35 حالة احتيال في الحوادث
كشف نائب أمين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هاني الدهان، عن مشروع (تصنيف ورش إصلاح السيارات) الذي تعمل عليه الهيئة بالتعاون مع هيئة المواصفات المقاييس.
وقال إن المشروع يستهدف جميع ورش السيارات سمكرة ودهانات أو ميكانيا أو كهرباء أو أصلاح الزجاج أو بنشر سيارات وجميع يختص بصيانة وإصلاح السيارات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المشروع يٌعد أحد مبادرات التحول الوطني بهدف تطوير البنى التحتية لورش إصلاح السيارات، مؤكدا، أن المشروع يشمل وكالات السيارات، بحيث توزع الورش على مستويات محددة وفقا لنوعية الخدمة المقدمة.
وأضاف: أن الهيئة انتهت من وضع المعايير الأساسية لتصنيف ورش السيارات، كما أن هيئة المواصفات والمقاييس أعلنت المسودة للمشروع، وأن المرحلة الثانية تتمثل في وضع برامج لتطوير العاملين في إصلاح السيارات و خصوصا في مجال السمكرة و الدهانات، نظرا لافتقار السوق لمعاهد متخصصة .
وأضاف خلال ورشة العمل التي نظّمتها غرفة الشرقية، حول برنامج (تقدير) الخاص بتقييم أضرار حوادث المركبات، أن الهيئة مددت باب التقديم لإنشاء مراكز تقدير أمام المستثمرين من قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية لمدة أسبوع بعد إغلاق في نهاية ابريل الماضي، مشيرا إلى أن الهيئة حددت مركزين في الشرقية (الدمام ـ الخبر)، لافتا إلى أن عدد المقدرين حاليا 42 مقدرا منهم 13 سعوديا و 29 غير سعودي، فيما رفضت الهيئة اعتماد 5 مقدرين، مضيفا، أن عدد موردي قطع الغيار 9 موردين، وأن الدورات التأهيلية التي نظمتها الهيئة بلغت 300 دورة لنحو 190 شخصا منهم 143 سعوديا و 32 غير سعودي، مبيناً أن عدد تقارير الحوادث المرورية حتى الأسبوعين الماضيين بلغت 272 ألف و 479 تقريرا فيما بلغ عدد الشكاوى (0,17%) و عدد الاعتراضات (0,21%) مؤكدا رصد حالات احتيال في الحوادث تجاوزت 35 حالة.
وأشار إلى وجود 6 اشتراطات ومتطلبات إنشائية، مثل: أن تكون بوابة دخول المركز مستقلة عن بوابة الخروج منه، وأن يُراعى في التصاميم تفادي الاختناقات المرورية و الازدحام وألا يُشكل المركز خطورة على الطرق المجاورة، وأن تُنشأ مسارات التقييم بطريقة تضمن التدفق الانسيابي للمركبات وذلك بحسب نوع الفئة للمركز، التي تكون ما بين المسار السريع الخاص بتقييم الأضرار الخفيفة أو مسار الأضرار المتوسطة التي يتطلب تجهيزها بالروافع أو مسار مركبات النقل وهو مخصص لتقييم المركبات، التي لا يمكن قيادتها وتكون منقولة على مركبة نقل، مبينا، أن مدة الترخيص تقدر بنحو 5 سنوات، بحيث تبلغ تكلفة رسوم الترخيص للمنشأة الجديدة ( 10 آلاف ) ريال لمدة سنة واحدة و التجديد (5) آلاف، فيما تبلغ رسوم عضوية المقيم 2000 ريال و قيمة التقدير 150 ريالا، موضحا، أن مركز التقدير يتقاضي 75 ريالا مقابل إصدار تقارير الحوادث المرورية.
وأوضح الدهان، أن برنامج تقدير هو منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم أضرار حوادث المركبات بشكل إلكتروني وبمهنية واحترافية عالية تتوافق مع أفضل المعايير والمقاييس العالمية، مؤكدًا أن منظومة تقدير تعمل على حوكمة الإجراءات والارتباط التقني مع كافة الأطراف المعنية بتقييم أضرار المركبات، وذلك بدءًا من تقارير الحوادث المرورية ومراكز التقدير مرورًا بموردي قطع الغيار وانتهاءً بالنهايات الطرفية لشركات التأمين وإدارات المرور، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على متضرري الحوادث المرورية.
وعن آليات الاعتراض على التقرير الصادر من مراكز تقدير، قال الدهان، إنها تتخذ ثلاثة مسارات مُحددة تكون بالاتصال بالرقم الموحد أو إرسال بريد إلكتروني أو زيارة المركز، وغالبًا ما يتم الرد على الاعتراض خلال أربعة أيام عمل، مُصنفًا الأضرار التي تقع ما بين أضرار طفيفة لم تؤثر على سلامة هيكل السيارة أو متوسطة، التي تتسبب في ضرر أكثر من جزء بالمركبة أو الأضرار غير القابلة للإصلاح وهي الحالة التي ينتج عنها عدم إمكانية استرجاع حالة السيارة كما كانت قبل الحادث.
وقال إن وزارة التجارة و الاستثمار تعمل على وضع نظام لحفظ حقوق ملاك المركبات لضمان الوكالة في حال إصلاحها في ورش خارج الوكالات، مبينا، أن تقدير ” يشمل جميع أضرار المركبات سواء تكلفة الإصلاح أو القيمة السوقية، مؤكدا، أن (تقدير) لا يلغي اختصاص شيخ المعارض فيما يتعلق بتقييم القيمة السوقية للمركبة من خلال مراكز التقدير المرخصة، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تأهيل الموظفين في مراكز التقدير.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت منظومة الكترونية متكاملة مع إدارة المرور و مؤسسة النقد و شركات التأمين و موردي قطع الغيار و مراكز التقدير، مضيفا، أن الهدف نقل المركبات من موقع الحادث إلى مركز التقدير و بعدها للمنزل، مؤكدا، أن التعويض يحصل عليه ملاك المركبات من شركات التأمين عبر التحويل المباشر للحسابات البنكية.
وذكر أن الهيئة حددت رسوم نقل المركبات المتضررة عبر السطحات إلى مراكز التقدير 65 ريالا مقابل متوسط الرسوم 300 ـ 500 ريال، مبينا، أن الرسوم بعد تطبيقها في الرياض سيتم تطبيقها في المنطقة الشرقية.
