كلمات مفخخة دمرت نزاهة تقرير مفوضية حقوق الإنسان باليمن
فنّد خبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان، تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمفوضية حقوق الإنسان في اليمن، ليكشفوا عن كلمات مفخخة أطاحت بمصداقية التقرير الذي اعتمد على بيانات من جانب ميليشيات الحوثي الإيرانية.
ودعا الخبراء في ختام ندوة دولية بشأن اليمن في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إلى ضرورة الالتفات إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء، من خلل في منهجية التقرير التي قام الفريق بإعداد تقريره بناء عليها، والمتعلقة بآلية تقييم المعلومات، وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية بمعايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة.
وأشاروا إلى تغاضي التقرير عن تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين، والحكم على تعاون مختلف الأطراف التي عمل معها الفريق.
وقال البيان، إن الأسوأ هو انتهاجه منهجية الحكم فيما يتعلق بالجهات المتعاونة، ومنهجية التجاهل فيما يتعلق بالأطراف غير المتعاونة، وهو ما أبرز أوضح صور العوار بالتقرير، لإدانة أطراف على حساب أطراف أخرى لم تُبدِ تعاونا مع الفريق في تحقيقاته.
ودعا الخبراء إلى تصويب مفوضية حقوق الإنسان للتقرير، عبر الأخذ بالاعتبار أن قرار المجلس بتكليف اللجنة جاء تحت البند العاشر من ميثاق المفوضية، وقام الفريق المكلف بإصدار تقريره تحت البند “الثاني” والعاشر، متجاوزا الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه، لذا يتعين على المجلس وقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس.
