبنى فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل، إنشاء المبنى وتجهيزه وتأثيثه بقيمة ” 23 ” مليون ريال.

ثانياً: تأهيل وتطوير التراث العالمي ” جبة، الشويمس ” بقيمة ” 6.286.500 ” ريال.

ثالثاً: تشغيل واستثمار مواقع التراث العالمي ” جبة، الشويمس ” بقيمة ” 10 ” ملايين ريال.

رابعاً: تصميم وتنفيذ العرض المتحفي بمبنى للآثار والتراث بقيمة ” 6 ” ملايين ريال، وتطوير المنطقة المحيطة بمبنى للآثار والتراث بقيمة ” 10.998.475 ” ريالاً.

ـ وزارة الحرس الوطني: وبلغت قيمة مشاريعها بمنطقة حائل الجاهزة للافتتاح ” مليار و139 مليوناً، و14 ألفاً و7 ريالات “، وجاءت على النحو التالي:

أولاً: مشروع مباني الكتيبة (111) بقيمة ” 76 ” مليون ريال.

ثانياً: مشروع استكمال مباني الحرس الوطني – مباني الأفواج والفرع – بقيمة إجمالية ” 127 ” مليون ريال.

ثالثاً: إنشاء وتأثيث وحدات سكنية بعدد 750 فيلا بقيمة ” 936.014.007 ” ريالات.

وزارة الشؤون البلدية والقروية:

بلغت قيمة مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة منطقة حائل بقيمة إجمالية بلغت ” مليار و258 مليوناً و133 ألفاً و547 ريالاً “.

ـ وزارة البيئة والمياه والزراعة:

بلغت مشاريع قطاع توزيع المياه، قيمة إجمالية بلغت ” 959 مليون ريال “.

ـ وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية:

بلغت مشاريع الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة حائل الجاهزة للافتتاح قيمة ” مليار و877 مليوناً “.

وزارة الإسكان:

بلغت مشاريع فرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل الجاهزة للافتتاح قيمة ” 922.163.747 ” ريالاً،

وزارة التعليم بمنطقة حائل، بلغت المشاريع الجاهزة للافتتاح قيمة ” 708.986.749 ” ريالاً.

وزارة النقل:

وبلغت مشاريع فرع وزارة النقل بمنطقة حائل الجاهزة لوضع حجر الأساس قيمة إجمالية ” 295.744.165 ” ريالاً

وبمناسبة الزيارة الكريمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى منطقة حائل، وجه – حفظه الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وفي 11 ربيع الأول 1440 هـ افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمقر المجلس في الرياض.

وألقى حفظه الله الخطاب الشامل لسياسة حكومة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، ورصد منجزاتها خلال العام المنصرم، الذي وجهه لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله، وعلى بركة الله، نفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سائلين الله ـ عز وجل ـ أن يكلل أعمالنا بالتوفيق، ويجعلها دوماً خالصة لوجهه الكريم.

أيها الإخوة والأخوات:

إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم اليوم لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وما تم إنجازه على الصعيد الداخلي من خطط وبرامج ومشاريع تنموية، وما تم اتخاذه من سياسات ومواقف خارجية كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على مصالحها وأمنها الوطني، وتعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

لقد أعز الله هذه البلاد بالشريعة الإسلامية التي نتمسك بها منهجاً وعملاً، ونسير على هديها في تحقيق العدل، وترسيخ منهج الاعتدال، ونشر قيم الوسطية والتسامح، وقد توالت نعم الله علينا حتى أضحت بلادنا تشهد مستويات مرتفعة من جودة الخدمات التي شرفنا الله بتقديمها في الحرمين الشريفين خدمة لقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وستستمر دولتكم في سياساتها الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم ورفعها إلى أعلى مستوى.

إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة، وسنواصل جهودنا ـ بحول الله ـ نحو تعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية المباركة.

إن الشأن الاجتماعي على رأس أولوياتنا، وستستمر الحكومة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية وتقديم دعم يستهدف الفئات المحتاجة، بما يمكنهم من الإنتاج والفاعلية الاقتصادية والحصول على سبل العيش الكريم، وسندعم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها الهام والفاعل في هذا الجانب.

أيها الإخوة والأخوات:

تمر المملكة العربية السعودية بنقلة تنموية على كافة الأصعدة نتيجة خطط وبرامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والإنفاق الحكومي غير المسبوق. ووفقاً لأحدث تقارير الأداء الدورية لبرامج تحقيق الرؤية، فإنها تسير بشكل متواز وبمعدلات مرضية وبدأت بعض منجزاتها تظهر على أرض الواقع ـ بحمد الله ـ ونحن عازمون ـ بإذن الله ـ على المضي قدماً بمسيرة الإصلاح.

لا يخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وشابات الوطن، وقد وجهنا سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، وقد شهدت بلادنا انطلاق قطاعات ضخمة وواعدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتعدين، وكل هذا سيسهم في بناء سوق عمل متزن يراعي احتياجات المستقبل ويعيد هيكلة نفسه بكفاءة عالية تستجيب للمتغيرات.

إن من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك في رحلة النمو الاقتصادي الطموحة، وأن تصبح بلادكم من رواد الاستثمار في تقنيات المستقبل لتكون هذه التقنيات بعون الله رافداً جديداً لاقتصادنا الوطني واقتصاد العالم.

ونود التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي.

وتأتي زيارتنا لمناطق المملكة حرصاً منا على الالتقاء بالمواطنين والوقوف على مشاريع التنمية فيها، وقد قمنا بتوجيه سمو ولي العهد والوزراء المعنيين برصد احتياجات المناطق وأولويات التنمية فيها وحصر المشاريع تحت الإنشاء والتي تمس المواطنين لتسريع الإنجاز فيها، والرفع إلينا لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذلك المتابعة المستمرة لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية.

أيها المجلس الموقر:

يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن.

وسيظل شهداؤنا ـ رحمهم الله ـ في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً، كما أننا سنواصل برامج تطوير قواتنا العسكرية بما في ذلك النهوض ببرامج توطين الصناعات العسكرية والتقنيات اللازمة لها بوتيرة متسارعة.

ستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب، والوقوف بحزم أمام أي فئة تحاول اختطاف ديننا الحنيف، وستستمر بالاضطلاع بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار الإقليمي والدولي.

وستواصل المملكة جهودها الرامية لكل ما من شأنه معالجة أزمات المنطقة وحل قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد أكدنا خلال القمة العربية التاسعة والعشرين التي أسميناها قمة القدس، أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقد تجاوزت مساعدات المملكة خلال العامين الماضيين للشعب الفلسطيني الشقيق أكثر من خمسمائة مليون دولار.

ولقد أكدت المملكة مراراً أن الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني العزيز بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، وإن المملكة تؤكد مجدداً دعمها المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 2216 ) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. ونجدد التأكيد على رفضنا لمحاولات الميليشيات الحوثية المستمرة في فرض إرادتها على الشعب اليمني الشقيق وتعطيل جهود الوصول إلى حل سياسي، والمملكة ماضية في تقديم الدعم والمؤازرة للشعب اليمني الشقيق حيث بلغت مساعدات المملكة خلال العامين الماضيين أكثر من أربعة مليارات دولار.

لقد دأب النظام الإيراني منذ ما يقارب أربعة عقود على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية ودعم قوى الإرهاب في المنطقة، وهذه الأفعال الإجرامية التي تنتهك أبسط قواعد حسن الجوار والمواثيق والأعراف الدولية تضاف إلى سجل النظام الإيراني المعروف في إثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة، وقد آن الأوان لهذه الفوضى ولهذا الخراب أن يقفا. وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي والبالستي، ووقف نشاطاته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفيما يخص الأزمة السورية؛ فإن المملكة تدعو إلى حل سياسي عاجل يخرج سوريا من أزمتها، ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم لينهضوا به.

وفي الشأن العراقي فإننا نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، متطلعين إلى استمرار الجهود المباركة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وإلى جانب ذلك، تحرص بلادكم على شراكاتها الإستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وستعمل مع شركائها وأصدقائها من دول العالم لمساعدة الدول النامية والأقل دخلاً وتمكينها من تطوير اقتصاداتها، وقد قامت المملكة بإعفاء عدد من الدول الأقل نمواً من ديون مستحقة تجاوزت ستة مليارات دولار. أما من ناحية الأسواق النفطية فستستمر المملكة بالعمل البنّاء مع المنتجين الآخرين داخل منظمة (أوبك) وخارجها للحافظ على استقرار الأسواق مما يحمي كافة مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

أيها المجلس الموقر:

تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة، ورعاية المواطنين كافة، ونحن نعتز بالجهود المباركة التي يقوم بها رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد يوماً عن تطبيق شرع الله دون تمييز أو تعطيل، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.

كما أن الدولة ماضية في خططها الهادفة لاستكمال التطوير في أجهزة ومؤسسات الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء.

إننا نشكر لمجلس الشورى جهوده المستمرة وعمله الدؤوب في مباشرة مهامه واختصاصاته، كما نقدر مساهمته بالتعريف بمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا من خلال إجراء الحوارات واللقاءات المتعددة مع البرلمانات الدولية المختلفة، وفي الاتحادات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية، راجين من الله أن يكلل جهود المجلس بالتوفيق والسداد.

وفي الختام فإننا جميعاً مؤتمنون على أعمالنا، ومأمورون بأداء الأمانة على الوجه الذي يرضي الله عنا، ومسؤولون عن ذلك أمامه عز وجل، ونسأل الله أن يجعل أعمالنا دوماً خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا جميعاً إلى العمل الذي يرضيه، عنا إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وامتداداً لعطاءات الخير المستمرة والدائمة بإذن الله وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 11 ربيع الأول 1440 إلى منطقة تبوك وذلك لتفقد أحوال المواطنين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة وشرّف -حفظه الله – حفل استقبال أهالي منطقة تبوك بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

ووجه – حفظه الله- بمناسبة الزيارة الكريمة إلى منطقة تبوك، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

كما وضع حفظه الله حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي تواكب تحولات النمو واتساع المنطقة في جميع الاتجاهات والمدن والمحافظات والمراكز كافة.

شملت المشروعات الجديدة، العديد من الوزارات والهيئات، ليصل عدد المشروعات (151) مشروعاً، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (أحد عشر ملياراً وثمان مائة مليون ريال)، إضافة إلى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والخاصة بالمشروعات (نيوم والبحر الأحمر وأمالا) التي تقدر بمئات المليارات من الريالات.

وجاءت على النحو التالي:

• الهيئة العامة للسياحة للتراث الوطني 11 مشروعاً بقيمة إجمالية 98.307.444 ريالاً.

ـ- وزارة الشؤون البلدية والقروية 69 مشروعاً بقيمة إجمالية 757.757.355 ريالاً.

-ـ وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد بلغت 21 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.492.642.931 ريالاً.

• وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشروعان لهيئة المدن الصناعية بقيمة إجمالية 45.858.325 ريالاً بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لإدارة الكهرباء التي بلغت 4.943.000.000 ريال.
• وزارة الإسكان اثنان بقيمة إجمالية 407.807.439 ريالاً.
• وزارة التعليم 11 مشروعاً منها ستة مشروعات تعليمية وخمسة مشروعات لجامعة تبوك بقيمة إجمالية 1.582.881.399 ريالاً
• وزارة النقل 16 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.631.006.967 ريالاً أما الهيئة العامة للموانئ فقد بلغت 18 مشروعاً بقيمة إجمالية 876.091.556 ريالاً.

فقد شملت مشروعات الخير والنماء التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ووضع حجر الأساس لها في مجال الطرق في منطقة تبوك 16 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 1.63 مليار ريال، متضمنة تنفيذ طرق ووصلات زراعية وعبّارات واستكمالات وإصلاح مسارات، بأطوال تزيد على 345 كلم.

ويأتي تنفيذ الـ 14 مشروعًا ووضع حجر الأساس لمشروعين في منطقة تبوك ضمن إستراتيجية وزارة النقل لتوفير شبكة طرق بمواصفات عالمية بهدف رفع كفاءة وفعالية مساهمة قطاع النقل في العملية التنموية والارتقاء بمستويات السلامة وخفض عدد وفيات الطرق.

وبالنسبة للمشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لوزارة النقل بتكلفة تناهز 1,5 مليار ريال، فتشمل استكمال طريق تبوك/ضباء، (المرحلة السابعة) بطول 22كلم و(المرحلة الثامنة) مع جسر علوي على طريق تبوك ضباء/مع طريق شرما بطول 3.4 كلم، إضافة إلى تنفيذ طريق تبوك/المدينة المنورة السريع، (المرحلة الأولى) بطول 21كلم و(المرحلة الثانية) بطول 20كلم و(المرحلة الثالثة) بطول 14.5كلم، وتنفيذ وصلات زراعية حول مدينة تبوك، (المرحلة الرابعة) بطول 121كلم و(المرحلة السادسة) بطول 30كلم.

كما تتضمن المشاريع المدشنة بتبوك إصلاح المسار الحالي لطريق ينبع-شرما-حقل (الجزء الواقع بمنطقة تبوك) (المرحلة الأولى) بطول يزيد على 23.3 كلم مع جسر وادي الغمير بأملج ومعبر مشاة، وإصلاح المسار الحالي لطريق بئر بن هرماس-الشرف (المرحلة الأولى) بطول 30كلم، إلى جانب استكمال طريق تبوك/حقل بئر بن هرماس (المرحلة الأولى) بطول يزيد على 8 كلم.

وتضمنت المشاريع المدشنة أيضا معالجة تقاطعات الأودية مع الطرق (المرحلة الأولى) بمنطقة تبوك التي اشتملت على تنفيذ أربع عبارات صندوقية الأولى عند تقاطع مسار وادي ضبعان مع طريق الملك خالد، والثانية عند تقاطع مسار وادي أبونشيفة مع طريق متفرع من طريق الملك فيصل (طريق الكلية الصحية) والثالثة عند تقاطع مسار وادي أبونشيفة مع الطريق المؤدي لصوامع الغلال، فيما الرابعة عند تقاطع مسار وادي أبونشيفة مع الطريق المؤدي إلى المقابر.

ومن بين مشاريع أيضاً الطرق الثانوية بمنطقة تبوك (جسر ميدان السنابل)، وازدواج طريق تبوك/شرما (المرحلة الأولى) بطول يزيد على 47 كلم، إضافة إلى مشروع استكمال ازدواج طريق تبوك-شرما (المرحلة الثانية) بطول 5 كلم والجسر عند مدخل قرية بجدة.

وفيما يخص المشاريع التي وضع حجر الأساس لها بمنطقة تبوك وقاربت تكلفتها من 153 مليون ريال، فاحتوت على استكمال ازدواج طريق تبوك- ضباء، واستكمال المحول اللازم لخدمة ضباء ومصنع الاسمنت (المرحلة الثانية) بمنطقة تبوك.

وحازت منطقة تبوك على (18) مشروعًا للهيئة العامة للموانئ بمنطقة تبوك ضمن المشاريع التنموية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ووضع حجر الأساس لها بتكلفة تتجاوز 876 مليون ريال، في إطار حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم الحركة التجارية في المملكة، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الإقليمية والدولية، ورفع معدلات الأداء والإنتاجية، ومستوى الخدمات التشغيلية واللوجستية بميناء ضبا، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030

ومن أهم المشاريع التي تم تدشينها لميناء ضبا, هما مشروعا: إنشاء رصيف الحاويات والمنطقة والساحات المساندة له، بتكلفة اجمالية بلغت 339.257.430 مليون ريال بطاقة استيعابية 500.000 ألف حاوية سنويًا؛ مما سيُسهم في زيادة عدد محطات الميناء من ثلاث محطات إلى أربع محطات رئيسة، ويرفع الطاقة الاستيعابية من 10 ملايين طن سنويًا إلى 15 مليون طن سنويًا, كذلك وضع حجر الأساس لمشروع إيصال التيار الكهربائي للميناء، ومحطة تحويل الجهد بقيمة تقدر 250 مليون ريال؛ مما سيؤدي إلى رفع الطاقة الكهربائية في الميناء من 11 ميجاوات أمبير إلى 56 ميجاوات أمبير.

وبلغت قيمة المشروعات التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مجال السياحة والعناية بالتراث الوطني بمنطقة تبوك أكثر من 98 مليون ريال , حيث تضمنت مشروع الـ”متحف الإقليمي” الذي يقع بمحطة قطار الحجاز على مساحة تتجاوز الـ 100 ألف متر مربع بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 62 مليون ريال, وتتضمن العروض المتحفية, إلى جانب مشروعات سياحية أخرى بقيمة تجاوزت الـ 16 مليون ريال, تمثل أهمها في تسوير عدد من المواقع الأثرية والتراثية بالمنطقة وصيانتها, بالإضافة إلى دراسات لإعادة تأهيل وتطوير المراكز التاريخية في مدينة تبوك وحافظاتها, وذلك ضمن إطار المرحلة الجديدة على طريق صناعة السياحة العالمية التي تهدف لها المملكة.

كما بلغت تكلفة المشروعات التي وضع خادم الحرمين الشريفين حجر أساسها في مجال التنمية السياحية بمنطقة تبوك , تسعة عشر مليوناً وأربع مائة وخمسين ألف ريال شملت مشروع تنفيذ أعمال الموقع العام لمباني “سكة الحجاز” بالمنطقة, التي اكتسبت شهرتها من كونها إحدى المحطات الرئيسة التي وصل إليها أول القطارات سنة 1906م, وتتميز بطريقة بنائها، فيما تتكون من مجموعة من المباني المشيدة في خط مستقيم مواز لمسار السكة, بالإضافة إلى احتوائها على مستودعات للقاطرات, إلى جانب مشروع تصميم العروض المتحفية لمتحف تيماء, ومشروع تنفيذ أعمال التأهيل لمراكز الزوار في الأثرية والتراثية والطبيعية.

وفي إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة تبوك استقبل -حفظه الله – وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس المجلس التأسيسي لمشروع “أمالا”، فريق عمل مشروع أمالا بقيادة نيكولاس نابلز الرئيس التنفيذي لـ “أمالا”.

واطلع – أيده الله – خلال الاستقبال على عرض مرئي عن المشروع، الذي يمثل أول المشاريع الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، واشتمل العرض على المخطط العام لـ “أمالا” الذي اعتمد مؤخراً من قبل المجلس التأسيسي للمشروع، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

وتجسيدًا لاهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بالمواطنين في كل مناطق المملكة قام في 12 ربيع الأول 1440 هـ بزيارة إلى منطقة الجوف لتفقد أحوال المواطنين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة ورعى -أيده الله- حفل استقبال أهالي منطقة الجوف بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن – عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة تناولت 242 مشروعًا تنمويًا بما يقارب 10 مليارات ريال، في منطقة الجوف وجاءت كالتالي:

-مشاريع وزارة الصحة بواقع 21 مشروعًا حظي بها القطاع الصحي بالمنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 310,926,901 ريال تشمل إنشاء مراكز صحية متخصصة ومتقدمة، بالإضافة إلى إتمام تجهيزات مرافق طبية قائمة حاليًا.

-مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية بلغت 77 مشروعًا بتكلفة 682.870.918 ريالاً تصدرها مشروعات تصريف السيول من أجل حماية المواطن وممتلكاته، ثم لتغطية إعادة تأهيل وإنشاء حدائق عامة ” منتزهات، طرق، شوارع، جسور “.

-مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بلغت 15 مشروعًا بتكلفة 839.651.974 ريال لضمان سلامة شبكات الصرف الصحي وفعاليتها، وتطوير إيصال المياه لكل المنازل والتجمعات السكنية الحديثة وتفعيلها.

-مشروعات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حيث حظيت مشروعات المدن الصناعية والطاقة الكهربائية بعناية كبيرة من الدولة، إذ نفذت عددًا من مشاريع الصناعة والطاقة، بلغت تكلفتها الإجمالية 1.857.900.000 ريال شملت واحات الجوف الصناعية الملائمة لعمل المرأة على مساحة تتجاوز 3.375.000 متر مربع ومصانع وحاضنات أعمال، إضافة إلى تطوير مدينة صناعية لوجستية في محافظة القريات ومشروعات محطات التحويل، وتمديد خطوط وشبكات التوزيع الكهربائية، بالإضافة إلى توسيع محطة توزيع المنتجات البترولية، لمواكبة الطلب المحلي المتزايد على الطاقة في منطقة الجوف.

-مشروعات وزارة الإسكان البالغة 11 مشروعاً بتكلفة 1.005.276.438 ريالاً أدرجت كجزء من حلول توفير أراضٍ ووحدات سكنية توافق مع ارتفاع قوة الطلب على الأسواق العقارية وكعامل مساعد في خفض تكلفة حيازة السكن على المواطن.

-مشروعات وزارة التعليم البالغة 82 مشروعاً جامعياً وتعليمياً بتكلفة بلغت 4.205.945.613 ريالاً، تؤكد على أن تطوير وتوسيع دائرة تعليم الأجيال تأخذ لب اهتمام الدولة وأحد أهم ركائزها رهانها التنموي.

-مشروعات منظومة النقل بلغت 22 مشروعاً بتكلفة 1.275.366.882 ريالاً، للطرق وتطوير مطار الجوف ومطار القريات الطرق المؤدية إليهما استجابةً لأهمية أدوار المطارات في تنمية المجتمعات وترقية حظوظها الاقتصادية والسياحية.

-مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، مشروع المرحلة الأولى (سكاكا – دومة الجندل) بتكلفة إجمالية بلغت 2,100,000,000 ريال وهي ضمن مشروعات الطاقة التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وقامت وزارة الطاقة الصناعة والثروة المعدنية بتأسيس مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة التابعة لقطاع الطاقة بالوزارة وأوكلت له مهمة التنفيذ , وكانت باكورة هذه المبادرات في منطقة الجوف وعلى مساحة 6 “كيلو متر مربع” وبأقل سعر تعرفة عالمية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية واستثمارات من القطاع الخاص قيمتها أكثر من مليار ريال سعودي لإنتاج 300 ميقا وات من الكهرباء تخدم 45 ألف وحدة سكنية, يبدأ العمل على مشروع سكاكا للطاقة الشمسية والكهروضوئية كباكورة المشروعات نحو هدف إنتاج 200 قيقا وات بسواعد وخبرات وطنية ومعايير ومواصفات وتقنيات هي الأحدث عالميًا وشراكة وثيقة مع القطاع الخاص ينطلق البناء تقوده أكوابور الشركة السعودية الرائدة في قطاعي انتاج الكهرباء وتحلية المياه عالميًا.

• في دومة الجندل يرسى أول مشروع لاستغلال طاقة الرياح تنافس عليه أربع من كبريات الشركات العالمية ضمن مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة بطاقة تصل إلى 400 ميغا وات، تلبي احتياجات 70 ألف وحدة سكنية، ويلي هذه المشاريع تحت رؤية المملكة 2030 نجاحات متتالية تضع المملكة في مقدمة الدول في توطين سلاسل القيمة لمشروعات الطاقة المتجددة، ببرنامج طموح برؤية سعودية وثّابة.
• مشروعات الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار”، حيث اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الشأن خيارات إستراتيجية في الشراكة مع الصناديق الاستثمارية في القطاع الخاص نحو دعم نهضة الوطن وتنويع مصادر الدخل ومن هذه الخيارات، إيجاد بنية تحتية لشبكة قطارات وخطوط حديدية تسهم في تطوير حلول نقل متكاملة تربط شمال ووسط المملكة بشرقها وفق المقاييس العالمية للأداء والسلامة لتدعم الاقتصاد والصناعة وتطوير الخدمات اللوجستية، بما في ذلك خلق فرص واعدة لشباب الوطن، ومن ضمن هذه المشاريع محطة قطار الشمال للركاب في منطقة الجوف الذي يبدأ مساره من محطة مدينة الرياض مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل وصولاً إلى محطة الجوف التي تعد المحطة الخامسة على خط الركاب ثم القريات المحطة الأخيرة على الخط ذاته بتكلفة بلغت 4,046,039,678 ريالاً، لكل من محطتي الجوف والقريات تشمل إنشاء الخط الحديدي بالمنطقة وأنظمة الاتصالات والتحكم ليحقق هذا المشروع ما تصبو إليه توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتوفير حياة كريمة لمن يعيش على هذه الأرض المباركة ويكون رصيدًا في تاريخ التنمية في عهدكم الزاهر.

وبمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى منطقة الجوف، فقد وجه – حفظه الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وفي 13 ربيع الأول 1440 هـ وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى منطقة الحدود الشمالية في زيارة تفقدية استهل بدايتها بتوجيهه – أيده الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وشرّف -حفظه الله – وفي مدينة عرعر حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن – أيده الله – ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

تناولت 65 مشروعًا تنمويًا بتكلفة إجمالية بلغت 10,532,730,802 ريالًا في منطقة الحدود الشمالية وجاءت كالتالي:

• مشروعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشروع واحد بقيمة 95,570,091 ريالاً.
• مشاريع وزارة الصحة بواقع 16 مشروعاً حظي بها القطاع الصحي بالمنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 773,300,000 ريال.
• مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية بواقع 8 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 968,202,231 ريالاً.
• مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بلغت 12 مشروعاً بتكلفة 482,360,697 ريالاً.
• مشروعات وزارة الإسكان 4 مشاريع بواقع 691,454,289 ريالاً.
• مشروعات التعليم 17 مشروعاً في كل من جامعة الحدود الشمالية وإدارة التعليم بالمنطقة بواقع 2,087,381,209 ريالاً.
• مشروعات وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك) مشروعاً واحدا بقيمة إجمالية بلغت 259,441,433 ريالاً.
• مشروعات وزارة النقل مشروعان بواقع 109,020,852 ريالاً.
• مشروعات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشركة السعودية الكهرباء) 3 مشاريع بواقع 4,566,000,000 ريالاً.
• مشروع الاسمنت الأبيض بقيمة 500,000,000 ريال.

وفي 14 ربيع الأول 1440 هـ دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في محافظة طريف، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية بقيمة 55 مليار ريال، ووضع – أيده الله – حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة بقيمة 30 مليار ريال.

وتجسّد مدينة وعد الشمال الصناعية بيئة خصبة لتحقيق طموحات المواطن في العيش برفاهية، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحمله ذلك من توليد للوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب ما تحمله المدينة من أبعاد الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تنعكس على حياة الفرد بشكل ملموس.

ولعل من أبرز السمات المميزة لهذه المدينة هي توفير مصدر دخل لأبناء الوطن، خصوصًا أبناء منطقة الحدود الشمالية، وصقل مهاراتهم وقدراتهم، والاستفادة من طاقاتهم؛ مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتجسيدًا لأهداف برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وجاءت مدينة وعد الشمال لتدعم مكانة المملكة العالمية كلاعب رئيس في إنتاج الفوسفات، فالمملكة التي تعد موطنًا لـ 7% من إجمالي الفوسفات العالمي، ستكون ثاني أكبر منتج للفوسفات في العالم بحلول العام 2024م، عبر مشروعاتها الصناعية في قطاع التعدين، مثل مدينة رأس الخير الصناعية في المنطقة الشرقية التي تنتج 3 ملايين طن الأسمدة الفوسفاتية، ومثلها لمدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى مشروع فوسفات 3، والذي لا يزال قيد الدراسة والإعداد، وسيرفع إنتاج المملكة من الأسمدة إلى 9 ملايين طن سنويًا.

وفي “وعد الشمال الصناعية” تجاوزت استثماراتها 85 مليار ريال، وتضم سلسلة من المنشآت والمرافق الصناعية المتنوعة، لتحول الصخور إلى رافد اقتصادي تنموي كبير في المملكة، عبر استغلال خامات الفوسفات الوفيرة في المنطقة، التي تعد المادة الأساسية في صناعة الأسمدة الزراعية، بعدما أظهرت الدراسات المسحية لجيولوجيا المعادن بأن هذه الصخور غنية في العديد من المكونات المهمة مثل: الفوسفات، والحجر الجيري، والدولوميت، والبحص، إضافة إلى الرمل والردميات التي تسهم بشكل كبير وفعال في مجال البناء.

ومن أجل استثمار هذه الثروات المعدنية، تضم مدينة “وعد الشمال الصناعية” منظومة نموذجية متكاملة من المصانع والمنشآت، إذ توجد فيها “شركة معادن وعد الشمال للفوسفات” التي أسست باستثمار بلغ 30 مليار ريال، بملكية تصل لنحو 60% لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، و15% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، و25% لشركة “موزاييك” الأميركية التي تعد أكبر منتج لأسمدة الفوسفات في العالم.

وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يوم الخميس 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 11 / 2018م لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة.

وفي 17 ربيع الأول 1440 هـ تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم – أيده الله – نقل تحياته لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم للملك المفدى على ما وجدوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في 18 ربيع الأول 1440 هـ فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، وعقدا جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.

كما استقبل – أيده الله – في يوم التاسع عشر من شهر ربيع الأول 1440 هـ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

وخلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – في اليوم نفسه قرر مجلس الوزراء تحويل إدارة حي السفارات – الصادر في شأن إنشائها الأمر السامي رقم (27721) وتاريخ 10 / 6 / 1439هـ – إلى هيئة عامة باسم “هيئة حي السفارات”، مع الموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين في يوم 20 / 3 / 1440 أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ورؤساء المحاكم وكتابات العدل وأعضاء النيابة العامة، وديوان المظالم، وأكد لهم – أيده الله – اهتمام الدولة ـ ولله الحمد ـ وعنايتها بمرفق القضاء واستقلاليته وفق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المملكة قامت ومستمرة ـ بإذن الله ـ على منهجها الثابت والقائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 25 ربيع الأول 1440هـ عبر برقية له فخامة السيدة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في بلادها، معربًا – حفظه الله – باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث – سلمه الله – في اليوم الذي يليه رسالة شفوية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، نقلها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي.

وتضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

ورأس خادم الحرمين الشريفين في 26 ربيع الأول 1440هـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء لاستعراض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وخلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية في 24 ربيع الأول 1440هـ أعلن معالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوط بسعة 300 سرير.

وبين معاليه أن المستشفى يتضمن أقسام الطوارئ والإسعاف والعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ومركز الأورام ومركز القلب والغسيل الكلوي وقسم النساء والولادة وقسم الأطفال وقسم المناظير وقسم المختبر وقسم العناية المركزة وقسم الأشعة التشخيصية والصيدلية المركزية والتعقيم المركزي وأجنحة التنويم.

كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بترميم مسجد الملك فيصل ـ رحمه الله ـ.

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أولت المملكة الاستثمار الأمثل لثرواتها الطبيعية في ظل مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030، التي تعد الأكبر من نوعها في العالم عادين المشروع مستقبل لصناعة الطاقة البديلة ، فالمملكة تتوجه إلى تهيئة البيئة الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية الذي سيلعب دوراً رئيساً في تنويع مصادر الدخل، لما للموقع الجغرافي المميز للمملكة سيقودها لتأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية تسمح بتسويقها محلياً وعالمياً.

وتمتلك المملكة إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية بفضل موقعها في نطاق “الحزام الشمسي العالمي” وتحظى أيضاً بمساحاتٍ واسعة من الأراضي المسطحة وتعد مثالية لبناء محطات الطاقة الشمسية، كما تحتل موقعاً متميزاً في قائمة المواقع التي تتمتع بأعلى فيضٍ من الإشعاع الشمسي في العالم، وتنفرد إلى درجةٍ ما بالعناصر الضرورية الأخرى المتعلقة بإنشاء شبكة توزيع الطاقة، فجميع مقومات نجاح “خطة الطاقة الشمسية 2030” متوفرة بالمملكة في ظل توفر مناطق عديدة تعد نسبة الإشعاع الشمسي الساقط فيها على الأسطح هي الأعلى على مستوى العالم، إضافة إلى توفر الدعم المالي للإنفاق على هذه التقنية التي تحتاج كلفة في بدايتها إضافة إلى كلفة في أمور الصيانة.

ويعد توقيع مذكرة التفاهم مع “سوفت بنك ” لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 غيغاواط هو جوهرة ثمار لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للطاقة المتجددة التي أطلقها العام 2017م ضمن افتتاح منتدى المملكة العربية السعودية للاستثمار في الطاقة المتجددة حيث كان محورها المواطن السعودي من خلال توفير وتوطين وظائف صناعة الطاقة المتجددة ودعم مراكز الأبحاث الوطنية بتطبيق تلك المبادئ على اتفاقية خطة الطاقة الشمسية مع سوفت بنك التي وقعها سمو ولي العهد وتتمثل بالاستفادة من إنتاج الطاقة الكهربائية وتجعل المملكة من أكبر مصنعي ومصدري ألواح الطاقة الشمسية في العالم.

ويعد دخول المملكة في هذه الاتفاقية ستعزز من المشاركة في صندوق “سوفت بنك” الذي يمثل من الأكبر استثمارياً في العالم في مجال التكنولوجيا, وتعد المملكة من أكبر المستثمرين في هذا الصندوق بقيمة تتجوز (28 مليار دولار)، فتوقيع هذه المذكرة مع العملاق الياباني التي تعد من أكبر المستثمرين في الطاقة الشمسية بأربعة أضعاف الطاقة الشمسية في أمريكا غير أن المملكة من خلال الاتفاقية ستكون من أكبر مستخدم للطاقة الشمسية في العالم بلا منازع، متجاوزةً في ذلك الصين التي تتصدر مستخدمي الطاقة الشمسية في العالم بطاقة شمسية تصل إلى 120 غيغاواط.

وستسهم الاتفاقية في تمركز المملكة – بإذن الله -، على قمة الدول المصنعة للألواح الشمسية من خلال المخزون الوفير لرمال السيليكا النقي فيها الذي يعد العنصر الأساسي في تصنيع الألواح الشمسية والأعلى نقاوة عالمياً، كما أن المملكة تعد من أكبر مصدري النفط في العالم وستكون -بإذن الله- أكبر منتج لصناعة الطاقة الشمسية في العالم، وهذا يأتي بخطوات ثابتة نحو تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ضمن رؤية المملكة 2030.

وانطلاقا من أهمية البحث العلمي المتخصص في أبحاث الإعاقة أسس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أول مركز أبحاث خيري متخصص في الإعاقة على مستوى المملكة والمنطقة وذلك في عام 1411هـ تأكيداً لرؤيته ـ أيده الله ـ بأن قضية الإعاقة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية تشكل أحد أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة، وأن أكثر الوسائل فاعلية للتصدي لهذه القضية تتمثل في البحث لمعرفة مسببات حالات الإعاقة.

وتفضل خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بقبول أن يحمل “مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة” اسمه الكريم، كما أيّد فكرة إنشاء جمعية مؤسسي المركز وكان أول المنضمين لعضويتها، وتبعه ـ أيده الله ـ في الانضمام 110 أعضاء مؤسسين من أبناء هذا الوطن المعطاء من أفراد وشركات وبنوك وجمعيات ومؤسسات خيرية ومصارف وأسر.

وتعد جمعية مؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أحد الأمثلة الحية على التكاتف الذي يعكس عمق جذور الخير في المملكة العربية السعودية، والجهود مستمرة بإذن الله من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين عامة والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، ويشهد المركز مراحل تطويرية مرتكزة على المنهجية العلمية المدروسة التي تحققت معها العديد من المبادرات والإنجازات الوطنية الرائدة بمساهمات مؤسسيه وشركائه وخبراتهم في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وقضية الإعاقة بوجه عام.

وتشهد منظومة النقل في المملكة حراكًا تطويريًّا شاملًا ونقلة نوعية بجميع خدماتها وقطاعاتها، مسخرةً ذلك لخدمة المواطن والمقيم، من خلال مشاريع بنية تحتية جبارة ومشاريع تنموية استثمارية مهمة ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل 2030، التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.

وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت وزارة النقل على التسريع بتفعيل مجموعة من المبادرات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مكانة متميزة للمملكة، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبنائها، حيث تحققت إنجازات عدة اتسمت بالشمولية والتكامل لمنظومة النقل، وارتبطت بتحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030).

ففي مجال الطرق وتنظيم قطاع النقل، أعدت الوزارة إستراتيجية متكاملة لقطاع النقل والهيكل الإداري المنظم له، بالإضافة إلى تفعيل عدد من مبادرات السلامة على الطرق لخفض وفيات الحوادث من خلال مجموعة من الإجراءات بتطبيق ورفع عوامل السلامة في مختلف طرق المملكة، والمبادرة أيضًا بتخفيض تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء من خلال الاستفادة القصوى للبنية التحتية المتاحة والبدء في دراسة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تحقيق إيرادات من أصول الطرق, كما يشمل إعداد برامج الخصخصة من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة الطرق بطرق علمية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

وفي مجال إدارة وصيانة الطرق، قفز مجموع أطوال مسارات الطرق بالمملكة التي يتم عمل مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المثلى لها إلى 315 ألف كم، تنوعت ما بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة، شيّدت وفق أحدث المقاييس والمواصفات العالمية،

كما قامت وزارة النقل بهدف تسريع وتيرة التحول الإلكتروني لجميع الخدمات ولتحقيق مبدأ الرقابة وتحسين الأداء عبر المشاركة المجتمعية، بتدشين تطبيق البلاغات “طرق” الذي يُعد إحدى الخطوات الحثيثة التي تعمل عليها الوزارة نحو التحول الرقمي وللارتقاء بمستوى الأداء للطرق من خلال فتح قنوات اتصال فاعلة مع المواطنين والمقيمين، وتفعيل دول مركز الاتصال الموحّد 938 لمنظومة النقل ليتمكن المواطنين من تقديم بلاغاتهم حول أيّ ملاحظات أو تجاوزات أو اقتراحات.

وتكللت جهود وزارة النقل، في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج عام 1439هـ، الذي حظي بالنجاح والإشادة نتيجة التنسيق والإعداد المبكر مع جميع القطاعات الأمنية والحكومية والخدمية لتقوم بدورها ومسؤولياتها من خلال تسخير الإمكانات لدى وزارة النقل استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة لتيسر على الحجاج أداء مناسكهم، مما أسهم في نقل أكثر من 2,3 مليون حاج طوال موسم الحج عبر وسائط النقل المختلفة.

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل اسم المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة للموانئ، الذي أسهم في منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية مما يعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي ويتيح لها ممارسة أعمالها على أسس تجارية تمكنها من استكمال برنامج خصخصة الموانئ وما يتطلب من تطوير للأنظمة وتبسيط للإجراءات واستغلال مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة.

وفي قطاع النقل الجوي انطوت خطة الهيئة العامة للطيران المدني على عددٍ من البرامج والمشاريع ضمن “برنامج (التحول الوطني 2020 ) مستهدفة تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة، لتؤدي دورَها بفاعليةٍ أكبر، حيث تمضي الهيئة قدماً في تنفيذ تلك الخطة التي ترتكز على تطوير البنى التحتية للمطاراتِ ومرافقها، والتوسع في بناءِ وتطويرِ المطارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يسهمُ في الارتقاءِ بالخدماتِ التي تقدمها مطارات المملكةِ لروادِها من مواطنين ومقيمين وزوار وضيوف، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمطاراتِ، وتوفير المزيد من الفرص المتعلقة بالخدمات اللوجستية مستفيدة من الموقع الإستراتيجي المتميز للمملكة بشكل عام، وللمطارات السعودية على وجه الخصوص، مما سيعزز الاستفادة من حجم التجارة الكبير الذي يمرُ من خلال المعابر والمنافذ الرئيسة في المملكة، وهو الأمر الذي سيمثل مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في بناءِ منصةٍ لوجستيةٍ في المملكةِ تربط بين القاراتِ الثلاث.

وبالنظر إلى مشروع النقل العام في مدينة الرياض ” مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض ” الذي يتسم بالعديد من المزايا إلى جانب ضخامة حجمه كونه يغطي واحدة من أكبر العواصم في العالم مساحة، والمدة الزمنية القصيرة التي يجري تنفيذه فيها، فإنه يتميز بطبيعته الدقيقة، ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية لمدينة الرياض التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كبقية مدن المملكة.

وحولت 20 شركة عالمية كبرى، تنتمي إلى 11 دولة في العالم، مدينة الرياض إلى ورش عملٍ لا تهدأ، إذ يعمل فيها كوادر سعودية وأجنبية على مدار الساعة ما بين الأنفاق الأرضية والجسور العالية.

وللمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين دور فعال ورئيس فالقرار التاريخي للسماح لها بقيادة السيارة مكنها من المشاركة الاجتماعية والتنموية، وأعطى مساحة طبيعية في مرافق الحياة وذلك بعد صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث-، فالقرار له أهميته البالغة لتعزيز دور المرأة الريادي والعميق في سياق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتمكينها من ممارسة حياتها الطبيعية، ومشاركة الرجل في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.

ولا شك أن تطوير المنظومة الصحية والخدمات الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي يعد من أولويات رؤية 2030 حيث سيركز القطاع العام مستقبلاً على توفير الطب الوقائي للمواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية كخطوة أولى في خطتهم العلاجية. كما سيسهم ذلك في محاربة الأمراض المعدية. ورفع درجة التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها واحتياجاتهم. وسيقوم القطاع العام بدوره مخطّطاً ومنظّماً ومراقباً للمنظومة الصحية، وسيمكّن الأسرة من القيام بدورها في تقديم الرعاية المنزلية لأفرادها.

ولرفع جودة الخدمات الصحيّة ستعمل الدولة على تقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها. كما سيتم العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين، وتدريب الأطباء لرفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة التي تشكل تحدياً وخطراً على صحة مواطنينا مثل أمراض القلب والسكر والسرطان.

ويعد النمط الصحّي والمتوازن من أهم مقوّمات جودة الحياة. وحيث إنّ الفرص المتاحة حالياً لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى التطلعات. لذلك سيتم خلال (رؤية 2030) تنفيذ المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية.

كما سيتم دعم وتشجيع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها.

وتواصل وزارة الصحة تنفيذ برنامج أداء الصحة الهادف إلى رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020م نحو تحقيق رؤية المملكة، ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في 7 محاور خدمية؛ حيث تم تحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الانتظار.

وحقق قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية نمواً بمعدلات أسرع بكثير من الاقتصاد الأوسع نطاقاً، وذلك بعد نجاح جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تأسيس بنية القطاع وتنظيمه، واعتماد لوائحه وأنظمته.

والارتفاع الكبير لإسهام السياحة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نمواً، إذ ارتفعت الإيرادات السياحية من (57،3) مليارات ريال في العام 2004م، إلى (166،8) مليارات ريال في نهاية 2016م، بنسبة نمو (7%) عن العام الذي قبله، وليصل إلى أكثر من 193 مليار ريال في العام الماضي 2017م، مع توقعات بأن تتجاوز 211 ملياراً بنهاية العام الحالي 2018م.

وبلغ عدد الوظائف السياحية المباشرة وغير المباشرة في عام 2016م (569.181) وظيفة، منها (134.369) للسعوديين؛ وفي عام 2017م (993.901) وظيفة، منها (283.262) للسعوديين؛ مع توقعات بأن تصل في عام 2018م إلى (1.054.529)؛ منها (304.759) للسعوديين.

وشهد قطاع الصناعة التحويلية في عهد خادم الحرمين الشريفين نموًا قوياً في اقتصاد المملكة خلال الـ 3 أعوام الأخيرة بلغ 31.5% وجذب نحو 35.2 ألف سعودي للعمل فيه خلال السنوات الثلاث، وهو ما يعكس التحول في هيكلة الاقتصاد السعودي والتوجه نحو الصناعة المحلية بوصفها قاطرة النمو والتحول نحو الاقتصاد غير النفطي الذي حقق معدلات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة.

فقد ارتفع الرقم القياسي لإنتاج قطاع الصناعة التحويلية إلى 183.53 نقطة بنهاية الربع الثاني من العام 2018 وذلك مقابل 164.6 نقطة لنفس الربع من العام 2017 بارتفاع 16.4% خلال عام ومقارنة بـ 139.6 نقطة في الربع الثاني من العام 2015 أي بارتفاع 31.5% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

واستطاع قطاع الصناعة التحويلية جذب ما يقدر بنحو 35.2 ألف سعودي للعمل في القطاع خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة (2015، 2016، 2017)، ليرتفع إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى نحو 241.8 ألف سعودي بنهاية العام 2017، بعد أن كان عددهم يقدر بنحو 206.6 ألف مشتغل سعودي في العام 2014، وبالتالي فإن السنوات الثلاث شهدت ارتفاعا في أعداد السعوديين العاملين في القطاع بنحو 17%.

ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تدفع الجميع إلى استلهام مرحلة النماء الذي تمر به المملكة على مختلف المستويات، كما أنها تدفع الجميع إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، وسياسة الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد واجتثاث الفساد، وإعادة هيكلة الاقتصاد لرفع كفاءته الوطنية، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة التقلبات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية وصولاً إلى المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية 2030.