مختصان: قطاع الإسكان بدأ يجني ثمار قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء

اتفق مختصان في الشأن العقاري، على أن الدولة نجحت في تحفيز ملاك الأراضي البيضاء، على استثمارها بشكل عملي، يسهم في زيادة المعروض منها، معتبرين قرار تحصيل رسوم على تلك الأراضي، بدأ يؤتي ثماره في تخفيض الأسعار، ومنع الاحتكار. واتفق المختصان على أن  ملاك الأراضي بدأوا يستوعبون الهدف من هذه الرسوم ويتفاعلون معه، عبر الاستفادة من تلك الأراضي، إما ببيعها، أو تطويرها أو تأجيرها على الآخرين، وبالتالي فإن كل ذلك سيسهم بشكل مباشر في زيادة تملك المواطنين للمساكن وسيعمل على تخفيض أسعارها.

فؤاد بوقري

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري قرار تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء، الذي اتخذته الدولة في يونيو من العام 2016، خطوة جادة، من قبل الوزارة، لتعزيز قطاع الإسكان، ومنع احتكار الأراضي، وتسهيل تداولها بأسعار في متناول الجميع. وقال: “الدولة حفزت الملاك على تطوير الأراضي بجودة عالية، وأسعار مخفضة، بل لأنها قدمت تسهيلات كبيرة، في هذا الشأن، من أجل الاستفادة من هذه الأرض، وإدخالها ضمن الأراضي التي يمكن تداولها داخل النطاقات العمرانية”.

وتابع: “برنامج رسوم الأراضي البيضاء يتكامل مع الأساليب العقارية المتطورة التي تطرحها وزارة الإسكان لتحقيق التوازن العلمي والعملي في معادلة العرض والطلب على الوحدات السكنية، وتمليك المواطنين مساكنهم بأسعار مخفضة، تتراوح بين بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، ومثل هذه الأسعار لم تكن متوفرة أثناء احتكار الأراضي، وبيعها بأسعار خيالية”.

وقال بوقري إن “هذه الرسوم أسهمت حتى الآن في دمج كثير من المساحات لفائدة التطوير وتوظيفها لصالح برامج وزارة الإسكان وتمكينها من تنفيذ مشاريع عقارية توفر الوحدات السكنية للذين يحتاجونها”.

العديد من المكاسب

وأشار بوقري إلى أن “تحقيق الوزارة لأهدافها من فرض رسوم على الأراضي البيضاء قطع شوطا بعيدا في تحقيق العديد من المكاسب التي حددتها، حيث حدثت زيادة في المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وبذلك تم توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، إلى جانب ذلك تمت حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية”.

وأوضح أن المقصود بالأراضي البيضاء هو “كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني، وهو الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة”.

استغلال عملي

وتابع بوقري إنه “بالنظر إلى وضع تلك الأراضي قبل تطبيق الرسوم نجد أنه كان هناك تدنيا في نسب المعروض من الأراضي المطورة، مع ظهور ممارسات اكتنازية تسببت بتوسع المدن أفقيا، فضلا عن عدم الاستفادة من الأراضي داخل النطاق العمراني، وغياب المعلومات الدقيقة عن مساحات الأراضي غير المستغلة، وذلك كله أدّى إلى اقتصار الفائدة على فئة محددة، وعدم تقديم أي خيارات تملك أمام المواطنين.

وأضاف أنه بعد تطبيق الرسوم حدث تحول نوعي في وفرة الأراضي وتوظيفها لصالح العملية التنموية والإسكانية، إذ تم فرز الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني، وتحديد موعد زمني لتطويرها أو دفع رسوم، ونتج عن ذلك تحفيز ملاك الأراضي لتطوير أراضيهم، وأمكن إيجاد قاعدة بيانات ثرية بالمعلومات المحدثة عن الأراضي وملاكها، إلى جانب تحرير الأراضي غير المستغلة وتطويرها، وبالتالي زيادة المعروض العقاري وزيادة فرص التملك أمام المواطنين، مع تقديم عدد من ملاك الأراضي البيضاء على طلبات لتطوير الأراضي داخل المدن بالشراكة مع الوزارة، وبناء وحدات سكنية تتاح للمتقدمين على برامج الدعم السكني، وبذلك حدث تصحيح منهجي لكل أرض غير مستغلة وإضافتها لصالح المنظومة التنموية والسكنية ما يزيد من فوائد تلك الراضي بدلا من تركها دون استثمار أو توظيف.

عماد الدليجان

النطاق العمراني

ومن جانبه، رأى الخبير العقاري عماد الدليجان في الخطوات التي تتخذها الدولة، لتعزيز قطاع الإسكان وتهيأته من الداخل، عاملا مهما على طريق حل مشكلة السكن بالمملكة، وقال: “الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، أبرمت تفاهمات واتفاقيات مع القطاع المصرفي، أثمرت عن تخفيض قيمة الدفعة الأولى التي يدفعها المقترض للبنك، فضلا عن تخفيض قيمة القسط الشهري إلى ألف أو ألفي ريال، ومثل هذه المبالغ مشابهة لأقساط السلع الاستهلاكية، مثل أقساط السيارات”، موضحا أن “تفاهمات الوزارة مع البنوك، أسفرت أيضا عن موافقة الأخيرة على تقديم قروض بدون فوائد خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وشهر ابريل الحالي، واستفاد من هذا الأمر كل المتقدمين على القروض العقارية وكذلك المسجلين لدى وزارة الإسكان، ومن يريد امتلاك البيت الأول”.

وتابع: “يجب ألا ننسى أيضا، جهود الوزارة في إقرار تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء. وقال: “بدأ هذا القرار يؤتي ثماره المرجوة منه، في إنعاش القطاع العقاري السعودي، فالقرار كان له أهداف، تتمثل في منع احتكار الأراضي البيضاء من قبل البعض، ومن ثم ببيعها بأسعار خيالية، تفوق قدرة المواطن العادي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات العقارية إلى مستويات خارج حدود المنطق والعقل، لذا كان لزاما أن يكون هناك قرار رسمي بتحصيل رسوم على الأراضي غير المستغلة، الداخلة في النطاق العمراني”.

الأغنياء فقط

ورأى الدليجان أنه “بقدر التوجس من قبل البعض على هذا القرار، وتأثيراته على القطاع، في وقت سابق، بقدر الاستيعاب الأمثل لأهداف القرار وأهميته في حل مشكلة السكن في المملكة، عبر وقف احتكار منتج الأرضي، وسهولة تداولها بأسعار السوق، وليس بأسعار مبالغ فيها، أرى أنه أربكت سوق العقار السعودي، وجعلت من شراء المنتجات العقارية حكرا على الأغنياء والموسرين فقط”. وأضاف: “لاحظت توجه ملاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تصل إلى 10 آلاف متر فأكثر، بإعادة استثمارها، إما بالبيع أو التطوير أو البناء عليها، وهو ما سهل تداول الاراضي البيضاء، وزاد من نسبة المعروض منها”.

وضرب الدليجان مثالا على كلامه، وقال: “ساهم قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، في تحويل أرض مشروع سندس الواقع في تقاطع شارع الحرمين م التحلية، في مدينة جدة، والبالغ مساحة أرضه مليون متر مربع، الى مشروع سكني بأسعار معقولة، تباع فيه الشقة بسعر يتراوح بين 500 الى 700 الف ريال” وهذا ما كان ليتم لولا التعاون بين الدولة والقطاع الخاص فيما يتعلق بزيادة تملك المواطنين للمساكن في مواقع استراتيجية وبأسعار مقبولة وبأقساط شهرية مريحة.