تفاصيل إستراتيجية العزم.. 44 مشروعا و20 مذكرة تفاهم بين الرياض وأبو ظبي

بنظرة تفائل وأمل احتضنت مدينة جدة، اليوم أول اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين البلدين من خلال رؤية مشتركة للتكامل الاقتصادي، والتنموي والعسكري عبر مجموعة من المشاريع المشتركة..

وتناول الاجتماع الذي عقد في جدة، الكثير من استشراف المستقبل إلى إيجاد نموذج استثنائي للتعاون بين البلدين وغيرها، ويهدف إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتعزيزها.

وكانت الرياض وأبو ظبي أطلقتا الإستراتيجية في مايو من العام 2016، وقت تأسيس المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، بهدف وضع الرؤى المشتركة سياسيا وثقافيا، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الاجتماعات المكثفة، لتحقيق أهداف المجلس، الذي إنطلقت أولى إجتماعاته في المملكة وجاء خلاله الإعلان عن إستراتيجية العزم، التي تهدف لإيجاد نموذج استثنائي للتعاون بين المملكة والإمارات، عبر تنفيذ 44 مشروعا مشتركا في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، والمعرفية والسياسة والأمن والجانب العسكري.

44 مشروعا

رؤية السعودية والإمارات من خلال استراتيجية العزم، نتج عنها 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والمعرفية والسياسة والأمن والجانب العسكري.

ومن أبرز المشاريع التي توجت الاجتماع إطلاق استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمارا مشتركا في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.

كما تضم استراتيجية العزم خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليارات درهم وصندوقا استثماريا مشتركا للطاقة المتجددة، وصندوقا ثالثا للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وستعمل الاستراتيجية أيضا على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.

وتضم مجالات التعاون، التي حددتها استراتيجية العزم أيضا تعاونا وتكاملا في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.

وسيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة على تفعيل للصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين و إنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية، التي تبلغ 150 مليار دولار سنويا، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.

20 مذكرة تفاهم

وتم على هامش الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين ضمن المحاور ذات الأولوية، وذلك لإدخال مشاريع استراتيجية العزم حيز التنفيد.

وشملت تلك المذكرات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وقطاع الطاقة وريادة الأعمال والقطاعات المالية واللوجستية إلى جانب قطاعات السياحة والرياضة والتعليم والإسكان

والناظر لمخرجات الإجتماع، الذي يمثل شراكة استراتيجية وفرصا استثنائية يرى نموذجا واضحا على نمو وازدهار العلاقة بين الإمارات والمملكة اللتان تشكلان معا عملاقا اقتصاديا تتجاوز احتياطياته النفطية ربع الاحتياطي العالمي ويبلغ ناتجه المحلي نحو تريليون دولار وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الصادرات العشرة عالميا، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار، وواردات بقيمة 550 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار.