توحيد رموز الطوارئ في القطاعات الصحية
وافق المجلس الصحي السعودي، في اجتماعه الثالث والثمانين الذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مقر الأمانة العامة للمجلس، اليوم السبت (15 سبتمبر 2018م)، على توحيد رموز الطوارئ فيالحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافةاللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال.
وأكد المجلس على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقهفي ملف المواليد سواء كانت إلكترونية أو ورقية، وإضافته في بطاقة التطعيمالتي تتضمن معلومات عن تطور الطفل الجسماني والعقلي والحركي لجميعالأطفال.
وأكد المجلس على أهمية الإفصاح عن الأحداث السلبية المتعلقة بسلامةالمرضى وخاصة الجسيمة وتعزيز الشفافية، وذلك لمعالجة العديد من القضاياالمتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، وايصال المعلومات بالشكل الصحيح، وقدأقر المجلس في هذا الشأن استخدام تعريف الأحداث الجسيمة الصادر منالمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وأن يقوم المركز السعودي لسلامةالمرضى بإعداد قواعد الإفصاح عن الأحداث الجسيمة بين القطاعات الصحيةورفعها للمجلس الصحي السعودي للموافقة عليها، وكذلك القيام بإعداد تقريرسنوي عن الأحداث الجسيمة لجميع القطاعات الصحية لغرض التعلم والمقارنة،والتنظيمات التطويرية للحد من تلك الأحداث.
ووافق المجلس على الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الاخصائيين النفسيينوالعلاج النفسي على مستوى المملكة والبدء بتنفيذها، حيث تتعلق هذه الخطةبالأنظمة والمعايير الخاصة بممارسة الأخصائيين النفسيين وممارسة العلاجالنفسي وتحديد الجهات الرقابية والتنسيقية المخولة بالمراقبة الصحية بكافةاشكالها، بالإضافة إلى تحسين ممارسة الأخصائيين النفسيين وممارسة العلاجالنفسي وتقديم خدماتها بجودة عالية وفق الاشتراطات العلمية. ويأتي أعدادالمجلس للخطة الوطنية لتطوير ممارسة الاخصائيين النفسيين والعلاج النفسيبالتعاون مع فريق علمي عالي التدريب والمهنية، وبمشاركة مختلف القطاعاتالصحية في المملكة.
واطلع المجلس على سير عمل مشروع دراسة الاستفادة من الأجهزةوالمعدات الطبية ذات التكلفة العالية للبدء في تصميم خطة الاستفادة من هذهالأجهزة والمعدات على المستوى الوطني، وذلك بالتعاون مع كافة القطاعاتالصحية ذات العلاقة.
واعتمد المجلس الدراسة التي اجرتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون معوزارة المالية والبنك الدولي وذلك فيما يتعلق بمراجعة الإنفاق العام على القطاعالصحي، وأن يتم الاستفادة من مخرجاتها.
واطلع المجلس على تقرير عن مشروع التوزيع المتوازن للمرافق الصحية فيجميع مناطق المملكة، ووجه بتقديم التسهيلات للقائمين على المشروع بالحصولعلى البيانات اللازمة وزيارة المرافق الصحية لإنجاز هذا المشروع الهام، والذييهدف إلى إعداد خطة استراتيجية متكاملة للتوزيع الأمثل للخدمات والمرافقالصحية القابلة للتطبيق على أسس علمية بالاستفادة من خبرات الدول الرائدةفي هذا المجال، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 الخاصة بالقطاع الصحي والتي تهدف إلى تحقيق الوصول للرعاية الصحيةبجودة عالية لكافة أفراد المجتمع بجميع مناطق المملكة.
