«جودة الحياة» .. برنامج وطني طموح

“جودة الحياة 2020” هو مشروع آخر من مجموعة مشاريع محورية هائلة أطلقتها “رؤية المملكة 2030”. والحق أن “الرؤية” أطلقت أساسا من أجل تحسين جودة الحياة، وضمان تقدمها بصورة مستدامة، أي ألا تكون عابرة. وهي تستهدف الأجيال القادمة، كما تختص بالأجيال الحالية. وتحسين جودة الحياة ضمن “الرؤية” التي يشرف عليها مباشرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقوم بالإشراف على تنفيذها ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، يستهدف الحياة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية، وكل ما يوفر أدوات التحسين للمواطن السعودي، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار تداخل بعض المشاريع مع بعضها بعضا، وتكامل أخرى مع بعضها بعضا، أي أنها مشاريع شاملة ضمن نطاق الوطن كله. من هنا يمكن النظر إلى “جودة الحياة 2020” على أنه مشروع استراتيجي، يختص فقط بالمواطن السعودي، في ظل طموح لدى القيادة السعودية لا يتوقف عند حد، ويسعى إلى مزيد من الإنجازات في هذا المشروع أو ذاك. والمشروع المشار إليه يهدف إلى تطوير وتنويع فرص الترفيه في المملكة، وهذا يعني، أنه سيوفر كل الإمكانات والعروض والفرص المناسبة لكل شرائح المجتمع السعودي، بما في ذلك بالطبع شرائح المقيمين أيضا. وهذا المشروع في حد ذاته يعد مجالا واسعا لفرص العمل الخاصة بالسعوديين أنفسهم، كما أنه سيقدم عوائد مالية تضاف إلى العوائد المالية البعيدة عن النفط والطاقة. وهو بذلك مشروع للسعوديين بجودة عالية وبعوائد جيدة، ناهيك عن البيئة الصحية التي ستعم فيه. ولعل أهم ما في الأمر أن “جودة الحياة 2020” هو برنامج لسلسلة من المشاريع ذات الصلة، تصل قيمتها إلى أكثر من 130 مليار ريال. واللافت أن عملية التمويل هذه مشتركة بين القطاعين العام والخاص، كما أنها مفتوحة لمن يرغب من المستثمرين الأجانب، خصوصا أن القوانين التي جاءت مع “الرؤية” تشجع مزيدا من الاستثمارات الأجنبية في مجالات الترفيه والثقافة والرياضة، وغيرها من الأمور ذات الصلة. وبالفعل استقطب هذا الجانب كثيرا من الجهات الباحثة عن الاستثمارات في المملكة، أو تلك التي ترغب في أن تكون لها حصة ما في عملية تنفيذ “رؤية المملكة 2030”. فهي تعرف أنها تخوض غمار الاستثمارات في بلد يتمتع بأعلى مستوى من السمعة الائتمانية والاقتصادية في المنطقة كلها. هذا البرنامج الوطني لا حدود له، وهو يعكس في الواقع الطموح اللامحدود للقيادة في البلاد. فهو سيسهم في إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم بحلول عام 2030، يضاف إلى ذلك، أن امتداداته ستشمل كل مدن ومناطق المملكة قاطبة، أي أنه برنامج شامل من كل النواحي، ولذلك فهو يبقى برنامجا وطنيا كبيرا قابلا للتطوير في أي وقت، وله موقعه في سياق الأداء الاقتصادي العام، خصوصا إذا ما عرفنا العروض التشجيعية من الحكومة للقطاع الخاص الوطني على وجه الخصوص، كي يكون جزءا أصيلا من البرنامج، والمشاريع الأخرى المشابهة. إنه برنامج يحمل نجاحه معه، ليس فقط من ناحية التمويل والإنفاق والاستثمار، بل من جهة استحداثه مشاريع لم تكن حاضرة في الواقع على الأرض السعودية. المسيرة الاقتصادية في المملكة تمضي على كل المحاور، والمحور الخاص بمجالات الترفيه والثقافة والرياضة وغيرها يتسارع بصورة كبيرة، لأن السوق تحتاج إليه فعلا، ولأن القدرات الاقتصادية للمملكة تسمح به وبسهولة أيضا.