التسريح يهدد نصف العاملين في صناعة السيارات بإيران

طهران - متابعة عناوين

قال سكرتير جمعية منتجي قطع غيار السيارات في إيران، مازيار بيغلو: “إن خفض الرواتب، وعدم القدرة على توفير المواد الخام، مؤخراً، هما سببان مهمان أديا إلى أن يتوقف 100 ألف عامل، على الأقل، عن العمل في قطاع تصنيع قطع غيار السيارات”.

وحذّر مازيار بيغلو، الاثنين (26 نوفمبر 2018م)، من توقف 400 ألف عامل في تصنيع قطع غيار السيارات عن العمل، مشيراً إلى أن إنتاج قطع غيار السيارات انخفض إلى النصف، وأن استمرار هذا الأمر سيؤدي لا محالة إلى أن نصف العاملين، في هذا القطاع ـ أي 400 ألف عامل ـ سيكونون مهددين بالبطالة، وهو ما يمثل خطورة بالغة سواء على مستوى صناعة قطع غيار السيارات، أو على المستوى الاجتماعي، إذ يؤدي تعطل كل هذا العدد من العمال إلى أزمات اجتماعية وسياسية يصعب حلها.

والسبب في خطورة خروج مثل هذا العدد من العمال من سوق العمل، أنه سيفجر لا محالة عدداً من الاحتجاجات والمظاهرات العمالية في الشارع، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمجتمع الإيراني بعد عودة العقوبات الأميركية.

يشار إلى أن المجتمع الإيراني يشهد منذ مطلع العام الحالي موجات متتالية من الاحتجاجات العمالية، والإضرابات الفئوية على خلفية أزمات اقتصادية متتابعة، وكان من أبرز هذه الاحتجاجات، احتجاجات عمال هفت تبه لقصب السكر، والتي تستمر منذ 22 يوماً متواصلة، مطالبين برواتبهم المتأخرة لأربعة أشهر، ومثلهم عمال مصنع فولاذ الأهواز للأسباب نفسها.

وليس بعيدًا عن هذه الاحتجاجات العمالية، احتجاج وإضراب أصحاب الشاحنات والسائقين الذي انطلق في عدة مدن إيرانية، بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار الشاحنات خاصة الإطارات.

ومثل العمال، أعلن المعلمون الإيرانيون منذ مايو (أيار) الماضي عن مطالبات بتحسين ظروف المعلم، العامل والمتقاعد، حيث ما زالت رواتبهم متدنية في ظل ارتفاع الأسعار المتوالي بضغط من العقوبات الأميركية على إيران.

ويلاحظ مراقبون أن السلطات الإيرانية واجهت كل هذه الاحتجاجات الفئوية، بالعنف واعتقال العمال وممثليهم، كما تشير التقارير الصحافية المتتابعة الواردة من داخل إيران، ثم يحاول المسؤولون أحيانا للمناورة بتحقيق بعض المطالب الجزئية، مراهنين فيما يبدو على عامل الوقت حتى يتم نسيان أسباب الاحتجاج، حسب المحللين، الذين يضيفون أن الواقع الإيراني يؤكد كل يوم أن أسباب الاحتجاجات تزيد ولا تنقص.

وليس أدل على ذلك من أن السلطات وهي تحاول غلق ملف عمال هفت تبه، وفولاذ الأهواز، فوجئت بملف عمال مصانع قطع غيار السيارات ينفتح بالتعطل الفعلي لنحو 100 ألف عامل، وتهديد نحو 400 ألف عامل في هذا القطاع باللحاق بهم، وذلك لأن الأسباب الكامنة وراء كل هذه الاحتجاجات متشابهة، ولم تعمل السلطات على حلها بشكل مناسب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *