ضربة جديدة للاقتصاد القطري

اتجهت المصارف الأجنبية العاملة في السوق القطرية، نحو إجراءات تحوط واسعة النطاق، وذلك فى وقت يزعم فيه النظام القطري أن اقتصاد بلادهم أصبح أقوى، مقارنة بالفترة التي سبقت قرار الرباعي العربي الداعم لمكافحة الإرهاب بمقاطعة الدوحة.

واتخذت البنوك الأجنبية هذه الإجراءات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في السوق القطرية نتيجة المقاطعة العربية، وهي الأوضاع التي بدت واضحة في مخاطر التشغيل، التي بلغت حدودا خطيرة، قامت على إثرها البنوك الأجنبية بخفض حجم أصولها.

وكشفت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس خفض البنوك الأجنبية حجم الأصول من 38.85 مليار ريال بنهاية مايو 2017، وهو التاريخ السابق للمقاطعة العربية، إلى 36.1 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، لتفقد بذلك نحو 2.75 مليار ريال من أصولها.

ولم تتوقف الإجراءات عند حد الحد، بل لجأت البنوك الأجنبية، وانعكاسا لمخاطر ظروف العمل في قطر إلى تقليص التسهيلات الائتمانية، الممنوحة للكيانات العاملة بالسوق القطرية، بمعدل بلغ 13.6 %، لتتراجع من 18.64 مليار ريال إلى 16.1 مليار ريال خلال نفس فترة المقارنة، وهي من مايو 2017 حتى أوآخر أغسطس من العام الجاري.

وبحسب أرقام المركزي القطري أيضا، قلصت البنوك الأجنبية من الاستثمارات داخل السوق القطرية، وخلال نفس الفترة سالفة الذكر من 7.22 مليارات ريال إلى 6.9 مليارات ريال بمعدل انخفاض 4.5 %.

وضمن إجراءات التحوط التي اتخذتها البنوك الأجنبية أيضا تراجع الأرصدة داخل قطر من ثلاثة مليارات ريال إلى 2.43 مليار ريال، أي بمعدل انخفاض بلغ 19 %.

وبحسب خبراء اقتصاد تمثل تلك الإجراءات ضربة للاقتصاد القطري الذي يتعرض لظروف صعبة بسبب قرار المقاطعة العربية، في وقت هو في أمس الحاجة إلى أموال ضخمة، لتمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة تلك التي تتعلق باستضافة كأس العالم 2020، التي تتطلب دعما ماليا ضخما، لتأتي البنوك الأجنبية وتتخذ إجراءات تخفيض أصولها وموجوداتها لدى قطر، لتمثل تلك الإجراءات ضربة إضافية من جانب البنوك الأجنبية للاقتصاد القطري.