اللجان الأهلية .. الشريك القوي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ تولي المهندس أحمد الراجحي مهام عمله تتبع منهجا موفقا باعتبار المتعاملين معها في شتى القطاعات شركاء تبحث معهم مباشرة الحلول لما يعترضهم من عقبات ومواقف في علاقتهم بالوزارة وتطبيق أنظمتها.. ومن هذا المنطلق أطلقت 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص لرفع نسب توطين الوظائف. وقد تحدث الوزير مطولا مع كتاب الرأي يوم الأحد الماضي حول هذه المبادرات وحول استراتيجية سوق العمل التي تعمل الوزارة على إنجازها.. كما أشار إلى أن هناك مبادرات تتعلق بالتنمية الاجتماعية ستطلقها الوزارة قريبا.. ومن هنا أتحدث اليوم عن مبادرة آمل أن تجد الاهتمام لتقوية الترابط والشراكة بين الوزارة وشريحة مهمة من شرائح المجتمع، وأعني بها من لديهم الرغبة في التطوع بأوقاتهم وفكرهم رغم مشغولياتهم للعمل مع الدولة في تنمية المجتمع وإيجاد تنسيق بين الأجهزة الحكومية والمواطنين يقوم على الشراكة القوية التي تنص عليها “رؤية 2030” في أكثر من موقع.. ويتمثل النموذج الأفضل في اللجان الأهلية التي غالبا تضم النخب من المجتمع وقد وجدت من قبل تحت مرجعيات أخرى حيث تتبع لإمارات المناطق التي أصدرت لبعضها تراخيص رسمية قبل أكثر من 30 عاما وأوجدت تلك اللجان الكثير من المشروعات التي تمثل نموذجا مميزا للتعاون بين الدولة والمواطنين.. كما أسهمت تلك اللجان في المناسبات الوطنية الأهلية ومتابعة المشروعات. ولعل المبادرة المقترحة تعيد لهذه اللجان وهجها ونشاطها بعد أن تكون مرجعيتها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كإدارة مستقلة مرتبطة بالوزير بدل أن تكون تابعة لمراكز التنمية الاجتماعية التي تعنى غالبا بنشاطات الأسرة والطفل ما يشغلها عن العناية باللجان الأهلية واللقاء مع أعضائها الذين يمثلون نخبة تطوعية من أعيان المجتمع. وتبدأ مهمة الإدارة المقترحة “للجمعيات واللجان الأهلية” بتسجيل هذه الكيانات التطوعية لديها حسب الإجراءات المتبعة لدى الوزارة ثم متابعة نشاطاتها وتشجيع أعضائها الذين يتبرعون بما هو أغلى من المال.. وهما الوقت والفكر.. وسيجد الوزير المهندس أحمد الراجحي لو طلب اللقاء مع بعض ذوي الخبرة في اللجان والجمعيات الأهلية المزيد من التأكيدات أن تلك الكيانات التي تواجه حاليا دورة روتينية لا تتناسب مع مستوى أعضائها ونوعية نشاطها هي الشريك الأقوى مع الوزارة لتنفيذ المبادرات الكبيرة في مجال التنمية الاجتماعية وتظل مراكز التنمية الاجتماعية تتابع مشروعات المرأة والطفل واستثمار أوقات الشباب وهي مجالات مهمة تختلف تماما عن أهداف الجمعيات واللجان الأهلية. وأخيرا: نشاطات الجمعيات واللجان الأهلية ليس من المناسب وضعها في سلة واحدة مع النشاطات الاجتماعية الأخرى.. ولذا فإن إيجاد إدارة مختصة للجمعيات واللجان الأهلية سيعزز العلاقة بين المجتمع والأجهزة الحكومية في مجال وضع الخطط والمبادرات الكبرى للتنمية الاجتماعية.. وهو هدف مؤكد من أهداف رؤية المستقبل لهذه البلاد التي تعيد تشكيل مسيرة التنمية على أساس الشراكة بين الدولة وشرائح المجتمع كافة.

علي الشدي

(الاقتصادية)