زيادة شكاوى مخالفات نظام المنافسة بالمملكة

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الأحد (الثالث من يونيو 2018م)، تقريرها السنوي عن العام 1438/1439هـ 2017م، وجاء التقرير متضمناً لأهم الأعمال والمنجزات التي حققتها الهيئة خلال عام التقرير، وتناول تسليط الضوء على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 55 بتاريخ 20/1/1439هـ المتضمن الموافقة على تعديل مسمى مجلس المنافسة إلى (الهيئة العامة للمنافسة) والموافقة على تنظيمها الذي جاء مفصِّلاً للاختصاصات والصلاحيات وتنظيم الأحكام الإدارية والمالية للهيئة.

واشتمل التقرير على عدد القضايا والشكاوى والمبادرات المنجزة والتي تجري دراستها، والأحكام النهائية الصادرة عن ديوان المظالم، وعلى أهم نتائج الدراسات الاقتصادية وطلبات التركز الاقتصادي، كما سلط التقرير الضوء على اجتماعات مجلس الإدارة وأهم القرارات المتخذة وعلى أعمال لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، وتضمن التقرير ما يتصل بالاعتمادات المالية المخصصة للهيئة والموارد البشرية وإحصاءات البرامج التدريبية وورش العمل، وساعات الأنشطة التفاعلية، وإنجازات الإدارات والأقسام التنفيذية وأهم أدوارها والعمليات التي تزاولها لتحقيق أهداف الهيئة، حيث أنجزت الهيئة في العام 2017م دراسة 41 طلب تركز اقتصادي، وباشرت (69) شكوى ومبادرة بنسبة زيادة بلغت أكثر من 100% مقارنة بالعام الذي سبقه، وتجاوز مجمل الأنشطة التفاعلية خلال العام ما بين زيارات ميدانية للتقصي والتحقيق، واستدعاءات، واجتماعات أكثر من 800 ساعة عمل، فيما بلغت جلسات التمثيل القضائي في قضايا المنافسة 135 جلسة، وصدر لصالح الهيئة خلال عام التقرير 26 حكماً نهائياً مؤيداً من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، ونشرت الأحكام الصادرة ضد المنشآت في الصحف المحلية بعد استكمال الإجراءات النظامية وبلغت حالات نشر العقوبات الموقعة على المخالفين 14 حالة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن الهيئة تتقدم نحو تحقيق رؤيتها بخطىً ثابتة ومبادرات نوعية تعمل من خلالها على خلق بيئة تنافسية تضمن توفير مزيد من العدالة والشفافية إذ شهد عام 2017م مزيداً من الخطوات الجادة الرامية إلى رفع كفاءة السوق وخلق بيئة عمل صالحة للاستثمار وجاذبة للمستثمرين تساعد في تعزيز ريادة المملكة إقليمياً ودولياً، وتُظهر بوضوح سلامة النهج الاقتصادي المتبع في ظل القيادة الرشيدة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورؤية المملكة 2030 التي أطلقت مسيرة العمل نحو اقتصادٍ تنافسيٍ مستدام ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.

وثمَّن قرار مجلس الوزراء، الذي تضمن الموافقة الكريمة على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء وتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري.

وأكد محافظ الهيئة الدكتور  عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، أن هذا التقرير يعدّ نتاج عمل عامٍ مثمر شهد العديد من المبادرات والتطورات الإيجابية التي سعت الهيئة من خلالها إلى تشجيع المنافسة في الأسواق لتُمكن المنشآت من التنافس بحرية ومرونة ومشروعية، ويأتي إنفاذ القرارات والأحكام الموطئةلمناخٍ استثماريٍ أكثر جاذبية، كواحدٍ من أبرز المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الهيئة لمواكبة التحول الوطني وتعزيز مرونة وسهولة ممارسة الأعمال.

وأوضح أن جهود منسوبي الهيئة العامة للمنافسة ساهمت في إنجاز خطة عمل ذلك العام لتحقيق العديد من النتائج التي شكلت دعامة فاعلة لتعميق مفهوم المنافسة في مجتمع الأعمال وتوفير بيئة أفضل للاستثمار وفق قواعد المنافسة المشروعة وفي ظل إطار من العدالة والشفافية يكفل توازن الاقتصاد واستدامته وتنوعه.