بيان النيابة العامة .. شفافية وحزم

كشف بيان النيابة العامة في السعودية التحقيقات المبدئية مع المتورطين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي بكل شفافية ووضوح ودون أية رتوش، وأحالت القضية إلى المحكمة بعد أن وجهت التهم إلى 11 متهما، مطالبة بإيقاع عقوبة القتل في حق من أمر وباشر عملية قتل خاشقجي وعددهم خمسة أشخاص، في موقف يعزز العدل الذي تأسست عليه المملكة منذ عهد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن. البيان الذي بث أمس الأول وتضمن مؤتمرا صحافيا للنيابة العامة، أكد جدية السعودية في تحقيق العدل ودحض الظلم، وما مطالبة النيابة في إيقاع عقوبة القتل ضد من باشر وأمر بقتل المواطن خاشقجي، وبعد أقل من شهر على بدء التحقيقات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، إلا دليل قاطع على حزم وعزم المملكة في تطبيق العدالة ضد الجناة ورفضها التام كل تجاوز للمسؤولية الوظيفية والخروج عن سياسة ولي الأمر، في رفض مثل تلك الجرائم الشنيعة التي لا تقوم بها إلا الدول المارقة، والسعودية بلا أدنى شك ليست منها ولم يسجل التاريخ منذ تأسيسها مثل تلك الإجراءات التي يرفضها الدين، وهو ما يقوم عليه الحكم في السعودية ويتمسك به ولاة أمرها. بيان النيابة العامة وما تضمنه من شفافية وسرد لكل تفاصيل القضية وفق المعلومات التي حصلت عليها وانتزعتها من المتورطين، وتقديمهم للعدالة، قطع الطريق أمام كل المسيسين للقضية والساعين إلى مكاسب سياسية وحزبية والمتاجرين بدم الضحية الذي تألم كل من في السعودية، حكومة وشعبا، لما تعرض له من جرم، فقد رفضوه ولم يقروه وسعوا إلى تقديم المتورطين فيه للقضاء السعودي النزيه بمتابعة مباشرة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. البيان وضع الكرة في ملعب الادعاء العام التركي، الذي عليه تقديم الأدلة والقرائن التي بحوزته للقضاء السعودي وهو المعني بالقضية، فالجناة سعوديون والمجني عليه سعودي والأرض التي وقعت عليها الجريمة سعودية، وهو ما يمكن أن تقدم عليه الدول المحترمة التي تحترم القضاء والعدالة، أما المتاجرة بدم المجني عليه والبحث عن المكاسب السياسية والحزبية والسعي إلى تشويه سمعة السعودية، فلن يجني القائمون عليه من حكومات وأحزاب وإعلام إلا الخيبة والخسران.

سطام الثقيل

(الاقتصادية)