مصر تحقق أفضل تصنيف ائتماني

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم السبت (الأول من سبتمبر 2018م)، إن وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية عند مستوى (B3)، وذلك بحسب تقرير الوكالة الصادر في 28 أغسطس 2018، وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 7 سنوات، ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.

وأرجعت وزيرة التخطيط، ذلك لتزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية، التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3 بالمئة خلال العام المالي 2017/2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75 بالمئة من هذا النمو.

وأضافت: أنه بالتزامن مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5.4 بالمئة، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9 بالمئة في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، وفق موديز، استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس.

وأشارت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010/2011.

وبخصوص السياسات النقدية، أوضحت السعيد، أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.

وقالت الوزيرة، إنه من المتوقع في ضوء الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لما هو أفضل.

يذكر أن مؤسسة (فيتش) كانت قد رفعت أيضا تصنيف مصر مؤخرا إلى B موجب (يناير 2018) بعد أن كان B مستقر (يونيو 2017).

وقامت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة (11 مايو 2018) بعد أن كان B سالب (10 نوفمبر 2016).