دعوى قضائية تطالب مصر بالتحفظ على الأموال التركية مقابل “الجزية”

 القاهرة- عناوين

أعلنت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الثلاثاء، عن قبول دعوى تطالب تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها تحت مسمى “الجزية”، والتي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية.

وأحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم (38694 لسنة 72 قضائية) لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها.

وقالت الدعوى إن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة 40 عامًا دون وجه حق، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية المصرية سبق أن طالبت تركيا برد تلك الأموال؛ لكن تلك المطالبة توقفت دون أسباب واضحة.

وطالبت الدعوى، الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة فى مصر، ووضعها كوديعة تركية بالبنك المركزي لرد جزء من حقوق مصر.

وشددت الدعوى على ضرورة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى “الجزية”، وكذلك إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وصرح حميدو جميل المحامى مقيم الدعوى أنه أن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا وواجب على كل مصرى أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها