الأسر المنتجة بين الحاجة والاستغلال

لجأت بعض الأسر إلى بيع الأطعمة وغيرها كوسيلة لتوفير الدخل بعد توجه العديد منهم إلى الاعتماد على الذات في جني المال، وانتشرت ظاهرة ما يسمى بالأسر المنتجة، التي لا يوجد مجال للشك في أنها فئة بحاجة إلى الدعم والمساعدة والتشجيع على العمل كمشروعات صغيرة لها دورها التنموي البناء، وباعتبارها مشاريع ناجحة ومثمرة يقابلها احتياج مجتمعي من قبل فئة أخرى تفضل شراء الأغذية الجاهزة أو ما يلزمها لاحتياجات الضيافة في المنازل كونها أطعمة لا تختلف عما يتم إعداده بالمنازل.

لكن الذي يظهر أن بعض الأسر المنتجة للأطعمة قامت باستغلال الإقبال الكبير على شراء منتجاتها برفع الأسعار إلى درجة لا تتناسب مع قيمة المكونات للمنتج، ولا تقابل حتى الجهد في إعداده، بل تفوق إلى أضعاف ذلك، حتى إننا ما عدنا نتذوق نكهة الطعام المنزلي المعتاد وإنما أصبح من يعده ويبيعه العاملات اللاتي تأتي بهن ربات البيوت لغرض العمل المنزلي ثم يضعونهن للعمل في أغراض أخرى، توسعت بعض المشاريع التي أصبحت تصور أن هذا العمل يأخذ طابعا ربحيا استغلاليا أكثر منه سدا للحاجة، أو ربح المال بقناعة وبطريقة تتناسب مع ما يقدم.

العمل الذي تقوم عليه الأسر المنتجة كغيره من أساليب العمل التجاري الحر الذي لا بد أن يخضع للرقابة والتنظيم، إضافة إلى أن رفع الوعي الاجتماعي وترشيد الاستهلاك من الضروريات التي تجنب الجشع والاستغلال، لأن التماشي مع حالة رفع الأسعار في أي من الأنشطة يؤزم مشكلتها ويصعب حلها ويزيد الطمع في الأرباح، وبذلك فإن الأسر بحاجة للتبني والدعم لمساعدتها في سد حاجاتها وتحسين معيشتها من جهة، ولكن ليس على سبيل الاستغلال الذي تجب مراقبته والحد من تزايد سلبياته.

مها الشهري

(عكاظ)