المفوضية “التعيسة” لحقوق الإنسان

في 2018/9/22 حملت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والتي تمثل 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية عربية،حملت للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتابعة للأمم المتحدة شكوى قبيلة الغفران ضد الحكومة القطرية . بعد أن تعرض الكثيرمن أبناء القبيلة للتعذيب والتوقيف والفصل والترحيل قسرا ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة لوطنهم قطر.وحسب تلك الشكوى فإن السلطات القطرية بدأت بإسقاط الجنسية عن بعض أبناء القبيلة عام 1996، واستمر التنكيل بهم إلى أن بلغ ذروته عام 2005 ،حين امرت تلك السلطات بإسقاط الجنسية عن 6000 فرد من أبناء القبيلة بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة ، حيث هجرتهم من ديارهم وتركتهم دون أي حقوق أو ثبوتيات أو حتى ما يسد رمق أطفالهم.

المفوضية “التعيسة” لحقوق الإنسان ، ورغم مرور كل هذا الوقت على تلك الشكوى ، لا زالت تعيش في غيبوبة وكأنها نسخة من قرود الصين الشهيرة “لا أسمع لا أرى لا أتكلم” . فلم تتحرك خطوة واحدة ، ولم تشكل أي لجنة ، ولم يكن لها أي دور في مناقشة القضية،وكأن من تم تهجيرهم من ديارهم وحرمانهم من حقوقهم ليسوا أناسا في مفهوم تلك المنظمة ” مع التقدير الكبير لهذه القبيلة ولشيوخها ولكل فرد منها ” . هذه منظمة تكيل بمكاييل متباينة ، فعلى سبيل المثال ، عندما اضطرت الحكومة البحرينية لإسقاط جنسيات بعض المجنسين ممن ثبت تورطهم في الأعمال الإرهابية ، قامت الدنيا ولم تقعد ، وشنت هذه المنظمة حربا شعواء ضد البحرين بسبب أربعة أو خمسة أشخاص من الإرهابيين ، لكنها صمتت صمت القبور مع إسقاط جنسية ستة آلاف قطري بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.

قبل يومين وقف الطفل محمد جابر الغفراني ليتحدث أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ، نيابة عن قبيلته ، ليذكر تلك المنظمة “الانتقائية” بقضية من هجروا عن ديارهم ، وصودرت أملاكهم ، وتشتت أسرهم . فهل تنجح كلمات هذا الطفل في إيقاظ ضمير القائمين على هذه المنظمة أم تكمل دورها في مسرحية قرود الصين!!ولكم تحياتي.

محمد البكر

(اليوم)