كشف الغش .. وأهمية العقاب عليه

التفاعل مع الكاتب من قبل الجهات الحكومية، ومن القراء أيضا، هو الوقود الذي يضمن استمرار حماس الكاتب لطرح مزيد من القضايا التي تهم المجتمع. وأي قضايا أهم من كشف الغش في غذائنا، وفي غيره من مستلزمات حياتنا اليومية. ومع أن معظم كتاب الرأي فقدوا الأمل في تفاعل الجهات الحكومية خاصة الخدمية منها، رغم التوجيهات السامية بأن توضح تلك الجهات رأيها حول ما يوجه لها من ملاحظات ونقد، فإن المواطن القارئ المتابع هو من يعطي هؤلاء الكتاب دفعة معنوية للاستمرار، ومن ذاكرتي أقول رحمك الله يا غازي القصيبي؛ ففي جميع المواقع التي تسلم المسؤولية الأولى فيها من “الكهرباء” إلى “الصحة” ثم “العمل”. وجميعها وزارات خدمية مهمة لها تأثيرها في حياة المواطن، ورغم انشغاله كمسؤول مهم في الدولة كنا نتلقى نحن معشر الكتاب تفاعلا مكتوبا بخط يده أحيانا، أما اليوم ومع وجود متحدث رسمي لكل جهة حكومية لا نكاد نسمع تعليقا على ما يثار في الصحافة المكتوبة. أما المحطات الفضائية فتحظى ببعض الاهتمام أحيانا، وتشكو من عدم التجاوب أحيانا أخرى. وأعود هنا لأقول إنه شيء جميل أن يكشف الغش خاصة في غذائنا، وكذلك في المراكز الطبية بعد أن أوكل علاجنا لبعض من يحمل الشهادات المزيفة. ولكن الأجمل من ذلك أن نسمع العقاب الذي طبق على هؤلاء. وأن يشهر بهم ما دامت الأنظمة قد سمحت بعقوبة التشهير. والمطلوب أن نرفع أصواتنا جميعا وبجميع وسائل التواصل للمطالبة بذلك، مثل ما رفعت الأصوات من قبل مطالبة بكشف الغش وتضافرت جهود الجهات ذات العلاقة مشكورة لتنظيم حملات مستمرة لذلك. واليوم نعود لنطالب بالعقاب لكل من ضبط في أي نوع من أنواع الغش التي أضرت بصحة الناس وسلبت أموالهم بغير وجه حق. وأخيرا: نريد تفاعلا مع هذا الموضوع؛ فالسكوت والاكتفاء بكشف الغش دون إعلان العقاب من شأنه أن يشجع الغاش، ومن تستر عليه للعودة مرة أخرى بأساليب مختلفة، وبأسماء أخرى، وفي بضائع جديدة، بينما إذا عرف اسمه وجريمته السابقة والعقاب الذي ناله فإنه لن يقدم على ممارسة أي عمل له علاقة بغذاء الناس أو صحتهم، وهذا هو المهم، كما أن إعلان العقاب مع التشهير سيردع المخالفين، كما قالت فاطمة الجوفان في تعليق على تغريدة لي منذ أيام حول الموضوع، وكما يرى الزميل عبدالوهاب القحطاني أن إهمال إعلان العقاب والتشهير مدعاة للشبهات وإطلاق الشائعات.

علي الشدي

(الاقتصادية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *