مواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
كلّف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد خطة متكاملة تشمل الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها، بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها.
وجاء ذلك في القرار الذي أصدره المجلس مساء اليوم الخميس (17 مايو 2018م) بعنوان (مواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين)، وذلك في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية.
وكلّف وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة.
وأعاد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتباره قراراً باطلاً ولاغياً ومطالبتها بالتراجع عنه واعتبار قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتهدد السلم والأمن الدوليين وتضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به وستكون سابقة لأي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدولية.
وعدّ وزراء الخارجية العرب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني إمعاناً في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية والمسيحية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم فضلاً عما يمثله من تقويض للشرعية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي.
وأدان الوزراء العرب إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس وإعلان اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء تلك الخطوة.
