وزارة الإسكان والجانب التنموي والإنساني

في أولى جلسات مجلس الشورى بعد إجازته طرح يوم أمس عددا من التوصيات للتصويت من أبرزها أن تكرس وزارة الإسكان للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها، وأن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها.

والحقيقة أن حضور وزارة الإسكان في الشورى وغيرها أصبح ملفتا بإيجابيته وبما تقدمه من مبادرات متسارعة تحمل الكثير من الحلول الابتكارية، بل إن حضورها من خلال الشراكات مع المؤسسات الكبرى من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية يحسب لها كثيرا لناحية تطوير هذا المفهوم بتحفيز تلك المؤسسات في دعم مشاريع (الإسكان التنموي) وهذا نوع من المشاريع الإسكانية ابتكرته الوزارة والتزمت أن يكون بنسبة ١٠ ٪من مشاريعها ويتم توجيهه لمنخفضي الدخل والمشمولين بالضمان الاجتماعي، وألا يقل في جودته ومواصفاته عن بقية المشاريع الإسكانية الموجهة لغيرهم، ولا يتم حصره في ما يشبه الكانتونات كما كان حال أحياء الدخل المحدود سابقاً التي تفتقد إلى البعد الإنساني والاهتمام الخدماتي بحكم تصنيفها بذلك المسمى. كذلك فإن من أهم شراكات الوزارة هو تنسيقها مع وزارة الخدمة الاجتماعية من خلال نظام الانتفاع الذي يخدم الفئة التي ترعاها الوزارة لتتكامل المنظومة التي تقودها وزارة الإسكان مع الوزارات الأخرى والمؤسسات الأهلية والبنوك وغيرها للمضي قدما بمشروع برنامج الإسكان التنموي، الذي يستهدف 200 ألف وحدة سكنية بنظامي التملك والانتفاع بحلول عام 2020.

وزارة الإسكان في مرحلتها الجديدة تصدت لملف شائك ومزمن ومعقد فشلت فيه عند إنشائها وفشلت فيه جهات أخرى تولت مهمته قبل إنشائها، لكنها أثبتت الآن أنها قادرة على التصدي الناجح لملف الإسكان وبحلول مدهشة. نتابعها ونرجو لها التوفيق.

حمود أبوطالب

(عكاظ)