“حماية المستهلك” تُكذّب “المراعي”

أصدرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء (4 يوليو 2018) ، بيانا ترد فيه على بيان شركة المراعي السعودية الذي بررت فيه رفع أسعار بعض منتجاتها من الألبان بارتفاع تكاليف الإنتاج من حيث النقل والطاقة والأعلاف والأيدي العاملة.

ووصفت الجمعية بيان “المراعي” بأنه مبهم وغير دقيق وخالٍ من التفاصيل، مؤكدة أن تكاليف الإنتاج لم تخضع لأي تغيرات مؤخراً؛ حيث إن مكائن الإنتاج وناقلات الشحن والتوزيع جميعها تعتمد على “الديزل” الذي لا تطرأ أي تعديلات على أسعاره.

ودعت جمعية حماية المستهلك إلى تحري الدقة في ما ينقل وينشر، مهيبة بالشركات والمؤسسات بالحرص على استقرار الأسعار.

وجاء في نص بيان الجمعية :”تشير جمعية حماية المستهلك إلى بيان شركة المراعي المنشور بتاريخ 1439/10/19هـ الذي ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة. وتود الجمعية انطلاقًا من اختصاصها بحماية المستهلك من المبالغة في الاسعار أن تؤكد للجميع أن ماذكرته شركة المراعي في بيانها مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل، وأن تكاليف الإنتاج المشار إليها في البيان لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع؛ وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين”.

وكان قرار الشركة برفع الأسعار أثار استياء في الشارع السعودي ، ووجه الكاتب خالد السليمان تحذيرا قويا إلى شركات الألبان الأخرى من اللحوء إلى رفع الأسعار بعد أن قامت إحدى هذه الشركات (في إشارة إلى شركة المراعي) بالفعل برفع السعر ، مشددا على أن احتلاب المستهلك سيؤدي بها إلى الخسارة والإفلاس.

وقال السليمان ، فى مقال له اليوم الأربعاء بصحيفة “عكاظ” عنونه بـ “شركات الألبان واحتلاب المستهلد!”: “قررت إحدى شركات الألبان زيادة أسعارها بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة، وهي حجة منطقية في الأحوال العادية، لكن الحقيقة أن أي زيادة في أسعار الديزل أو تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي لم تطرأ، كما أن أسعار استيراد الأعلاف ليست مشكلة طارئة، بينما لا تعتبر تكلفة الأيدي العاملة حجة في شركة يتقاضى كبار مديريها رواتب عالية جدا” ، موضحا أنه “كان الأولى بها موازنة سلم تكاليف الرواتب داخل الشركة قبل أن تحملها مستهلكي منتجاتها خارج الشركة!”.

واعتبر أن “الخطوة التي أقدمت عليها شركة الألبان الأشهر بين قريناتها ستشجع شركات أخرى على السير على خطاها” ، مردفا :”وربما كانت المسألة برمتها متفقا عليها بين شركات الألبان، مما يستدعي تدخل الهيئة العامة للمنافسة للتأكد من عدم مخالفة أنظمة مكافحة الاحتكار!”.