وزير العمل: مساعٍ لرفع رواتب المواطنين بالقطاع الخاص

كشف وزير العمل والتنمیة الاجتماعیة أحمد الراجحي، عن سعي الوزارة لرفع رواتب المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص.

وأكد خلال لقائه في برنامج (الصورة) على (روتانا خلیجیة)، أن الوزارة تحاول رفع سقف رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولكن دون الإضرار برجال الأعمال أيضا، ولكن لیس واردا وضع حد أدنى للأجور، مؤكدا أن ھناك أسلوبا تلقائیا لرفع حد الأجور بطرق مختلفة، ضاربا مثلا بالمقابل المالي المفروض على الوافدين الذي سیساھم في رفع أجور السعوديین.

ونوّه إلى أن ھناك 8.1 ملیون مواطن في القطاع الخاص، والبعض يعتقد أن المواطنین يعملون في الشركات الدنیا، وھذا غیر صحیح، لأن 95 %من البنوك كل قیاديیھا سعوديون، وشركات التأمین كل قیاديیھا سعوديون، وبالمثل شركات البتروكیماويات.

وبشأن البطالة، أكد الوزير أنها لیست قضیة وزارة، وإنما قضیة حكومة، وكل القطاعات والوزارات معنیة بالبطالة”، مشددا على اھتمام الدولة بذلك، وھو ما اتضح في تصريحات ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان في لقائه مع “بلومبرغ” قبل أيام.

وتوقع أن ينخفض معدل البطالة لیصل إلى نسبة 10.5 %بعد أربع سنوات (يبلغ الآن 12.9%)، مشددا على أن ھذا التوقع لیس مبنیا على ارتجال وإنما على جھد واضح.

وأعلن الراجحي، أن الوزارة ستبدأ في تنفیذ برنامج تدريب لألف شاب وألف شابة على الوظائف القیادية لیكون المواطن المتدرب جاھزاً بشكل صحیح لتولي الوظائف القیادية، مؤكداً أن قرار خفض توطین العمل بمنافذ البیع في 12 نشاطاً الذي دخل حیز التطبیق الشھر الماضي من 100 % إلى 70 %يرجع إلى أن الوزارة تريد نقل الخبرة إلى المواطنین.

وردا على ما أثیر حول سبب تراجع الوزارة عن نسبة التوطین في قطاعات منافذ البیع التي كانت مقررة في السابق بـ100%، أكد الراجحي، أن الوزارة نظرت للموضوع بعقلانیة، نظرا للخبرات الموجودة في ھذه القطاعات والتي تريد الوزارة أن تنقلھا إلى المواطنین.

وأضاف أن القطاعات المستھدفة بھا خبرات أكثر من 20 سنة، ولیس من الصحیح أن نغیرھا بشخطة قلم، فعملنا على نقل الخبرات بالتدريج بمنحھم مھلة سنتین، على أن يتم التوطین في نھاية المطاف بنسبة 100%.

وحول قیام بعض الشركات بفصل المواطنین واستبدال مواطنات بھم ظناً أنه يتم احتسابھن باثنین في التوطین، أكد أنھا لا تمثل ظاھرة وھي حالات فردية ولن تسمح بھا الوزارة.

وحول المادة 77، أشار الراجحي، إلى أن الوزارة تدرس تعديل البند، مؤكدا أن نسبة من فُصلوا من السعوديین بسببه لا تبلغ 1.5 % في آخر إحصائیة الأسبوع الماضي.