انطلقت قبل دقائق ساعة الصفر المخصصة للنساء في المملكة بحلول الساعة الثانية عشر مساء ليصبح قرار السماح للسيدات بقيادة السيارات مفعلا.
وأعلن قطاع المرور السعودي عن بدء تنفيذ القرار السامي الخاص بسواقة النساء بالسعودية.
وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : ” تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (905) وتاريخ 6 محرم 1439هـ، تم السماح للنساء اللاتي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات في السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد 10 شوال 1439هـ”.
انتشرت الكثير من اللافتات المرورية في شوارع السعودية وخاصة العاصمة الرياض لحث النساء على توخي الحذر والالتزام بالقواعد المرورية للحفاظ على سلامتهن.
وعرضت فضائية “العربية”، تقريرا يرصد فعاليات توعية السيدات السعوديات للتعرف على أساسيات القيادة وقواعد الأمن والسلامة، التي أقيمت في أربع مدن رئيسية على رأسها الرياض
يذكر أنه تم السماح للسيدات في السعودية بقيادة السيارات، وهو الحدث الذى انتظره المجتمع السعودى بعد طول انتظار، وتم تكثيف الفعاليات التوعوية بشأن القيادة الآمنة، ومنها فعالية “توكلى وانطلقى”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمراً بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.
جاء ذلك ضمن الأمر السامي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين، لوزير الداخلية، يقضي بتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات «الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية» لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال شهر، على أن يكون التنفيذ اعتبارا من العاشر من شهر رمضان من العام الهجري الحالي 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
وأشار الملك سلمان، إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها. كما أشار أيضا إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل إلى يقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
