تسعير الخدمات

جاءت إجازة اليوم الوطني وكانت فرصة لكثيرين للسياحة بنوعيها. المهم أن ما شاهدناه من تفاعل من دول مجلس التعاون بشكل خاص كان مثار الإعجاب، وهنا وقفة مع عدد من النشاطات التي نفذتها جهات عديدة في كل دول المجلس، لعل أهمها تلك التي تتعلق بالخدمات التي تخص السائح، كالفنادق والمطاعم والترفيه عموما.
شاهدنا التخفيضات تنهال من كل مكان، وتنافس الأغلبية في تقديم العروض التشجيعية. بقيت مؤسسات وطنية بعيدة عن هذا التنافس والبحث عما يسعد المواطن. بل إن بعضها تعمد أن يرفع أسعاره باعتبارها فرصة لا تتكرر كثيرا، وهي إجازة قد يكون بينها وما بعدها زمن طويل. لا يمكن أن نطالب بالتخفيضات عندما تكون أوضاع السوق غير مواتية لذلك. يمكن أن نطالب بالإبقاء على الأسعار في تناول الجميع، خصوصا عندما نتحدث عن الضروريات.
مقارنة ما يحصل من قبل بعض مقدمي الخدمات بما هو موجود داخل السوق أو خارجها حتى موفري الضروريات كالمواد الغذائية والأساسيات التي يحتاج إليها الجميع، يوضح ذلك. بعض المطاعم ترفع أسعارها بشكل غريب دون أن تكون هناك جهة رادعة توقف مثل هذا التصرف. نتحدث عن مواد ذات أسعار معروفة ليس فيها أي إضافة يمكن أن تبرر التسعير العالي لهذه المواد. وجود ضريبة القيمة المضافة على مثل هذه الخدمات، يسمح لمسؤولي التجارة أن يتعرفوا على كم الإسفاف في التسعير، ويمنحهم الفرصة لتحويل العمليات المتشابهة إلى عمليات ذات علاقة متوازنة مع حجم الخدمة والإضافة التي يقدمها المتجر على المواد التي يستخدمها في الأساس.
هذه الوسيلة يمكن أن تطبق على أغلب ما يستهلكه المواطن، حيث يكون للضريبة فائدة تشمل حماية حقوق المستهلك وإيجاد توازن سعري في السوق، وتحديد مستويات ربحية منطقية تحمي المواطن من الجشع الذي يسيطر على مجموعة من الشركات الموجودة في سوقنا اليوم.
ليس القصد هو توحيد الأسعار، فذلك مطلب صعب التحقيق، إنما الهدف الأساس هو تقديم الخدمات بسعر منطقي اعتمادا على المدخلات، وهذا في اعتقادي حق للمستهلك البسيط الذي قد يؤدي تكتل مجموعة من العاملين في قطاع معين لأذيته لفترة طويلة قبل أن تكشفهم أجهزة الرقابة، وقد يستمر الحال إن لم تتوافر لهذه الأجهزة القدرة على الرقابة العملية التي تمثل مبالغ الضريبة واحدا من أهم عناصرها.

علي الجحلي

(الاقتصادية)