دعم التمويل العقاري

أحد أهم التحديات التي تواجه التوسع في التنمية قضية الإسكان، وتوفير المسكن الملائم للأسرة السعودية من الناحيتين المالية والقدرة الاستيعابية.. ومنذ أعلنت وزارة الإسكان عن برنامج «سكني» مطلع العام الفائت، فإن الحلول العملية القريبة من المواطن باتت أكثر قرباً منه، بل إن بعض المناطق سجلت عرضاً كبيراً في منتجاتها السكنية والتمويلية.

إن أبرز الحلول العملية التي أطرتها وزارة الإسكان من خلال التعاون مع عدة جهات حكومية أنها أولت التمويل العقاري للمواطن اهتماماً كبيراً جداً، وبالتنسيق مع مؤسسة النقد نجحت في خفض الدفعة الأولى من 30 % إلى 5 %.. كما نجحت في بلورة عدة منتجات تمويلية من خلال ذراعها التمويلي (الصندوق العقاري) لأكبر شريحة من المستحقين من خلال القرض المدعوم الذي شكل نقلة نوعية لقطاع التمويل العقاري.

وحيث إن قطاع التمويل بكل مكوناته بات العمود الفقري لتمكين المواطنين من السكن فإن مؤسسة النقد -وهي مظلة القطاع التمويلي من بنوك وشركات تمويل- أصدرت بالأمس تعليمات جديدة إلزامية على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري تتضمن عدداً من التوجيهات لحماية المستفيدين، وتمكين العملاء من اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري وحماية حقوق أطراف التعاملات، وبما يعزز من إجراءات منح التمويل للمحافظة على سلامة القطاع ونموه. حيث أكدت «ساما» على تلك البنوك والشركات بعدم إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء تلك التعليمات وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

وفي المقابل فإن القطاع الخاص الشريك الأهم في حلحلة مشكلة السكن بشقيه التطويري والتمويلي.. مُطالب هو الآخر بتقديم تنازلات تعضد الجهود الحكومية في هذا الشأن، وهنا نشير إلى الخطوات المحمودة التي باشرت بعض البنوك اتخاذها من خلال تثبيت التكلفة على العملاء المستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة.. ويتوقع أن تباشر بقية البنوك وشركات التمويل تبني ذات التوجه لخدمة أكبر شريحة من المواطنين وحل مشكلة السكن.

لاشك أن برنامج الإسكان الذي أعلن عنه وزير الإسكان ماجد الحقيل ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 بمشاركة 16 جهة حكومية ويهدف إلى رفع نسبة التملك إلى 60 بالمئة بحلول العام 2020 والوصول إلى 70 بالمئة بحلول 2030.. بات نقطة تحول مهمة تيسر تملك المساكن لأكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية مستحقة.