تكافؤ النسب الخليجي !
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
كنت وما زلت وسأبقى مؤمنا بأهمية وجود منظومة إقليمية تجمع دول الخليج العربية كمجلس التعاون الخليجي، فما يجمع بين هذه الدول من تكافؤ النسب الاجتماعي والثقافي والتراثي والسياسي والاقتصادي والتنموي يتطلب إطارا إقليميا يعزز قوتها في مواجهة التحديات الإقليمية وحماية مكتسباتها ودفع طموحاتها!
ورغم نشاز السياسة القطرية التي أثرت على مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتناغم سياساته منذ انقلاب عام 1995م، إلا أن استمرار المجلس كان مهما للغاية لتحقيق مصالح دوله ونجحت هذه الدول في الصمود في وجه العديد من الأزمات والثبات في العديد من المنعطفات، لكن أيا من تلك الأزمات والمنعطفات لم يكن بخطورة أزمة قطع السعودية والإمارات والبحرين لعلاقاتها بسلطة قطر، حيث ألقت الأزمة القطرية بظلالها الثقيلة على فاعلية أداء المجلس ومؤسساته!
واليوم يلتقي قادة المجلس في دورته الـ 39 ليؤكدوا على حقيقتين؛ الأولى استمرار إيمانهم بأهمية وجود منظومة إقليمية تعزز تعاونهم وتخدم مصالحهم، والثانية أن المجلس رغم كل الخلافات مع قطر وجد لتلبية طموحات وآمال الشعوب ولن يكون نشاز سلوك سلطة متغيرة سببا في هدمه أو فرط عقده أو التضحية بطموحات شعوبه !
وبانتظار زوال أسباب الأزمة الحالية مع قطر، فإن من المهم أن يستعيد مجلس التعاون قدرا كافيا من نشاطه وأن تدور عجلة أعمال مؤسساته في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، وألا يسمح قادته لأزمة قطر وعزلة سلطتها بأن تؤثر في فاعليته أو تحد من دوره المطلوب في تعزيز قدرة دوله على مواجهة عواصف وزلازل وحرائق الشرق الأوسط !
خالد السليمان
نقلاً عن (عكاظ)
