التخصصي.. أول مؤسسة طبية تنال الاعتماد الأمريكي لإدارة الكوارث
حصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، على اعتماد برامج إدارة الطوارئ في مباشرة حالات الكوارث بنجاح وذلك من قبل برنامج اعتماد إدارة الطوارئ بالولايات المتحدة الأمريكية ليكون ضمن أول 100 مؤسسة على مستوى العالم في مختلف القطاعات الخدمية والصناعية، والأول في القطاع الصحي عالمياً.
وجاء حصول المستشفى نظراً لجاهزيته في إدارة الكوارث عبر منظومة متكاملة من الأساليب والإجراءات والجاهزية المتكاملة لحماية المرضى والموظفين والأصول في مختلف جوانب المنشأة.
وعبّر المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور صالح المفدى، عن سعادته في حصول المستشفى على هذا الاعتراف المتميز، مشيراً إلى أن ذلك يعكس متانة وكفاءة إجراءات الأمن والسلامة في التأهب والاستجابة بفعالية للكوارث وتطبيق المعايير المتطورة التي تتوافق مع متطلبات المعهد الأمريكي الوطني للمعايير.
وقال إن عملية الاعتماد استندت على تقييم ميداني من قبل فريق أمريكي متخصص قام بزيارة المستشفى والإطلاع على برامج إدارة الطوارئ في حالات الكوارث عبر 16 مجالاً بما في ذلك التخطيط، وإدارة الموارد، والتدريب، والإجراءات التصحيحية، والاتصال الفعال، وأنظمة التحذير، والإدارة.
من جهته أوضح استشاري طب طوارئ الأطفال ورئيس لجنة طب الكوارث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور محمد العتيبي، أن الإنجاز يمثل دافع إضافي لتقديم الأفضل مستقبلاً والمضي قدماً في سبيل تحقيق أهداف واستراتيجيات المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، معرباً عن شكره لجميع اللجان الطبية والإدارية على مجهوداتها في تحقيق متطلبات الاعتماد.
إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للسلامة العامة بجامعة تينيسي ورئيس لجنة برنامج اعتماد إدارة الطوارئ في الولايات المتحدة روبي روبنسون: “نهنئ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على تحقيق هذا الإنجاز عبر حصوله على الاعتماد في إدارة الطوارئ، مضيفاً لقد برهنت إدارة المستشفى على التزامها تجاه المرضى والموظفين بأن هذا البرنامج ذو طبيعة مستدامة وأن إجراءات الأمن والسلامة تشكل أولوية قصوى”.
ويعد برنامج اعتماد إدارة الطوارئ مؤسسة أمريكية مرجعية غير ربحية وهي الجهة الوحيدة التي تمنح الاعتماد لبرامج إدارة الطوارئ للمنشآت والمؤسسات في المجالات الصناعية والخدمية والصحية.
