مسؤول يمني يفضح تنظيم الحمدين: خائن للأمانة ودعم الحوثي بالمال والسلاح

الرياض/ متابعة عناوين

كشف مستشار وزير الإعلام اليمني ورئيس رابطة الإعلاميين اليمنيين، فهد الشرفي، تفاصيل الممارسات القطرية التي نفذتها أذرع تنظيم الحمدين، وما قدمه من دعم لمليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

وقال الشرفي إن موقف قطر “فاضح” في دعم الحوثيين إعلاميًا وسياسيًا وعسكريًا، وأن قناة “الجزيرة” أصبحت اليوم “أقذر” من القنوات الحوثية في تناولها للملف اليمني.

وأضاف في حوار له مع “العربية نت”، أن أبناء صعدة يرون المواكب القطرية تدخل كل مكان يوجد فيه الحوثيون بقيادة الدبلوماسي القطري، وأحد أهم عناصر مخابرات الدوحة حمد بن سيف بوعينين، وتقدم لهم الدعم السخي والأموال الطائلة، بعدما انقلبت الدوحة على بنود المصالحة المعلنة التي تقضي بعودة الحوثي مواطنًا صالحًا وعدم تدخله في شؤون السلطة المحلية، وتسليم السلاح والنزول من الجبال.

 

وأوضح مستشار وزير الإعلام اليمني، أن قطر مكنت الحوثيين من إعادة الانتشار وشراء الأسلحة، وولاءات الكثير من شيوخ القبائل والسياسيين لصالح الحوثي، ووفرت لهم المال الذي هو عصب التمرد الأول، واستمر الدور القطري العدائي حتى اندلعت انتفاضة فبراير 2011، والتي كانت بتمويل قطري سخي واستطاعت قطر أن تحجزللميليشيات الحوثية الإرهابية مقعدًا مرموقًا في ساحات تلك الاحتجاجات.

 

وأضاف الشرفي أن خيانة قطر، أو بالأصح الديوان الأميري القطري، أو تنظيم الحمدين، للأخوة والروابط والدين وأواصر القربى ليست حديثة، فهي قديمة قِدَم المشروع الحوثي، وكان الدعم القطري مصاحبًا للإيراني في دعم الحوثية منذ نشأتها الأولى؛ ولكنه لم يظهر للعيان إلا في عام 2007، حين تدخلت قطر بشكل علني لإنقاذ الحوثيين الذين كانوا على وشك التلاشي، واقترب الجيش اليمني في نهاية ما تسمى (الحرب الرابعة) من سحق آخر معقل للقيادة الحوثية، ونفذت وساطة مشبوهة كان القبول بها من جانب الحكومة والرئيس علي عبدالله صالح من أفدح الأخطاء.

 

وقال الشرفي، إن حكومة الدوحة مسلوبة التوفيق وبمجرد إنهاء عضويتها في التحالف أصبحت قناة الجزيرة أسوأ من قناة المسيرة الحوثية، وصار الديوان الأميري القطري حوثيًا أكثر من المكتب السياسي للحوثيين، ومنذ قرار المقاطعة سقوط آخر قناع لتنظيم الحمدين، الذي قدم علنًا كل وسائل الدعم للحوثي إعلاميًا وسياسيًا وماليًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *